تحلیل عوامل موثر اسکان غیر رسمی در ایران

مقاله حاضر، تعاریف مربوط به اسکان غیر رسمی، انواع سکونتگاههای غیر رسمی و اسکان غیر رسمی در ایران و عوامل تأثیر گذار در تشدید اسکان غیر رسمی و مهمترین و عمده ترین علل پیدایش و گسترش اسکان غیر رسمی در ایران و راهکارها و سیاستهای تکاملی ساماندهی اسکان غیر رسمی در ایران و جهان را مورد بررسی قرار داده و در نهایت به یک جمع بندی و نتیجه گیری رسیده است. امید آن است که با لحاظ کردن مسأله اسکان غیر رسمی در برنامه ریزی ها و سیاست تشریک مساعی با ساکنان جهت ساماندهی و به سازی بافت های نابسامان شهر بتوان امکان توسعه پایدار شهری را فراهم ساخت.
اسکان غیر رسمی، نوعی سکونت در فضای شهری است که در تمامی ابعاد سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، کالبدی و حقوقی با سایر انواع سکونت موجود در شهر تفاوت های اساسی را نشان می دهد. مسکن غیر معمول، خیابان ها و کوچه های تنگ باریک، مشکلات زیست محیطی و بهداشتی، فزونی و تراکم جمعیت، فقر فرهنگی و آسیب های اجتماعی، آسیب پذیزی بالا در برابر حوادث طبیعی، سطح پايین برخورداری امکانات و تسهیلات زندگی، عدم برخورداری لازم از امکانات، تاسیسات و خدمات شهری، اشتغال غالب در مشاغل غیر رسمی، تصرف و عدم مالکیت قانونی بر زمین و ... از ویژگی های اسکان غیر رسمی محسوب می شود. بنابراین اسکان غیر رسمی دارای مفهوم نسبی است و بنابر مقتضیات زمانی و مکانی از ویژگی های متفاوتی برخوردار است و در مقایسه با محیط پیرامون خود اثبات می رسد.
اسکان غیر رسمی صرفاً مسأله ای کالبدی فیزیکی نبوده و از عوامل کلان ساختاری در سطح ملی و منطقه ای ناشی می شود. رشد فزاینده جمعیت شهری از توان سازمان های دولتی و غیر دولتی جهت توسعه و ارایه خدمات و تسهیلات شهری برای این جمعیت فزاینده پیشی گرفته و برآورده نشدن نیاز مسکن و سرپناه اقشار کم درآمد در فضای رسمی و برنامه ریزی شده شهر، حاشیه نشینی و اسکان غیر رسمی را به گونه ای بی سابقه گسترش داده است. آن چه مسلم می نماید این است که در کشور ایران هم علاوه بر روند فوق، تحولات ناشی از شکل گیری تقسیم کار بین المللی و دگرگونی ساختار اقتصادی کشور، افزایش و انباشت درآمدهای نفتی و اصلاحات ارضی بعد از دهه چهل از جمله علل عمده تسریع روند شهرنشینی و به تبع آن شکل گیری اسکان غیر رسمی بوده اند.
محرومیت و عدم برخورداری سکونت گاه های غیر رسمی از تسهیلات زندگی شهری در قیاس با دیگر نواحی شهری آنها را کانون مسائل مهم شهری و ضد توسعه پایدار انسانی نموده است. جای تردید نیست که در فرایند جهانی سازی، جمع کثیری از شهروندان به حاشیه رانده شده و از بسیاری از حمایت های اجتماعی نیز محروم می شوند.
با این اوصاف ، پرداختن به مسئله اسکان غیر رسمی نه تنها ضرورتی بر آمده از ارزشهای اعتقادی و انسانی، بلکه سازگار با منافع اجتماعی و پایداری سکونت گاه ها وتوسعه ملی است. نباید فراموش کرد که فقر در هر جا تهدیدی برای کل است.
انقلاب اسلامی نقطه عطفی در اسکان غیر رسمی در شهرهای ایران محسوب می گردد، به طوری که این مسئله با شدت بیشتری نسبت به گذشته به عنوان یکی از مسائل اساسی شهرهای بزرگ ایران مطرح گردید.
