به گزارش ایمنا، سیداحسان خاندوزی صبح امروز _سه‌شنبه هجدهم مهرماه_ در نشست خبری سخنگوی اقتصادی دولت، ضمن گرامیداشت فتوحات اخیر نیروهای فلسطینی، با اشاره به گزارش بانک مرکزی، نرخ رشد اقتصادی ۳ ماهه ابتدایی امسال را ۶.۲ درصد اعلام و اظهار کرد: این نرخ رشد بدون احتساب نفت در بهار امسال، ۵.۷ درصد بوده است.
وی افزود: مهم‌تر از نرخ رشد، کیفیت رشد است که در این زمینه گرچه در بهار امسال، رشد ۱۶.۴ درصدی بخش نفت را داشتیم، اما سایر بخش‌ها هم وضعیت قابل دفاعی داشته‌اند.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: تمام گروه‌های اقتصادی در بهار امسال، نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد داشتند؛ مثلاً در صنعت از صفر به ۴.۲ رسیده‌ایم، در کشاورزی از ۲ به ۲.۲ درصد و در خدمات از ۳.۲ به ۶.۲ درصد رسیده‌ایم.
خاندوزی ادامه داد: گزارش مرکز آمار هم از حیث جهت‌گیری‌ها و مسیر رشد اقتصادی، مؤید گزارش بانک مرکزی است. بر این اساس، نرخ رشد اقتصادی در بهار امسال با احتساب نفت، ۷.۲ درصد و بدون نفت ۶.۱ درصد است چون بخش نفت در محاسبات مرکز آمار، ۱۹.۱ درصد رشد داشته است.
وی گفت: بخش صنعت با وجود اینکه در بهار گذشته ۴.۸ درصد رشد داشت، در بهار امسال، ۳.۶ درصد رشد را تجربه کرد. در بخش ساختمان، در بهار پارسال، نرخ رشد منفی داشتیم که امسال به ۴.۷ درصد رسید. در بخش خدمات که بیشترین وزن در محاسبات را دارد ۹.۳ درصد نرخ رشد است.
در دهه ۹۰ نرخ رشد اقتصادی، نزدیک به صفر و تورم بالا بود
خاندوزی ادامه داد: اقتصاد ایران در دهه ۹۰ نرخ رشد نزدیک به صفر و تورم بالا داشت؛ بنابراین رفاه و قدرت خرید مردم مستمرا کاهش داشته است؛ بنابراین نرخ‌های رشد اخیر کمتر از سوی مردم احساس می‌شود. در آینده شاهد افزایش قدرت خرید و احساس این رشد قدرت در معیشت مردم خواهیم بود.
وی گفت: در سال گذشته بیشترین میان تولید ناخالص داخلی نسبت به ۹۶ و نیز بهار سال ۹۰ به عنوان دو سال شاخص در رشد جی‌دی‌پی (GDP) بوده است؛ گرچه از این نظر، از سال‌های گذشته وضع بهتری داریم اما استمرار آن در شاخص رشد درآمد سالانه اثرگذار خواهد بود. لذا از ۱۴۰۱ به بعد هر میزان رشد اقتصادی در رشد جی‌دی‌پی مؤثر است. در بهار امسال هم این وضعیت و مسیر جدید، ادامه یافت.
سخنگوی اقتصادی دولت افزود: اقتصاد ایران به استثنای بهار ۱۳۹۰، تنها در بهار ۱۴۰۰ به نرخ رشد ۶ درصد رسید. در سنوات قبل از آن، پایه رشد اقتصادی کشور بسیار پایین آمده بود؛ بنابراین این دو رشد اقتصادی ۶ درصدی قابل مقایسه نیستند. بنابراین مقایسه نرخ رشد اقتصادی با پایه سال‌های قبل از آن، قابلیت استناد دارد.
کنترل تورم، نتیجه چشم‌انداز مثبت اقتصادی ایران در داخل و خارج است
وی درباره نرخ رشد اقتصادی تابستان سال گذشته گفت: صنایع ما در تیرماه، ۶.۷ و در مردادماه، ۹.۲ درصد رشد داشته است؛ لذا این شاخص‌های پیش‌نگر برای ما حاوی خبرهای خوب در تداوم نرخ رشد اقتصادی خواهد بود.
وزیر اقتصاد گفت: یکی از ویژگی‌های رشد اقتصادی ما در ۱۴۰۱ و بهار ۱۴۰۲ این است که شاخص سرمایه‌گذاری رشد ۶.۷ درصدی داشته که نشان می‌دهد یک اتفاق تصادفی نیست که امیدواریم بلندمدت باشد. برخلاف دهه ۹۰، پیش‌بینی نهادهای مالی نشان می‌دهد نرخ رشد اقتصادی اکثر کشورها در سال جاری میلادی در مقایسه با سال ۲۰۲۲، کمتر خواهد بود و تا کمتر از ۲ درصد پیش‌بینی شده است.
