عباس خسروانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا با بیان اینکه آلایندگی‌های صنایع اراک و اطراف این شهر عوارض سنگینی را به مردم تحمیل می‌کند، اظهار کرد: قانون‌گذار به منظور جریمه این صنایع، عوارضی تحت عنوان عوارض سبز یا همان عوارض آلایندگی در نظر گرفته است که حق و حقوق شهر اراک به درستی پرداخت نمی‌شود.
وی افزود: این جرایم در وهله نخست به منظور سوق دادن صنایع به سمت کاهش آلایندگی‌ها و در وهله دوم برای جبران بخشی از صدماتی است که از ناحیه این آلایندگی‌ها به شهر و شهروندان تحمیل می‌شود.
عضو شورای اسلامی شهر اراک با بیان اینکه عوارض سبز یکی از ابزارهای کنترل و پیشگیری از وقوع آلودگی محیط زیست شهر است، خاطرنشان کرد: سال گذشته به بهانه نبود معیاری برای محاسبه عوارض آلایندگی یا نبود امکانات کافی برای ارزیابی صنایع آلاینده، حق شهروندان از این محل به درستی پرداخت نشد که ظلم مضاعف در حق شهروندان اراک است.
خسروانی اضافه کرد: دستورالعملی تهیه و ابلاغ شده است تا بتواند وحدت رویه‌ای ایجاد و مدیریت یکپارچه در اجرای قانون عوارض آلایندگی را در استان‌ها اعمال کند، اما عوارض در استان مرکزی همچنان با ضریب ثابت نیم درصد محاسبه می‌شود.
وی با بیان اینکه ممکن است میزان آلایندگی بسیاری از صنایع آلاینده مشمول ضریب ۱.۵ درصد شود، تصریح کرد: معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، اردیبهشت‌ماه امسال اعلام کرد که تصویبنامه معیارهای تعیین سطح آلایندگی واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی آلایندگی پیرامون موضوع ماده (۲۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده را به اداره‌های کل امور مالیاتی سراسر کشور ابلاغ کرده است.
عضو شورای اسلامی شهر اراک با بیان اینکه آسیب‌های محیط زیستی که این صنایع وارد می‌کنند جبران‌ناپذیر است، اضافه کرد: امید می‌رود بتوانیم با عوارض دریافتی بخشی از این زیان‌ها را جبران کنیم و به توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی و کاهش آلایندگی در شهر و توسعه فضای سبز بپردازیم.
خسروانی ادامه داد: براساس ماده پنج آئین‌نامه معیارهای تعیین سطح آلایندگی واحدها، مرجع اعلام نام واحد آلاینده و دستورالعمل محاسبه نرخ آلایندگی آن، پایگاه اطلاعاتی واحدهای آلاینده سازمان محیط زیست است.
وی اضافه کرد: در این پایگاه که همان سامانه جامع محیط زیست کشور است باید نحوه محاسبه معیارها و تعیین سطح و نرخ آلایندگی واحد برای واحدهای آلاینده مشخص و قابل دسترس باشد.
سخنگوی شورای اسلامی شهر اراک افزود: این اتفاق تاکنون در اراک رخ نداده است و ما در شورا نمی‌دانیم چه صنایعی آلاینده است و براساس چه ضریبی از آن‌ها عوارض گرفته می‌شود.
خسروانی با بیان اینکه این دستگاه‌ها مکلف هستند حداقل ۵۰ درصد از عوارض آلایندگی را برای بهسازی، توسعه و نگهداری فضای سبز، توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی هزینه کنند، اظهار کرد: این دستگاه‌ها باید این مبلغ را با اولویت‌های فناوری‌های نوین، مدیریت پسماند، کاهش و رفع آلودگی، پایش آلودگی و تصفیه و بازچرخانی فاضلاب، بهینه‌سازی مصرف آب و انرژی در ساختمان‌ها و اماکن عمومی با نظارت و تأیید سازمان محیط زیست و با همکاری وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کشور هزینه کنند.
وی با بیان اینکه دستگاه‌های ذی‌ربط باید گزارش آن را سالانه به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اعلام کنند، خاطرنشان کرد: شورای ششم از محل این منابع پروژه‌های زیست‌محیطی خوبی را تعریف کرده که بیشتر آن در حوزه حمل‌ونقل عمومی است و طبق مصوبه شورا شهرداری موظف است تمام درآمدهای ناشی از عوارض آلایندگی را در حوزه زیست‌محیطی هزینه کند.
نظر شما