تحقیق حاضر در پی آن است با شناخت وضعیت حاشیه نشینان از لحاظ مسکن و اوضاع اقتصادی – اجتماعی و کالبدی و اولویت تاثیرگذاری هر کدام از عوامل نام برده را مشخص نماید. همچنین با دستیابی به عوامل تاثیر گذار در اسکان غیر رسمی به ارایه راهکارهایی جهت رهایی از این معضل و در نهایت بهبود روند آن و توانمندسازی اسکان غیر رسمی با توجه به توانهای محیطی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (توسعه بومی )بپردازد.
حاشیه نشینی
حاشیه نشینی شامل تمام کسانی است که در محدوده اقتصادی شهرساکن هستند ولی جذب اقتصاد نشده اند. جاذبه شهرنشینی و رفاه شهری، این افراد را از زادگاه خویش کنده و به سوی قطبهای صنعتی و بازارهای کار می کشد و اکثراً مهاجرین روستایی هستند که به منظور گذراندن بهتر زندگی راهی شهرها می شوند.
اسکان غیر رسمی
اسکان غیر رسمی یکی از چهره های بارز فقر شهری است که در درون یا مجاور شهرها (به ویژه شهرهای بزرگ) به شکلی خودرو، فاقد مجوز ساختمان و برنامه ریزی رسمی شهرسازی، با تجمعی از اقشار کم درآمد و سطح نازلي از کمیت و کیفیت زندگی شکل می گیرد و با عناوینی همچون حاشیه نشینی، اسکان غیر رسمی، سکونت گاه های خودرو و نابسامان نامیده می شود. با توجه به نارسا بودن اصطلاح حاشیه نشینی و آلونک نشینی برای کلیه اشکال این پدیده، اصطلاح اسکان غیر رسمی، با تعبیری گسترده تر به جای حاشیه نشینی و آلونک نشینی بکار می رود. از این رو اصطلاح اسکان غیر رسمی شامل حاشیه نشینی و اشکال متعدد می باشد. 
چارچوب نظری ساماندهی اسکان غیر رسمی 
انواع سکونگاههای غیر رسمی در ایران
زاغه ها یا محلات فقیر نشین: سکونت گاه هايی هستند قانونی، ولی بسیار پرجمعیت از لحاظ خدمات در سطح بسیار پايینی می باشند. سکونت گاه های غصبی: سکونت گاه هایی هستند غیر قانونی و غالباً فاقد طراحی از پیش تعیین اندیشیده شده است.
سکونت گاه های با تفکیک غیر قانونی بر خلاف دو نوع سکونت گاه فوق الذکر، دارای طرحی از پیش اندیشیده شده می باشد ولی به صورت غیر قانونی شکل گرفته اند.
اسکان غیر رسمی در ایران
رشد شتابان جمعیت و تحولات ساختاری در نظام اقتصادی روستایی ایران در بعد از سالهای ۱۳۴۵ پدید آمد، سبب شد تا شهرها بویژه شهرهای بزرگ به عنوان مقصد مهاجرت های مناطق روستایی کشور، جاذب مهاجرتهای وسیع و گسترده ای گردند. در این میان، بیشتر مهاجران که توانایی مالی و اقتصادی استقرار و سکونت در محدوده رسمی شهر و پرداخت هزینه مسکن و اقامت در محدوده قانونی شهر ها را نداشتند، برای تامین سر پناه خود به ویژه در شهرهای بزرگ به حاشیه شهرها روی آوردند. هر چند که شدت و حجم این مسأله در استان های کشور و شهرهای آنها بسته به شرایط اقتصادی و تمرکز صنایع متفاوت است. آنچه مسلم است پدیده سکونت غیر رسمی یکی از مهمترین مشکلات شهرهای بزرگ از جمله تهران، مشهد، تبریز، اصفهان، کرمانشاه، اهواز، بندرعباس، زاهدان، رشت است، برآورد می شود یک هفتم جمعیت این شهرها در سکونت گاه های غیر رسمی و نابسامانی ساکن باشند. 
مهمترین استانهای دارای بافت های فرسوده و غیر 
رسمی در ایران
با توجه به تعداد جمعیت و میزان رشد جمعیت سکونت گاه های غیر رسمی در شهرهای که با این پدیده روبرو هستند، بر آورد می شود که رشد این سکونت گاه ها حداقل تا سال ۱۳۹۵ ادامه یابد و از این جهت توانمند سازی و به سازی شرایط سکونت و محیط زندگی این بخش از جمعیت شهری کشور بسیار مهم و ضروری است. میان شهرهای بزرگ کشور تهران به دلیل عوامل مختلفی همچون مرکزیت سیاسی، تمرکز فعالیت های اقتصادی، صنعتی و خدماتی، بیشتر از سایر شهرها از مهاجرپذیری و سکونت غیر رسمی جمعیت مهاجر برخوردار بوده است و از این جهت نیز مطالعات بسیاری در مورد مسایل حاشیه نشینی آن انجام شده است.
