سقف پرداخت تسهیلات کلان بانکی به هر واحد ذینفع افزایش یافت

به گزارش ایمنا به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، این بانک طی بخشنامه ای به بانکهای دولتی ، غیردولتی ، شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه، نسخه جدید« آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان» مصوب شورای پول و اعتبار در سال جاری را ابلاغ کرد . 
در این بخشنامه آمده است: وفق بند ۴ ماده ۳۴ قانون پولی و بانکی کشور ، بانکها مجاز نیستند بیش از آنچه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب دستورها یا آیین نامه‌های خاص تعیین می‌نماید،‌ به اشخاص حقیقی یا حقوقی، تسهیلات یا اعتبار اعطا نمایند. فلسفه وجودی این حکم قانونی که کمابیش در اکثر کشورهای دنیا مورد توجه می‌باشد، امکان تخصیص منابع بانکی به تعداد بیشتری از آحاد جامعه، تنوع بخشی بیشتر به سبد اعتباری بانک‌ها و به حداقل رساندن زیان‌های ناشی از تمرکز منابع بانک‌ها حول یک شخص یا گروهی از اشخاص مرتبط با یکدیگر که به تعبیری ذینفع واحد تلقی می‌شوند. 
بر همین اساس مراجع نظارت بانکی مراقبت می‌نمایند اولاً: تسهیلات و تعهدات قابل اعطا به هر ذینفع واحد، حد و سقف معینی داشته باشد و ثانیاً: مجموعه تسهیلات و تعهداتی که از حد مشخصی بیشتر هستند و در ادبیات بانکی موسوم به تسهیلات و تعهدات کلان است، بخش محدودی از منابع بانک‌ها را به خود تخصیص دهد. 
با استناد به مراتب مذکور ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۳۸۲، مقرراتی تحت عنوان « آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان » تدوین و ابلاغ نمود که طی آن بانک‌ها موظف شدند تا سقف مشخصی از منابع خود را – چه به لحاظ فردی و چه از حیث جمعی – به تسهیلات و تعهدات کلان تخصیص دهند. 
در حال حاضر این بانک با عنایت به تغییر شرایط و اقتضائات و حصول تجربه ناشی از اجرای قریب به یک دهه مقررات مذکور ، اقدام به بازنگری آیین نامه مذکور و تدوین نسخه جدید آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان نموده است. براین اساس نسخه جدید آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان، مصوب شورای پول و اعتبار در تاریخ ۲۳ خرداد ۹۱ جهت اجرا ابلاغ می‌شود. 
خاطرنشان می‌سازد: به استناد مواد ۲۰ و ۲۱ آیین نامه مزبور، هر بانک یا موسسه اعتباری موظف است ظرف مدت ۶ ماه پس از تاریخ ابلاغ آیین نامه وضعیت خود را با مفاد آن تطبیق دهد. بدیهی است پس از گذشت دوره زمانی مذکور و به طور مشخص از تاریخ ۱۰ بهمن ۹۱ نسخه جدید آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان لازم الاجرا خواهد بود و « آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان » موضوع بخشنامه مورخ ۲۹ بهمن۱۳۸۲ « اصلاحیه بند ۳-۱ آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان » موضوع بخشنامه مورخ ۱۳ تیر ۱۳۸۸ و ماده ۱۷ سیاستهای پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور در سال ۱۳۹۰ مصوب ۲۰ دی ۹۰ و تبصره‌های ۱ و ۲ ذیل آن منسوخ و کان لم یکن تلقی می‌شود.