به گزارش خبرنگار ایمنا، بر اساس آمارهای جهانی، چین در جایگاه رتبه دوم دنیا از نظر اقتصادی است و یکی از کشورهایی است که تحولات زیادی در این حوزه داشته و شناخت این تحولات میتواند برای کشورهای در حال توسعه مسیرهای جدیدی را باز کند.
گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس راجع به تحولات سیاستگذاری‌های ارزی و پولی در چین است و در آن اشاره شده که اقتصاد این کشور در حال گذار از سیاست‌های کنترل مقداری و دستوری به سیاست‌های کنترل قیمتی و بازاری است و این گذار در سه محور رخ داده است: محول اول وضعیت ترازپرداخت‌ها اعم از حساب جاری و حساب مالی است، محور دوم رژیم ارزی و محور سوم استقلال سیاست‌های پولی بر مبنای نظریه سه‌گانه ناممکن فلمینگ (۱۹۶۲) و ماندل (۱۹۶۳) است.
چین دارای سیاست‌هایی است که میتواند برای کشورهایی مانند ایران راهگشا باشد، به طور مثال حساب جاری مثبت مزمن، مداخلات ارزی جهت جذب جریان‌های ارزی مازاد تراز پرداخت و به کارگیری ابزارهای پولی مختلف برای حفظ استقلال سیاست پولی در برابر مداخلات ارزی که برای کشورهایی که حساب جاری مثبت مزمن دارند و همچنین کشورهای نفت خیز مناسب است.
تغییرات سیاست‌های ارزی چین تا سال ۲۰۰۵
محورهای اصلاحات ارزی چین برای حل مشکل شیوه تعیین نرخ ارز بود تا با واقعیت‌های اقتصاد کلان متناسب شود اما در واقع در این دوره‌ها نرخ غیر قابل انعطاف و رژیم ارزی پگ (ثابت) حاکم بود و تا قبل از سال ۱۹۹۴ نرخ ارز دستوری بوده و تحت تاثیرنرخ‌های موازی بالا می‌رفت.
پس از سال ۱۹۹۴ چین با جریان ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) و حساب جاری مثبت مزمن به طور پایدار روبه‌رو بود و در اثر این اقدامات مازاد ارز قابل توجهی ایجاد شد که باید مدیریت می‌شد، بنابراین بانک مرکزی چین برای تثبیت نرخ ارز و جلوگیری از تقویت یوآن ورود به بازار ارز کرد.
با ورود بانک مرکزی به بازار ارز، سیاست پولی مستقل از دست رفت اما از طرف دیگر تورم کنترل شد و یوآن به شکل ضمنی و نه صریح تقویت شد و باعث شد مقدمات تثبیت نرخ ارز فراهم شود.
پس از آن به دلایل مختلف نرخ ارز به سمت تثبیت حرکت کرد، در سال‌های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۰ با هدف کنترل تورم و عبور از شرایط بحران شرق آسیا و در سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۵ با هدف تحریک تجارت خارجی نرخ ارز تثبیت شد.
چالش مهم چین
مهم‌ترین چالش تداخل رژیم ارزی و سیاست‌های پولی در دو دهه اخیر در چین مداخله بانک مرکزی و انباشت دارایی‌های خارجی در ترازنامه بود که باعث مخدوش شدن عرضه پول و استقلال سیاست پولی می‌شد.
اما مداخله بانک مرکزی برای حفظ محدوده نوسان ارز بود چرا که چین دچار مازاد مزمن تراز پرداخت از سمت حساب جاری و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی شده بود، ضمن اینکه ارز به شکل پول داغ بین سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۰ وارد شده بود و انعطاف پذیری محدودی داشت.
اما در جهت کاهش مداخلات ارزی بانک مرکزی نیز اقداماتی انجام شد که از مهم‌ترین آنها می‌توان به افزایش دامنه نوسان نرخ ارز و اجازه تقویت یوآن در سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۴ اشاره کرد، ضمن اینکه ساز و کار بازار ارز اصلاح شد، بازارهای فراساحلی توسعه یافت و کانال‌های خروج سرمایه برای سرمایه‌گذاران چینی به وجود آمد که از آن به اصطلاح رژیم ارزی یاد می‌شود.
در جهت عقیم‌سازی مداخلات ارزی نیز بانک مرکزی از عملیات بازار باز و افزایش نسبت ذخیره قانونی استفاده کرد؛ پس از سال ۲۰۱۷ نیز این مداخلات در جهت انباشت دارایی‌های خارجی و تغییرات ترازنامه به شدت محدود شده است.