هر چند تشکیل اولین سکونت گاه های غیر رسمی در ایران به دوره شهرنشینی می رسد، با این حال اگر ماهیت اصلی شکل گیری این اجتماعات را مهاجر تهای روستا – شهری بدانیم، لذا نقطه عطف تحولات شهری در ارتباط با تشکیل این اجتماعات در شکل گسترده آن به دوره شهرنشینی سریع یا شتابان برمی گرد. 
رشد خیره کننده چنین اجتماعاتی به اواسط دهه ۴۰ شمسی مربوط می شود و از این زمان به بعد بود که این پدیده به عنوان یک مسئله مهم و اساسی شهری، به خصوص در شهرهای بزرگ ایران در مراجع گوناگون مطرح گردید. بعد از دهه ۱۳۴۰ این معضل در دهه های ۵۰ و ۶۰ نیز گسترش فراوانی یافت به طوری که در اکثر شهرهای کوچک و میانی کشور نیز به وضوح این پدیده قابل مشاهده بود.
عوامل تاثیر گذار در تشدید اسکان غیر رسمی
طرحهای شهری
یکی از مهمترین نقاط عطف در تحول بازار زمین شهری که منجر به رشد و گسترش پدیده اسکان غیر رسمی در برخی از شهرهای ایران شد، در نیمه دوم دهه ۱۳۴۰، یعنی پس از آن رخ داد که در برنامه سوم (۱۳۴۶-۱۳۴۱) در فصل عمران شهری برای نخستین بار به ضرورت تهیه طرحهای جامع شهری با هدف تنظیم و پیش بینی توسعه زیر بناهای شهری در قالبی منطقی اشاره شد. نتیجه آن، الزام به تهیه طرح هایی بود که بعدها با نام طرحهای جامع و تفصیلی برای بسیاری از شهرها تهیه گردید.
قوانین زمین شهری
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ پیرو مطرح شدن ابعاد جدید اسکان غیر رسمی که قبل از انقلاب نیز به تنش هایی حاد انجامیده بود، دخالت دولت در امر زمین، که از سال ۱۳۵۴آغاز شده بود، شکل قاطع تری به خود گرفت تا آن که قانون زمین شهری در سال ۱۳۶۱ از تصویب گذشت. با تصویب این قانون محدودیت عرضه زمین در داخل شهرها از یک سو و انحصاری بودن اختیار واگذاری آن توسط دولت از سوی دیگر، عملاً دولت را به تدوین آئین نامه هایی برای چگونگی واگذاری ها به متقاضیان و کنترل آنها آنها ناگزیر می کرد. همین امر موجب می شد که برای عملی نمودن نحوه واگذاری ها و سهل کردن امر کنترل آن، به ضوابطی متوسل شدند که عمدتاً به حذف برخی و منتفع شدن برخی دیگر منجر می شد. در این رابطه ، متأسفانه کلید شرایط و ضوابط مصوب عملاً به کنار گذاشتن افرادی می انجامید که بیشتر از همه استحقاق دریافت، توجه به رسیدگی از سوی برنامه را داشتند. چنانکه موضوع تسلیم ضمانت نامه برای تضمین باز پرداخت اقساط زمین های که از سوی دولت در اختیار مردم قرار داده می شد، در شرایطی بود که امکان تأمین آن برای افرادی که در بخش غیر رسمی مشغول به کار بودند و یا اصلاً شاغل نبودند(بیکاران) وجود نداشت و به همین دلیل نیز چنین افرادی از دایره شمول اقدامات و تسهیلات برنامه بیرون مانده و امکان دریافت زمین از بازارهای رسمی کشور را که در انحصار دولت بود، از دست می دادند، این جا ناگزیر زمین مورد نیاز خود را باید از بازار غیر رسمی که معمولاً هم در خارج از محدوده های رسمی شهر قرار داشت، تأمین می کردند.