خاندوزی درباره تورم گفت: گزارش مرکز آمار از تورم شهریور امسال در نقطه به نقطه با شهریور امسال ۳۹.۵ درصد رشد داشته است که نسبت به تورم نقطه به نقطه امسال که ۵۴ درصد بود، کاهش معنادارتری دارد. تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها در شهریورماه امسال، ۳۷ درصد بود که در شهریورماه پارسال ۷۵ درصد بود. این میزان کنترل تورم نتیجه ثبات ارزی، کنترل نقدینگی و چشم‌انداز مثبت اقتصادی ایران در داخل و خارج است.
خرید تضمینی گندم، ۱۱۴ درصد افزایش یافت
خاندوزی درباره طرح ۶ ماهه آرد نیز اظهار کرد: نان، قوت غالب و آخرین سنگر معیشتی اقشار نیازمند است؛ بنابراین به دستور رئیس‌جمهور سیاست حذف ۴۲۰۰ تومانی برای نان متفاوت محاسبه شد. سهم هزینه مردم در سبد هزینه خانوار نیز ۴۰ درصد کاهش یافت.
وزیر اقتصاد گفت: قبل از دولت سیزدهم، مردم ۵۰ درصد هزینه تمام‌شده نان را می‌دادند اما الان به ۲۵ درصد رسیده است. افزایش یارانه نان در حالی رقم خورد که دولت سیزدهم، قیمت خرید تضمینی را به کیلویی ۱۵ هزار تومان افزایش داد و از کشاورزان و گندم‌کاران هم حمایت شد و یکی از بهترین سال‌های عملکردی خرید تضمینی گندم بود و نسبت به سال گذشته، ۱۱۴ درصد افزایش یافت.
خاندوزی با تأکید بر اینکه آئین نامه واردات خودرو در کمیسیون زیربنایی دولت به تصویب رسیده گفت: به زودی در صحن علنی دولت نیز مطرح خواهد شد که احتمالاً هفته آینده خواهد بود. همینطور آئین نامه اسقاط خودرو هم در کمیسیون زیربنایی دولت تصویب شده و برای تصویب به صحن دولت می‌آید.
بورس کالا سبب کشف قیمت عادلانه سیمان و فولاد شد
وی در پاسخ به سوالی درباره برخی تبلیغات منفی علیه دولت مبنی بر وجود اختلاف میان اعضای کابینه در زمینه خروج فولاد و سیمان از بورس کالا اظهار کرد: جریان‌هایی خارج از دولت هر طرح بحثی را بزرگنمایی می‌کنند و از آن به وجود شکاف در دولت تعبیر می‌کنند ولی انسجام کامل در تیم اقتصادی دولت هست و از سوی دیگر همه اعضا برای بیان نظرات خود شجاعت دارند از این جهت شرایط خوبی در دولت داریم قابل مقایسه با دولت‌های قبل نیست وزرات راه و شهرسازی به عنوان سیاست گذار بخش مسکن دغدغه‌هایی برای تولید سیمان و فولاد دارد ما هم آن را درک می‌کنیم.
خاندوزی ادامه داد: علت ورود سیمان و فولاد به بورس کالا ناشی از خرید و فروش و سفته‌بازی حواله‌های فسادزای این کالاها بود که برای دلالان سود زیادی ایجاد می‌کرد و افراد خاصی قبل از عرضه در بورس کالا به این حواله‌ها دسترسی داشتند اما بورس کالا سبب کشف قیمت عادلانه سیمان و فولاد شد ضمن اینکه از این طریق دولت امکان کنترل و مدیریت را نیز دارد و می‌تواند جلوی کدهای بورسی افراد متخلف را بگیرد به آقای بذرپاش هم گفتم که بورس کالا این آمادگی را دارد تا ابزارهای مدیریتی را در اختیار سیاست گذاران بخش مسکن قرار دهد نهایتاً در نشست ستاد اقتصادی دولت مقرر شد تا سیمان و فولاد از بورس کالا خارج نشود.
وی در خصوص تأمین مالی مسکن از بازار سرمایه اظهار کرد: ابزارهای متعدد این زمینه را فراهم می‌کند که بیش از پیش شاهد توسعه استفاده از ابزارهای بورسی تأمین مالی مسکن باشیم، همچنین وزارت اقتصاد پیشنهاد داده تا صندوق‌های کالایی برای تأمین مالی مصالح با قیمت‌های کنونی برای پروژه‌های بعدی فعال شده و سازندگان از این ابزار صندوق بورسی بهره ببرند.