حرکت چین به سمت توسعه‌یافتگی
چین در حال حرکت برای رسیدن به یک کشور توسعه‌یافته است و تاکنون مسیر زیادی را طی کرده و همچنان در حال افزایش انعطاف نرخ ارز و توسعه تراکنش‌های حساب سرمایه است که منجر به تعدیل مازاد تراز پرداخت‌ها می‌شود.
البته برای حذف این مازاد لازم است تا در ساختار اقتصاد کلان برای ارتقا مصرف داخلی تغییر ایجاد کند، ضمن اینکه چین در تلاش است تا سیاست‌های پولی خود و ابزارهای آن مانند نرخ بهره را ارتقا دهد و در دو دهه اخیر اقتصاد کلان آن پیشرفت خوبی کرده است، حال این سوال در ذهن همگان ایجاد شده است که چین یک الگوی اقتصاد جدید معرفی می‌کند یا اقتصاد آن در حال گذار است و الگوی مجزایی ندارد؟
فرضیه سه‌گانه ناممکن چیست؟
سیاست‌گذاران اقتصادی در کشورهای مختلف ممکن است همزمان سه هدف را دنبال کنند: هدف اول نرخ ارز ثابت است، هدف دوم حساب سرمایه باز و هدف سوم استقلال سیاست‌های پولی و به این عمل فرضیه سه‌گانه ناممکن می‌گویند به صورتی که نمی‌تواند هر سه هدف با هم رخ بدهد.
نرخ ارز ثابت میتواند برای کنترل تورم و کاهش نوسانات اقتصادی و مالی استفاده شود و نااطمینانی را در سرمایه‌گذاری بین‌المللی به حداقل برساند؛ این سیاست در برخی کشورها با رژیم ارزی ثابت (انواع پگ) انجام شده و تورم را کنترل می‌کند.
حساب سرمایه باز به کشورهایی که دارای کسری تجاری هستند کمک می‌کند تا با جذب سرمایه‌گذاری خارجی، سرمایه‌گذاری داخلی را پویا کند و سریع‌تر به اهداف توسعه‌ای خود برسد.
سیاست پولی نیز ابزار کلان مهمی برای رسیدن به رشد اقتصادی و کنترل تورم است و استقلال آن یعنی نباید استفاده از این ابزار با عوامل خارجی محدود شود، بنابراین باید تا حد ممکن با توجه به وضعیت رکود یا تورم داخلی استفاده شود.
استفاده از فرضیه سه‌گانه ناممکن در چین
چین در طول زمان متناسب با توسعه بازارهای مالی داخلی به سمت نرخ ارز منعطف‌تر و حساب سرمایه بازتر حرکت کرد و سیاست‌هایی در همین راستا اجرا کرد، ظاهر امر نشان می‌دهد که شناورسازی نرخ ارز در چین منجر به تقویت یوآن می‌شود و باعث می‌شود میزان صادرات و مازاد حساب جاری این کشور تضعیف شود، اما تجربه دو دهه اخیر ثابت کرد که عوامل دیگر برای تقویت صادرات چین مؤثرتر از اثر نرخ ارز بوده است و شناورسازی آن باعث تضعیف صادرات نشد.
طبق فرضیه سه‌گانه ناممکن یک مثلث خواهیم داشت و هر نقطه در رأس مثلث شامل دو هدف است و وقوع هدف دیگر ناممکن است. به طور مثال در نقطه A نرخ ارز ثابت است، حساب سرمایه بسته است اما سیاست پولی به طور کامل برقرار است. از آغاز دوره برنامه‌ریزی مرکزی تا سال ۱۹۷۸ چین در این نقطه قرار دارد.
به آرامی با تشویق ورود سرمایه به کشور از دور اول اصلاحات اقتصادی تا سال ۱۹۸۹ به نقطه D می‌رسد و با ادامه این روند در سال ۱۹۹۲ به نقطه E می‌رسد. سپس با تثبیت نرخ ارز از سال ۱۹۹۴ تا ۲۰۰۵ روی نقطه F قرار دارد و نرخ اسمی یوآن نیز در این زمان ثابت شده است.
از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۵ یوآن تقویت شده و باعث می‌شود که ارز زیادی به چین وارد شود و موجب مازاد حساب جاری و خالص سرمایه گذاری مستقیم خارجی می‌شود. به دلیل محدودیت نوسانات نرخ ارز و تناسب نداشتن مازاد تراز پرداخت با میزان تقویت یوآن در کنار فشار جریان ارزی ورودی بانک مرکزی مجبور به مداخله شد.
نظر شما