شهرهای جدید
شهرهای جدید هم نمونه دیگری از سیاست تبعیض آمیز در واگذاری زمین بر مبنای وضعیت شغلی افراد بود. طبق اسناد موجود، وزارت مسکن و شهرسازی ایجاد شهرهای جدید را فرصتی برای تأمین زمین برای کارمندان وکارکنان دولت اعلام کرد، با این دیدگاه که آنان توانایی تهیه زمین در بازار معلول زمین را ندارند، از این قرار، می بینیم به طور رسمی در یک سیاست گذاری مهم در حیطه توسعه شهری، عرصه زمین در شهرهای جدید عمدتاً برای شاغلین بخش های رسمی اعلام شده است. علاوه بر آن، در آئین نامه های اجرائی تدوین شده برای نحوه واگذاری های زمین شهرهای جدید، شرط اصلی بر تشکل در تعاونی ها قرار داده بودند، در حالی که از شرایط تشکیل در تعاونی ها، شاغل بودن در بخش غیر رسمی تعیین شده بود، که قطعاً برای شمار چشمگیری از سرپرستان خانوارها این شرط قابل احراز نبود و به این ترتیب از چنین فرصتی محروم می ماندند. مجموعه این عوامل، طرحهای شهری، قوانین زمین شهری و شهرهای جدید که به طور کلی ناشی از سیاست گذاری ها و سرمایه گذاری های کلان دولتی در امور شهرها می باشند، سبب شکل گیری مناطق اسکان غیر رسمی و گسترش آن حتی در سالهای اخیر در برخی از شهرهای میانی و کوچک گردیده است. باید در نظر داشت که هر چند از نظر کمی گسترش و رشد مناطق اسکان غیر رسمی قابل توجه بوده، با این حال وضعیت و ابعاد کیفی سکونت گاه های غیر رسمی در مقایسه با دیگر کشورهای جهان به ویژه کشورهای جنوب، به شدت و حدت این کشورها نیست. نسبت سکونت گاه های غیر رسمی در کشورهای جنوب به ۵۰ درصد جمعیت شهرها می رسد، در حالی که در کشور ایران این نسبت تنها ۹ درصد ساکنین شهری را تشکیل می دهد. همچنین سازندگان مسکن غیر رسمی در ایران به ندرت به تصرف بدون پرداخت بهای زمین اقدام می کنند و غالباً زمین را از بازار غیر رسمی تهیه می کنند.
مهمترین و عمده ترین علل پیدایش و گسترش اسکان غیر رسمی در ایران
ضعف ساختاری شهرنشینی در مواجهه با نظام برونزا و مدرنیزاسیون و در نتیجه بروز عدم تعادل در نظام شهری و روستایی در سیر تکوینی شهرنشینی؛
دومین علت در سطح کلان را نیز باید ساختاری دانست، که سازوکار تبعیض آمیز و فقر زا بر پایه توزیع عادلانه منابع قدرت، ثروت و درآمد در جریان است.
عدم پیش بینی فضای مسکونی کافی و مناسب اقشار کم درآمد در طرحهای کالبدی شهری و اعمال استانداردهای خارج از استطاعت ایشان؛
دسترسی ناچیز به نظام های رسمی اعتباری و وام مسکن برای کم دآمدها. به ویژه شاغلین در بخش غیر رسمی
وجود باندهای قدرت نامشروع و سوداگران زمین باز به موازات اهمال و ناتوانی در نظارت و کنترل ساخت وسازها، به ویژه بینابینی شهرها؛
فقدان نهادسازی برای تجهیز و تجمیع منابع اقشار کم درآمد وعدم حمایت و هدایت دولت در مورد خانه سازی خودیار
ضعف مدیریت شهری
راهکارها و سیاستهای تکاملی ساماندهی اسکان غیر رسمی در ایران و جهان
سیاست نادیده انگاری یا بی تفاوتی
منادیان توسعه برونزا و نظریه پردازان دانشگاهی غرب معتقند که حلب شهرها، مکان پناه گرفتن مردمی بی جا و آواره و رانده شده است که چون خس و خاشاک روان بر سیلاب به همران سیل مهاجرت از روستاها کنده شده و به جامعه شهری سر ریز گشته اند، بدون آنکه در زندگی صنعتی مدرن پذیرفته شده باشند. به نظر اینان آلونک نشینی (اسکان غیر رسمی) در اولین دیدگاه ، اثری از آثار جنبی گذار جوامع سنتی به جوامع صنعتی و شهری مدرن است. طبعاً چنان گذار پر اهمیت و تاریخ سازی را نمی توان به دلیل آثار جنبی کم ارزشی چون آلونک نشینی نفی یا متوقف ساخت. در جریان تحولات شهرهای مغرب زمین چنین پدیده ای در محلات فقیر نشین متعلق به سیاهپوستان و یهودیان رخ داده است. از اینرو پیدایش و تداوم اسکان غیر رسمی در جوامع جهان سوم نیز طبیعی است.