وزیر اقتصاد در زمینه مصوبه اعتبار اسناد رسمی در مجمع تشخیص مصلحت گفت: از طرف دولت معاون حقوقی رئیس جمهور در این جلسات حاضر می‌شود و دولت آمادگی دارد تا این مصوبه را در صورت تصویب در مجمع، اجرا کند.
وزیر اقتصاد درباره احتمال ترمیم بودجه امسال با توجه به اعلام کسری بودجه از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس اظهار داشت: آنچه در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده، درباره کسری عملیاتی بودجه است نه کسری بودجه و ۴۵۵ همت کسری در زمینه تراز عملیاتی بودجه داریم به این معنی که هزینه‌های جاری دولت از درآمدهای عملیاتی مانند گمرک و مالیات بیشتر است اما از سایر درآمدها امکان استفاده داریم و امیدواریم امسال هم بدون استقراض از بانک مرکزی سال مالی را به پایان ببریم البته این گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌تواند یک هشداری در خصوص اصلاح ساختار بودجه نویسی باشد و ما هم باید اعمال کنیم که هم در لایحه بودجه ۱۴۰۳ و هم در لایحه برنامه هفتم به این موضوع به خوبی پرداخته‌ایم.
طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان منجر به کاهش شدید هدررفت آرد شده است
سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه نشست خبری خود عنوان کرد: طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان با گذشت ۱۸ ماه از تولدش به بلوغ قابل قبولی رسیده است. این طرح منجر به کاهش شدید هدررفت آرد و بازگشت آن به زنجیره تولید بود. به همین منظور مصرف آرد در کشور امسال نه تنها افزایش پیدا نکرد بلکه به میزان مصرف سال ۱۳۹۸ یعنی ۴ سال پیش رسید. با اجرای این طرح، تراکنش‌های پایدار خرید نان به رکورد ۱۲.۲ میلیون در روز رسید. در صورتی که تا پیش از شروع طرح این عدد به طور متوسط ۶.۸ میلیون تراکنش بود.
وی ادامه داد: با شروع این طرح ۱۰۵ هزار کارت‌خوان هوشمند در بیش از ۸۰ هزار نانوایی نصب شد. با وجود افزایش جمعیت و افزایش سهم نان در سبد مصرفی خانوار، شاهد آن هستیم که بدون هیچ تغییر قیمتی‌ای میزان و صرفاً با جلوگیری از هدررفت آرد، جلوی بریز و بپاش‌ها را گرفتیم. هدف نهایی این طرح نیز مردمی‌سازی نظارت و ارتقای کیفیت نان است. به همین منظور به‌زودی از بزرگترین زیر ساخت ارزیابی توسط مردم در کشور رونمایی خواهیم کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص جایگزینی سامانه بریکس پی با سوییفت تصریح کرد: از هر ابزاری برای تحریم‌ناپذیری اقتصاد ایران استفاده می‌کنیم، با توجه به عضویت ایران در پیمان بریکس، دولت از تمام فرصت‌ها و مزایای ناشی از این عضویت، در مسیر تحریم‌ناپذیری اقتصاد کشور بهره خواهد برد. اعضای بریکس برای راه‌اندازی سامانه «بریکس پی» به توافق رسیده‌اند، اما مراحل اجرایی راه‌اندازی آن هنوز آغاز نشده است؛ بنابراین لازم است ابتدا این کار صورت پذیرد و سپس بانک مرکزی کشورمان نسبت به الحاق کشورمان و فعال‌سازی آن اقدام کند.
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسشی درباره تغییر نام وزارت اقتصاد در لایحه برنامه هفتم، همچنین آخرین وضعیت تأسیس وزارت بازرگانی گفت: یکی از مشکلات جدی کشور در دهه ۹۰ که موجب شد نرخ رشد اقتصادی ضعیف باشد، مسأله تأمین مالی بوده است. ناظر به این موضوع، پیشنهادی برای تغییر نام وزارت اقتصاد و متمرکز شد این وزارتخانه بر موضوع تأمین مالی در پیش‌نویس لایحه برنامه هفتم مطرح شد، اما در متن لایحه ارسالی دولت و در مصوبه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مجلس که به صحن علنی ارائه شده، نیامد. البته پیشنهادهایی برای بازخوانی ساختاری وزارت خانه‌های اقتصادی اگر وجود داشته باشد دولت با آغوش باز خواهد پذیرفت.
منبع: ایرنا
نظر شما