وحید مهدویان در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا با اشاره به تبدیل رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ از قلع بنا به جریمه نقدی اظهار کرد: برای نخستین‌بار در طول دو دهه گذشته، مالکان ساختمان‌های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه در محدوده شهرها می‌توانند طبق بند «ت» تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ املاکی که تا قبل از سال ۱۴۰۰، آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ آن‌ها مبنی بر قلع بنا صادر شده است، رأی قلع را به جریمه نقدی تبدیل کنند.
وی با اشاره به اینکه هدف از وضع این قانون مساعدت برای مالکان به‌منظور ایجاد گشایش در تعیین تکلیف بناها است، افزود: چنانچه اصول سه‌گانه شهرسازی، امور فنی و بهداشتی این بناها مورد تائید نظام مهندسی یا کارشناسان دادگستری قرار گیرد، آرای قلع به جریمه تبدیل می‌شود.
معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان با تأکید بر اینکه این قانون یک قانون بی‌سابقه است و بهترین فرصت را در اختیار شهروندان می‌گذارد تا املاک خود را تعیین تکلیف کنند، گفت: وقتی رأی قلع روی یک پرونده صادر می‌شود، آن ملک دیگر قابلیت خریدوفروش ندارد، به همین دلیل با توجه به ظرفیتی که به‌واسطه این قانون به وجود آمده مالکان می‌توانند با مراجعه به شهرداری‌های مناطق یا به‌صورت غیر حضوری در طول شبانه‌روز به سامانه «اصفهان من» به وب‌گاه MY.ISFAHAN.IR مراجعه و سیر مراحل اداری مبالغی را پرداخت کنند و ملک خود را از حالت قلع خارج کنند.
وی تصریح کرد: مالکان ساختمان‌های رأی قطعی ماده ۱۰۰ تا پایان ۳۱ شهریورماه فرصت دارند ثبت درخواست مجدد بررسی پرونده و تأیید لازم را کسب کنند تا پس از رفع تخلف و مشکل قانونی ساختمان توسط مالک و تأیید آن توسط کارشناس رسمی، بر اساس مندرجات قانونی فیش جریمه برای آن‌ها صادر شود.
شهرداری با اجرای بند «ت» تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ کشور به‌دنبال گره‌گشایی است و قادر است در آینده گزارش‌های هزینه و درآمد حاصل از این قانون را منتشر کند تا مردم مطلع شوند که این درآمد در کدام بخش‌ها هزینه شده است.
مهدویان ادامه داد: آنچه جریمه‌ها را در کمیسیون ماده ۱۰۰ افزایش می‌داد تبصره ۹ بود، لذا قانون‌گذار در تدوین این قانون برای رفع مشکل آن بند را نیاورده است، به این معنی که بند «ت» و اجرای آن درآمد زیادی برای شهرداری به همراه ندارد و نگاه مدیریت شهری به این تبصره قانونی مسائل مالی نیست، در واقع نگاه شهرداری به قانون درآمدسازی نیست، بلکه رفع مشکل مردم است.
وی تاکید کرد: شهرداری با اجرای بند «ت» تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ کشور به‌دنبال گره‌گشایی است و قادر است در آینده گزارش‌های هزینه و درآمد حاصل از این قانون را منتشر کند تا مردم مطلع شوند که این درآمد در کدام بخش‌ها هزینه شده است.
وی خاطرنشان کرد: مبلغ جریمه طبق متراژ تخلف و ارزش زمین طبق قوانین بودجه محاسبه و به محض پرداخت جریمه و عوارض، فعالیت ساختمانی بلامانع خواهد بود.
معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان از شهروندان درخواست کرد تا در استفاده از تمهیدات مشروحه فوق تسریع نمایند و با توجه به اینکه فرصت بهره‌مندی مجدد از این قانون صرفاً تا پایان شهریورماه سال جاری است از مهلت باقی‌مانده استفاده کنند.
نظر شما