راه حل پیشنهادی این دیدگاه در اساس، تحمل این قبیل مکانها و رها کردن آن در دست نامرئی بازار است، که خود به هر تقدیر چاره ای خواهد اندیشید. البته گاه و بیگاه طرح اسکان تهیدستان و خانه سازی ارزان قیمت نیز باید در رسانه های گروهی طنین انداز شود و طرح های محدودی نیز به عمل درآید.
هر چند در این نظریه نوعی جبرگرایی و ساختار گرایی مشاهده می شود و نگرشی بسار خوشبینانه نسبت به موضوع دارد ، اما مهاجرت روستائیان به شهرهای بزرگ را نفی کرده و مذموم شمرده و آنرا مخل آسایش ساکنان شهر خوشبخت تلقی کرده است.
تحول در نظام اقتصادی – اجتماعی و ساختار جامعه
نظریه پردازان مخالف نظام سرمایه داری هرگونه فعالیتی در راستای تعادل بخشی اقتصادی – اجتماعی و فضایی کشورهای در حال توسعه را ناممکن دانسته وحتی موجب تشدید عدم تعادل عنوان می کردند. آنها زدایش پدیده مذکور را منوط به از میان برداشتن نظام هایی می دانستند که به هر شکلی با سرمایه داری جهانی در ارتباط اند.
در این دیدگاه نیز نوعی جبر گرایی و ساختارگرایی وجود دارد که نسبت به موضوع به شدت بد بین است. بر این اساس برنامه ریزی در راستای حل مشکل اسکان غیر رسمی بی فایده است. با این وجود در این نظزیه نیز ، مهاجرت روستائیان ، به شهرهای بزرگ نفی و مذموم شمرده می شود و نشانه وابستگی به سرمایه داری جهانی به حساب می آید.
تعدیل و دگرگونی در دو نظریه مذکور موجب شد که در نیمه دوم دهه ۱۹۸۰ به جای واژه های مختلف حصیر آباد، حلبی آباد ، زاغه نشینی، اتاق نشینی،... واژه اسکان غیر رسمی برای انواع مسکنی که مهاجران بیرون از قواعد رسمی شهرسازی می سازند، انتخاب شود. این نشانه که پدیده مذکور صرفاً از توسعه اقتصاد ناشی نشده ، بلکه به برنامه ریزی و به ویژه برنامه ریزی کالبدی نیز مرتبط است.
سیاست تخریب و پراکنش
این سیاست صرفاً اجرایی با نگرش منزجرانه نسبت به پدیده اسکان غیر رسمی و/ آواره کردن ساکنین آن را دارد. این شیوه ابتدایی که رایج ترین و معمول ترین شیوه برخورد با پدیده اسکان غیر رسمی است از دیدگاه آکادمیک و برنامه ریزی منفورترین شیوه ها می باشد. چرا که، نه تنها تاثیری در حذف اسکان غیر رسمی نخواهد داشت، بلکه موجبات پراکنش و تشدید آن را نیز فراهم می آورد. از سوی دیگر در این نگرش، به عوامل اصلی و جنبی پیدایش اسکان غیر رسمی جز از خود اسکان غیر رسمی که تابعی بیش نیست، توجه ندارد.
پدیده اسکان غیر رسمی پیامد روند تکاملی و تحولات تاریخی ، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جوامع و نشأت گرفته از سیاست های کلان برنامه ریزی است. از این رو جامعه ( به مفهوم دولت و مردم) و خصوصاً برنامه ریزان موظفند بدن اغماض آنها در راستای رفع عوامل ریشه ای و روبنایی اسکان غیر رسمی بکوشند. از نمونه های اجرائی شیوه فوق می توان به مورد مانیل با تخریب حدود ۳ هزار آلونک و انتقال قهری حدود ۱۱ هزار نفر نام برد.
در سطح شهر تهران در مناطق مختلف از جمله مناطق ۱۶،۱۴،۲ شیوه مذکور به اجرا در آمده است، به طوریکه در مناطق ۲ ، ۱۴ چند بار تکرار شده است. شکلی به ظاهر تعدیلی، توافقی و عوام فریبانه آن در منطقه ۱۶ شهرداری در خصوص آلونک نشینان علی آباد بوده که در سال ۱۳۷۵ به اجرا درآمده است.
ساخت مسکن اجتماعی یا مسکن متعارف
گرایش اولیه دولت های جنوب بعد از روبرو شدن با اسکان غیر رسمی یا بد مسکنی، ساختن مسکن متعارف برای انتقال ساکنان به ساختمان های مذکور بود، که در دهه ۱۹۶۰ میلادی رایج گشت. این فعالیت معمولاً در پی طرحهای بازسازی یا بهسازی محلات شهرها صورت می گرفت. و برنامه های ویژه و جامعی برای اسکان کم درآمدها وجود نداشت. در عوض با وضع مقررات و انواع محدودیت ها سعی بر آن بود که سدی در برابر مهاجرت ها ایجاد گردد و در صورت نفوذ مهاجران به شهرها، امکان اسکان از آنها سلب گردد. در ایران تاسیس کوی سیزده آبان در دهه ۱۳۴۰ به منظور جابجایی زاغه نشین های داخل شهر تهران، از اینگونه بوده است. در همان زمان برنامه ای برای اسکان مهاجران کم دآمد جدید وجود نداشت و به شدت از حضور آنها در محدوده قانونی شهر تهران ممانعت به عمل آمده است.
ارائه زمین و خدمات
در پی شکست راهکارهای تأمین مسکن اجتماعی در دهه ۱۹۷۰ برنامه زمین و خدمات با تأیید وکمک بانک جهانی در کشورهای جنوب رایج گردید. در این راهکار دولت به فراهم آوردن زمین با شبکه زیر بنایی حداقل برای کم درآمدها اکتفا کرده و می کوشد هزینه های آن را از استفاده کنندگان اخذ کند. استفاده از خودیاری در این راهبرد معمول بوده و از آن برای ارتقاء آلونک و حاشیه نشینی موجود نیز استفاده می شود. این راهبرد دارای سه هدف یا محور اساسی است که عبارتند از: پذیرندگی، بدین مفهوم که بهای مسکن با به کارگیری استانداردها و شیوه های ساخت مناسب در حد قابل تحمل برای خانوارها پایین آورده شود تا آنکه به پرداخت سوبسیدهای سنگین دولتی ضرورتی نباشد.
بازگشت سرمایه، بدین مفهوم که بازگشت سرمایه تا حد ممکن جهت امکان تکرار آن تامین می شود.
تکرار شوندگی ، در صورت برگشت سرمایه و توان مالی دولت ، امکان تکرار پروژه وجود دارد. این راهبرد در دهه ۱۹۷۰ مورد استقبال کامل قرارگرفت و در غالب کشورهای جنوب به اجرا در آمد، اما پس از مدتی کاستی های آن آشکار شد. گذشته از اینکه بنابر انتقادهای سیاسی بر اینکه این راهبرد موجب تثبیت نظام سرمایه داری می گردد. مشکلات اساسی آن ناتوانی های مدیریتی ، ناتوانی گروههای پایین تر کم درآمدها در پرداخت هزینه ها، مقابله بعضی از گروههای موجود(اسکان غیر رسمی) و منتزع بودن آن از نظام روابط موجود برنامه ریزی و بازار مالی یا ساخت وساز شمرده شده است. این تجربه به وسیله بانک جهانی اینگونه جمع بندی شد که برای حل مشکل کم درآمدها نیاز به رابطه استادانه تر و به هم پیوسته تری بین بازار دولت و خانوارهاست.
آزاد سازی و تثبیت اقتصادی
رویکرد جدیدی که پس از سیاست های پیش گفته شده به مسکن ایجاد شده بود و به سرعت تحت تأثیر سیاست های موسوم به آزاد سازی و تثبیت اقتصادی قرار گرفت. که به صندوق بین المللی پول و بانک جهانی مبلغان و مروجان اصلی آنها بودند. با این تفاوت که صندوق بین المللی پول وسیاست های تثبیت اقتصادی تأکید بیش از حد داشته ولی بانک جهانی به دلیل لحاظ کردن نسبی مسائل توسعه صرفاً به مسائل اقتصادی نمی پرداخت. با این همه رویکرد مذکور تحت سیاست های جدید اقتصادی عمدتاً مقوله پیوند مالی و اعتباری و بودجه ای و جایگاه کلان اقتصادی مسکن و آثار آن بر تورم و اشتغال مورد توجه قرار داد.
نتایج ساست های مذکور به طور عام در کشورهای جنوب رضایت بخش نبود، به طوری که در آمریکای لاتین در دهه ۱۹۸۰ ، دهه بر باد رفته نامیده شد و به طور خاص در بخش مسکن نیز بر ابعاد بد مسکنی و حاشیه نشینی در غالب کشورهای در حال توسعه افزوده شد. به طور مثال نرخهای ترجیهی (که در طرحهای آماده سازی در ایران نیز مورد استفاده قرار گرفت) نتوانست به بهبود وضع مسکن کم درآمدها کمک کند.
سیاست توانمند سازی
در سالهای پایانی دهه ۱۹۸۰ سیاست های آزاد سازی و تثبیت اقتصادی به طور عام و سیاست های مسکن مربوط به آن به طور خاص مورد نقد قرار گرفت، و ضرورت تغییر آن آشکار شد. این تغییر به طور کلی به لزوم ایجاد تعادل بین بخش عمومی وخصوصی و نه تکیه یک جانبه بر یکی از آنها توجه دارد. این رویکرد به بانک جهانی و صندوق بین المللی پول محدود نبوده، بلکه این بار جمع بندی تجاربی بود که در مرکز اسکان بشر سازمان ملل متحد وبرنامه توسعه سازمان ملل متحد تکوین یافته و بانک جهانی نیز با آن هم داستان گشته بود. این رویکرد که نام توانمندسازیبه خود گرفته است، با تصویب در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به استراتژی سرپناه مبدل شد.در این رویکرد سیاست های مسکن که می توان گفت در قالب رویکرد جدید با اقتصاد توسعه به نام نیازهای پایه جای می گیردبه مقولات اجتماعی و اقتصادی توسعه یکسان برخورد می شود. و این بار به طور همه جانبه ای می کوشد که پروژه های منفرد برای مسکن کم درآمدها را به اقتصاد کلان برنامه های اقتصاد دولت بازار مالی برنامه ریزی کالبدی و ...، پیوند بزند.
محور های اصلی این رویکرد عبارتند از:
الف: برقراری کامل ارتباط بین بخش مسکن و برنامه ریزی کلان اقتصادی
ب: پیوند همه جانبه برنامه ریزی مسکن با برنامه ریزی شهری
پ: جهت گیری سیاست ها برای تحقق توانمند سازی خانواده ها با استفاده از سازمان های غیر دولتی
ت: سازمان های مبتنی بر اجتماعات همچون تشکل های خودیار که با فعالیت های دولت و عملکرد بازار هم بسته باشند.
ث: توجه ویژه به مقولات فقر، محیط زیست، بهداشت در برنامه های مسکن و حضور دولت در هنگامیکه بازار در تأمین مسکن با حداقل شرایط قابل قبول برای کم درآمدها دچار شکست می شود. این حضور باید با حداقل پرداخت سوبسید که به دقت مدیریت شده و در عملکرد بازار انحراف ایجاد نکند ، انجام پذیرد. بهترین شکل سوبسید، کمک های سرمایه ای به فقیرترین خانوارها به صورت منفرد است.
ج: فراهم آوردن شبکه های زیر بنایی و اعطای حقوق مالکیت در مناطق حاشیه نشین موجود.
ارتقای محیطی
ارتقای محیطی آلونک نشینی آن بخشی از جامعه شهری جهان را مخاطب قرار می دهد که مأموریت دارد فقر را کاهش دهدو کیفیت زندگی بهتری را برای تک تک کردم تضمین کند چیزی که امکان بازیابی توانایی های انسانی را برایشان فراهم آورد. در همان حال بسیاری از از تهی دستان شهری در میان ساکنان مرفه زندگی می کنند، پردامنه ترین تمرکزهای فضایی تهی دستان در آلونک ها و حلبی آباد های درون شهری و به لبه های پیرامونی شهر خارج از محدوده های قانونی یافت می شود.
ارتقای محیطی آلونک ها از سازماندهی کالبدی، اجتماعی، اقتصادی، سازمانی و زیست محیطی تشکیل می شود، که با همکاری شهروندان به صورت محلی، گروههای جامعه محلی بخش تجاری مقامات محلی به اجرا در آید.
جمع بندی و نتیجه گیری
نگاهی به تجارب جهانی در ساماندهی اسکان غیر رسمی نشان می دهد که تا پیش از دهه ۶۰ میلادی، سرمایه گذاری دولتی در بخش مسکن اقشار آسیب پذیر غالباً ضروری تشخیص داده نمی شود و لیکن نیاز فزآینده به حل مشکل مسکن این قشر موجب توجه ویژه به آن در قالب سیاست های همانند: خانه سازی اجتماعی، روش زمین و خدمات و توانمندسازی در سطح کشورهای جنوب، از جمله ایران شد.
در برخورد با پدیده اسکان غیر رسمی در ایران، شیوه های برخورد مستقیمی با هدف ساماندهی این سکونت گاه ها در مکان فعلی وجود نداشته، بلکه عمدتاً تامین مسکن کم درآمدها بوده که مشخصاً اسکان غیر رسمی را در برنمی گیرد. علیرغم وجود چنین برنامه هایی در ارتباط با مسأله اسکان غیر رسمی در قبل از انقلاب، از میان شیوه های مختلف برخورد با این مسأله، راه کارهای قهرآمیز و تخریبی و سیاست های نادیده انگاری در پیش گرفته شده بود. اخیراً در سطح جهان و ایران سیاست ها در قالب ساماندهی سکونت گاه های موجود در مکان فعلی مطرح بوده، به طوری که به تبعیت از گرایش های موجود در جهان، در ایران نیز اخیراً رویکرد اصلی مواجهه با مسئله اسکان غیر رسمی از طریق سیاست هایی چون توانمند سازی، بهسازی محلات با ابزارهایی همانند خودیاری اهالی و اعتبارات دولتی و تسهیلات بانکی مورد تأکید قرار گرفته است.
نقش جدید بخش دولتی در توانمند سازی، علاوه بر نقش سنتی تامین نیازها، حمایت و تسهیل در به فعل رساندن توان این اجتماعات است به نحوی که بتوان با حداقل تزریق منابع خارجی از توان درونی این اجتماعات نهایت استفاده را برد.
از آنجا که اسکان غیر رسمی نهایتاً مسئله ای محلی به شمار می رود، شهرداری با عنوان نهادی غیر دولتی و عالی ترین وعمده تریت مرجع مدیریت شهری، اصلی ترین نقش را در روند توانمندسازی خواهد داشت. از اینرو شهرداریها باید با ابتکارتاتی متفاوت از گذشته برای بگارگیری بهینه مشارکت و منابع درونی این اجتماعات اقدام کند./1010

منابع و مأخذ
اطهاری , کمال (۱۳۷۴) حاشیه نشینی در ایران ، علل و راه حلها ، مجموعه مقالات دومین سمینار سیاست های توسعه مسکن در ایران ، جلد اول.
اطهاری ، کمال (۱۳۸۲) برنامه گریزی و کاستی های برنامه ریزی در مسکن کم در آمدها، فصلنامه اقتصاد مسکن ، شماره ۳۴
بیگدلی ، داود (۱۳۸۳) ساماندهی اسکان غیر رسمی نمونه مورد مطالعه کوی فاطمیه شهر زنجان، پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری ، دانشگاه زنجان.
محمودی پاتی ، فرزین و محمد پور عمران ، محمد (۱۳۸۷) سیاست های مدیریت زمین شهری، انتشارت شهیدی، چاپ اول. یاوری، نفیسه (۱۳۸۳) همایش مسائل شهرسازی ایران ، شیراز : دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز.
پورآقایی،عبدالله(۱۳۸۳) بررسی و تحلیل اسکان غیر رسمی در شهر رشت و راهکارهای مناسب برای بهبود روند آن، پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه یزد.
صرافی ، مظفر(۱۳۸۱) به سوی تدوین راهبرد ملی ساماندهی اسکان غیر رسمی، فصلنامه هفت شهر، سال سوم، شماره ۱۰-۹. 
پیران ، پرویز (۱۳۶۶) شهرنشینی شتابان و ناهمگون ، آلونک نشینی در تهران ، مجله اطلاعات سیاسی – اقتصادی ، شماره های ۱،۳،۴،۵،۷
کمانرودی، موسی (۱۳۷۷) اسکان غیر رسمی در تهران ساماندهی در منطقه ۶ شهرداری، پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا وبرنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید بهشتی.
فیروز پارسا نژاد، کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری