به گزارش ایمنا و به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، مسعود ستایشی امروز _سه‌شنبه بیست‌ویکم شهریورماه_ در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از دولت عراق برای برگزاری مراسم پرشور اربعین و میزبانی از زائران میلیونی ایران از سوی قوه قضائیه تقدیر و تشکر می‌کنم. برگزاری این مراسم نشان داد که عمق عشق، علاقه، همدلی و همزبانی ملت‌ها در ابراز ارادت به ساحت اهل بیت (ع) مانند شمع فروزانی است که به رغم خواست دشمنان و برنامه ریزی‌های پیچیده آنها هرگز خاموش نمی‌شود.
وی افزود: از یاد نبرده‌ایم که دشمنان چه برنامه‌ریزی برای سرد شدن عزاداری اهل بیت داشتند و اکنون این حقیقت برملا شده که تمام این برنامه‌ریزی‌ها با شکست مواجه شده است.
سخنگوی قوه قضائیه درباره سند تحول قضائی گفت: در متن سند تحول قضائی پیش‌بینی شده است که با توجه به قرار گرفتن در سال‌های انتهایی اجرایی شدن سند تحول قضائی و بر اساس تأکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر ضرورت تحول دائمی در قوه قضائیه، اکنون لزوم ارتقا و روزآمدسازی سند تحول قضائی وارد مرحله اجرایی و عملیاتی شده است و طی فراخوان صورت گرفته از تمام صاحب نظران و کارشناسان امر در داخل و بیرون قوه قضائیه خواستار همکاری هستیم.
تشکیل دبیرخانه برای روزآمدسازی سند تحول قضائی
وی ادامه داد: از تمام نخبگان و دلسوزان درخواست داریم با قوه قضائیه همکاری کنند و نظرات خود را به ما ارائه دهند. به همین جهت دبیرخانه‌ای تشکیل شده تا تمام نظرات را جمع‌آوری کند و مردم با استفاده از سامانه‌ها به ویژه سامانه معاونت راهبردی قوه قضائیه و خبرگزاری میزان می‌توانند پیشنهادات خود را نسبت به تحول قضائی مطرح کنند.
ستایشی اضافه کرد: با توجه به همه جانبه بودن موضوعات قضائی نظرات همه صاحب نظران حقوقی، قضائی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و سایر رشته‌ها برای قوه قضائیه محترم و مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت.
وی تصریح کرد: امیدواریم با همکاری و مساعدت جمعی نخبگان و همت و تلاش مضاعف، سند ارتقا یابد و با رفع نواقص و کاستی‌های سند قبلی، سند جدید به‌روزتر و همه جانبه‌تر ارائه شود.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: امیدواریم در این به‌روزرسانی تمام زوایای نیاز مردم به قوه قضائیه پویا، عدالت‌محور، حاضر در صحنه، مدافع مردم و به ویژه مظلومان تأمین شود.
وی افزود: فعالیت‌های شبانه روزی قوه قضائیه در راستای پاسخگویی مؤثر و ضابطه‌مند به مطالبات بر حق ملت بزرگوار است و امیدواریم حاصل به‌روزرسانی این سند دستاوردهای گفته شده را به همراه داشته باشد.
حل معضل ثبتی ۴۰ ساله منطقه آباده طشک
ستایشی در رابطه با صدور اسناد مالکیت اراضی شهرستان آباده طشک استان فارس گفت: در سفر رئیس قوه قضائیه به استان فارس و با دستور اکید و زمان‌بندی شده یکی دیگر از مصوبه‌های استانی سفر وی با تلاش پر ثمر و قابل تقدیر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دادگستری کل استان فارس به ثمر نشست و در نهایت معضل ثبتی ۴۰ ساله مردم منطقه آباده طشک حل واسناد و املاک مردم عزیز این خطه از کشور به دستشان رسید.
وی ادامه داد: در سفر استانی رئیس قوه قضائیه به استان فارس که در شانزدهم مردادماه سال جاری صورت گرفت، آئین واگذاری ۵ هزار فقره سند رسمی املاک شهر آباده طشک در این استان به مردم انجام شد و رئیس دستگاه قضا در این مراسم خطاب به رئیس سازمان ثبت دستور داد که ظرف زمان دو ماه کلیه اسناد این شهرستان به دست صاحبان آن برسد.
سخنگوی قوه قضائیه اظهار کرد: در پی صدور دستور رئیس قوه قضائیه پیرامون آماده‌سازی تمام اسناد رسمی شهرستان آباده طشک یک ماه زودتر از زمان تعیین شده اسناد ۱۹۰۰ قطعه از اراضی تحت تملک مردم پس از مستندسازی در روز جمعه گذشته به مردم بزرگوار منطقه تقدیم شد.
وی اضافه کرد: اسناد مالکیت بافت مسکونی آباده در استان فارس با رفع مشکلات مالکیتی آرزوی دیرینه مردم این منطقه را برآورده و بعد از چهل سال این اسناد به آنها اهدا شد، اعتقاد داریم که بی‌شک به تبع صدور اسناد مالکیت دفاع از مالکیت‌های مشروع مردم و فساد ستیزی در حوزه املاک و اراضی محقق و متجلی خواهد شد.
گمنام‌سازی ۲۰ میلیون رأی و تصمیم قضائی در سامانه تناد
ستایشی درباره سامانه انتشار آرای قضائی و اینکه چه زمانی از این سامانه رونمایی می‌شود، تصریح کرد: تمام تلاش این است که اقدامات و خدماتی که در راستای سند تحول قضائی انجام گرفته به سمع و نظر شهروندان برسد. در راستای اجرای رهنمودهای رهبر معظم انقلاب و همچنین اهتمام ویژه رئیس قوه قضائیه مبنی بر تقویت دانش قضائی و اجرای سند تحول قضائی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه اقدام به راه‌اندازی سامانه تناد کرده است که تحلیل و نقد آرا قضائی است.
وی گفت: تا به امروز مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با برنامه‌ریزی و اهتمامی که داشته توانسته بیش از ۲۰ میلیون رأی و تصمیم قضائی را با استفاده از برنامه‌های ناظر بر هوش مصنوعی در این سامانه گمنام‌سازی کند، در واقع اسامی و مشخصات اصحاب دعوا یا ذی‌نفعان گمنام سازی شده است.
ستایشی ادامه داد: راه‌اندازی این سامانه از لحاظ فنی و هوش مصنوعی کار بی‌نظیر در کشور بوده است که می‌توان در این زمینه بررسی ارزیابی و نظرسنجی شود.
وی اضافه کرد: می‌توان گفت که بزرگترین بانک متون فارسی قابل پردازش در جهان ایجاد شده است و این سامانه با بهره‌گیری از آخرین فناوری‌های روز دنیا و مبتنی بر هوش مصنوعی و با تکیه بر توان متخصصان داخلی شکل گرفته است.
سخنگوی قوه قضائیه با تاکید بر اینکه در بخشی از سند تحول قضائی به چرخش‌های تحول‌آفرین توجه شده است، خاطرنشان کرد: در سامانه تناد یک چرخش تحول‌آفرین اتفاق افتاده و این چرخش دریچه جدید در شفافیت و بهره‌گیری از آخرین فناوری‌های روز دنیا و مبتنی بر هوش مصنوعی است که جزو موارد منحصر به فرد به شمار می‌رود.
وی افزود: در این سامانه هر آنچه حریم شخصی افراد محسوب می‌شود گمنام‌سازی شده است به بیان دیگر هر آنچه هویت افراد را فاش می‌سازد از بین رفته است.
ستایشی با اشاره به موضوع مهم روند توقف‌ناپذیری گمنام‌سازی آرای قضائی گفت: به صورت روزانه تصمیمات قضائی اعم از آرا، احکام و قرارها با بهره‌گیری از هوش مصنوعی گمنام‌سازی می‌شود و همان روز در سامانه قرار خواهد گرفت. این سامانه برای آموزش قضات جدید قابل استفاده است و به عنوان یک دستیار برای همکاران قضائی محسوب می‌شود.
استفاده ۲ هزار و ۸۰۰ کاربر از سامانه تناد
وی ادامه داد: در حال حاضر توسط پژوهشگاه قوه قضائیه آرای منتخب در حال انتشار عمومی است و هم اکنون دسترسی به این سامانه برای افرادی دارای سمت قضائی هستند یا در پژوهشگاه فعالیت دارند، دایر است و بیش از ۲۸۰۰ کاربر در این سامانه فعالیت دارند. امیدوارم به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که در روزهای آتی و با اقدامات به‌روزرسانی این کار را با سرعت و دقت بیشتری انجام دهیم و بتوانیم فضای خوبی را برای استفاده همگان فراهم کنیم.
آخرین وضعیت پرونده دو جاسوس فرانسوی
سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت پرونده دو جاسوس فرانسوی گفت: پرونده پس از بررسی و تحقیق جامع با صدور کیفرخواست به دادگاه صالح ارسال شده و در وقت رسیدگی است. وکلای متهمان در دو نوبت پرونده را مطالعه کرده‌اند.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه مجلس در مصوبه‌ای کانون‌های وکلا را ملزم به تبعیت از مصوبات هیئت مقررات زدایی وزارت اقتصاد کرده است و رئیس مرکز وکلا و کارشناسان رسمی در مطلبی این مصوبه را خلاف اصل تفکیک قوا دانسته است، نظر قوه قضائیه در مورد این مصوبه که صدور و نظارت بر پروانه وکالت به وزارت اقتصاد سپرده شود چیست؟، اظهار کرد: این لایحه طبق اطلاعی که دارم به شورای نگهبان قانون اساسی ارسال شده و این مرجع به طور قطعی با اعتمادی که به رسیدگی‌های هوشمندانه، دقیق، شفاف و منطبق با موازین شرع و قانون اساسی دارد این را مورد بررسی قرار داده است. خروجی آن هر چه که باشد و وصف قانون پیدا کند برای ما فصل‌الخطاب است.
ستایشی با بیان اینکه از آنجایی که مطالبات در این زمینه زیاد بوده است، افزود: حتی گاهی می‌گویند که سخنگو باید در این زمینه موضع‌گیری کند، بر اساس چارچوب‌ها، مقررات و اعتقاد به مراجع تصمیم‌گیری که در این فرایند اثرگذار هستند تصمیم می‌گیرم و نظرات را تا امروز و فردا به محضر شورای نگهبان می‌رسانیم.
وی تصریح کرد: مصوبات اخیر مجلس که مورد اشاره است ناظر بر نهاد وکالت است یعنی همان وکالتی که در مقررات موضوع ماده ۶۵۶ قانون مدنی به عنوان عقد وکالت دیده می‌شود و همان مواردی که در مقررات مواد ۳۴ و ۳۵ به بعد قانون آئین دادرسی مدنی روشن و مبرهن است.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: مصوبات اخیر مجلس شورای اسلامی ناظر بر نهاد وکالت است نه تنها کانون‌های وکلای دادگستری. نمایندگان مجلس در بیست‌ونهم مردادماه در جریان بررسی طرح تأمین مالی و جهش تولید الحاقیه‌ای را تصویب کردند که افزون بر کانون‌های وکلای دادگستری و کانون‌های کارشناسان دادگستری تمام نهادهای زیر مجموعه قوه قضائیه مانند مرکز وکلای کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، داوری و میانجیگری دفاتر قضائی و دفاتر ترجمه اسناد رسمی نیز ملزم به اتصال به درگاه ملی مجوزها خواهند بود.
ستایشی ادامه داد: پروانه‌ها و مجوزهایی که تاکنون صدور، تمدید و ارتقا، تعلیق و ابطال آن از طریق نهادهای مذکور با رعایت قوانین و مقررات حاکم بر این نظام‌های صنفی حرفه‌ای صورت می‌گرفت از این به بعد باید از طریق این درگاه صورت پذیرد. مصوبات هیئت مقررات‌زدایی نیز از شمول صلاحیت‌های دیوان عدالت اداری که مرجع تظلم‌خواهی مردم علیه دولت است خارج شده و از سوی دیگر کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی نیز در مورخ بیست‌وهشتم مردادماه ۱۴۰۲ طی مصوبه‌ای مشابه در جریان اصلاحات اعمال شده در لایحه برنامه هفتم توسعه افزون بر آن که صدور تمدید، توسعه اصلاح تعلیق و ابطال پروانه وکالت را فقط از طریق درگاه ملی مجوزها مجاز دانسته، آزمون اختبار کارآموزی را نیز از فرآیند صدور پروانه وکالت حذف کرده و اختیار وضع آئین‌نامه نظارت پسینی بر عملکرد وکلای دادگستری را به وزارت اقتصاد و دارایی واگذار کرده است.
وی در مورد ایرادات مصوبه مجلس گفت: یکی از مواردی که محل ایراد است، رعایت نکردن اصول قانون اساسی، رعایت نکردن اصل ۱۵۸ قانون اساسی و لزوم تهیه لوایح قضائی توسط رئیس قوه قضائیه که این اولین ایراد ما در این قضیه است، لوایح قضائی باید توسط رئیس دستگاه قضا تهیه شود.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: در بحث وکالت جنبه خدمات عمومی آن به مراتب با کسب و کار متفاوت است در نتیجه باید نظارت این مجموعه مثل بسیاری از کشورها یا مستقل باشد یا به صورت صنفی و نظارت کلی قوه قضائیه وکالت جنبه علمی و آموزشی و خدمات علمی و فرهنگی دارد با موضوع خرید و فروش کالا متفاوت است، لذا از مجموعه یا وزارتخانه‌هایی مثل اقتصاد و دارایی و صنعت و تجارت و تحت امر آنها نباید باشد. باید جدا باشد و زیر نظر مرجع حقوقی و نه تجارت و مالی و از این دست وزارت صمت، اقتصاد دارایی نگاه سود و عرضه و تقاضا است، اما نگاه قوه قضائیه و صنف وکلا دادگستری نگاه حقوقی است، لذا مراجع نظارتی اعم از آزمون، گزینش، آموزش، رسیدگی به تخلفات و باید در مرجع حقوقی و قوه قضائیه وکلا و دادگستری باشد نه وزارت صمت، چون کسب و کار و متفاوت است. این مصوبه موجب می‌شود اعتماد مردم از وکلا از بین برود و ضرر این قضیه افزون بر ضرر به شهروندان به نظام و حکومت به ویژه قوه قضائیه وارد خواهد شد.
جزئیات دستگیری یک شهروند سوئدی
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه دولت سوئد هفته گذشته اعلام کرده که یک شهروند این کشور بیش از یک سال است که در ایران بازداشت شده است، اظهار کرد: این تبعه سوئدی جرایمی را در سرزمین جمهوری اسلامی ایران مرتکب شده که بر اساس آن جرایم رسیدگی‌های مقدماتی صورت گرفته و وی با قرار قانونی به زندان اعزام شده است.
ستایشی گفت: تحقیقات در خصوص این فرد در حال نهایی شدن است و در روزهای پیش رو پرونده وی با تصمیم نهایی دادسرا به دادگاه صالح ارسال خواهد شد.
تعیین تکلیف ۲۶ هزار میلیارد تومان کالا موجود در انبارهای اموال تملیکی و گمرکات با ورود سازمان بازرسی کل کشور
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره اموالی که در گمرکات باقی مانده اند و به مرز فساد رسیده‌اند و اقدامات دستگاه قضائی برای تعیین تکلیف آنها، گفت: بازوی اجرای رسیدگی به این موضوع سازمان بازرسی کل کشور است و تمام تلاش قوه قضائیه و پیگیری‌هایی که صورت می‌پذیرد مبتنی بر این است که قانون به نحو احسن اجرایی شود.
وی اضافه کرد: پیگیری‌های لازم از سوی سازمان بازرسی در دستور کار است و با ورود سازمان بازرسی در سال گذشته بیش از ۲۶ هزار میلیارد تومان کالا به انحای مختلف تعیین و تکلیف شد که رشد ۵۰۰ درصدی فروش سازمان اموال تملیکی را رقم زد. همچنین ۹۰۰ درصد اعاده کالا در سال گذشته نسبت به مدت مشابه افزایش داشته است و ۳۰ نفر از مدیران سازمان اموال تملیکی، گمرکات ایران و سازمان تعزیرات حکومتی که مرتکب تقصیر شده بودند به مراجع نظارتی و قضائی معرفی شدند و قوه قضائیه نشان داد در راستای تحقق مطالبات مردم و صیانت از حقوق عامه پا پس نمی‌گذارد.
ستایشی افزود: از سال گذشته تاکنون بیش از ۳۰۰ نامه هشداری به وزارت خانه‌های اقتصاد، جهاد کشاورزی، صمت، سازمان غذا دارو، گمرکات و اموال تملیکی داده شده است که منجر به ایجاد ۵۴ هزار متر مربع انبار نگهداری کالا شده است. با ورود دستگاه قضائی در استان همدان شش هزار تن از نهادهایی که نیاز بوده به استان‌های عرضه منتقل شده است و افراد ذی مدخل شناسایی شده‌اند و با افرادی که مرتکب قصور شده‌اند برخورد می‌شود.
وی در پاسخ به این سوال که درباره پنجره هوشمند، کار در خود دستگاه قضائی به کجا رسیده است و در خصوص دیگر دستگاه‌ها تاکنون با ورود سازمان بازرسی چه تعداد پرونده تشکیل شده است؟ تصریح کرد: در سال گذشته در راستای اجرای سند تحول قضائی و اجرای تکلیف قانونی که به موجب قانون سنواتی بودجه سال ۱۴۰۱ داده شد، زودتر از موعد قانونی که قانون‌گذار تعیین کرده بود، پنجره واحد خدمات الکترونیک قوه قضائیه راه‌اندازی شد و این اقدام با هدف یکپارچه‌سازی و جلوگیری از سردرگمی کاربران و خدمات گیرندگان صورت گرفت.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: مردم با ورود به پنجره واحد خدمات الکترونیک قضائی و از طریق کد ثنا و به صورت پیامک می‌توانند از خدمات الکترونیک قضائی که در حال حاضر ۲۹ خدمت ارائه می‌شود، استفاده کنند. یکی از این خدماتی که ارائه می‌شود، خدمت پرکاربرد لایحه است. سامانه خودکار برای لایحه به عنوان بیست و نهمین خدمت دستگاه قضائی در هفته قوه قضائیه رونمایی شد.
وی گفت: در بحث لایحه در گذشته با مراجعه حضوری به مراجع قضائی یا در دفتر خدمات الکترونیک صورت می‌گرفت که از هفته قوه قضائیه سال جاری این امکان ایجاد شد که شهروندان در شش موضوعی که ناظر بر لایحه است بتوانند وارد شده و راسا این کار را انجام دهند. لوایح، متون پیش فرض دارند و با کارهایی که در مرکز آمار و فناوری اطلاعات دارند برنامه‌ریزی شده است از شش خدمت به ۲۰ خدمت رسیده‌ایم.
آخرین اقدامات قضائی برای پرونده حمید نوری
ستایشی درباره آخرین اقدامات قضائی برای پرونده حمید نوری گفت: هر روزی که می‌گذرد ابعاد جدیدی از فاجعه حقوق بشری علیه حمید نوری روشن می‌شود و این ابعاد هرکدام شاخص‌های زیر پا قرار دادن حقوق مسلم بشریت هستند.
وی گفت: از روز اول مشخص بود که همه این موارد مهندسی شده است، راه برای استفاده برابر از حقوق قانونی از ابتدا روی آقای نوری بسته شده است، شهود تهدید می‌شوند آیا تهدید شهود مغایر اصول مسلم دادرسی نیست؟ طرف دیگر که در مقام شاکی است از کشور دیگر شهود خود را به دادگاه می‌آورد.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه وظیفه دادستان تأمین امنیت شهود است، گفت: سابقه ندارد که دادستان شهود را تهدید کند، وظیفه دادستان تأمین امنیت شهود است نه مانع تراشی برای حضور آنها، این موضوع نگران کننده است، وجدان جامعه بشری و حقوق بشر کجا است؟ این‌ها همه محدودیت‌هایی است که وجود دارد.
وی اظهار کرد: دو جلسه دیگر از مجموعه جلسات دادگاه تجدید نظر آقای نوری در هفته گذشته برگزار شد، دادستانی سوئد از پذیرش شهودی که از طرف آقای نوری معرفی شدند و حاضر بودند در مورد اتهامات وارده بر وی شهادت دهند و حقایق را بگویند جلوگیری کرده است.
ستایشی ادامه داد: بررسی مدارک و قرائنی به صراحت نشان می‌دهد پلیس سوئد به صورت نامحسوس از طریق یک عضو ایرانی الاصل خود از آقای نوری جاسوسی می‌کرده است.
وی با بیان اینکه این دادرسی دادرسی منصفانه‌ای نیست، گفت: درصدد تغییر شرایط ضد حقوق بشری نگهداری آقای نوری هستیم و نسبت به آن ابراز نگرانی می‌کنیم.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه تأسف جدی خود را نسبت به این شرایط اعلام می‌داریم، گفت: باشد که مجامع حقوق بشری و دادگاه سوئد و قضات آن که به استواری رأی و رعایت موازین سوگند خورده‌اند بتوانند به این مسائل بپردازند و حق این فرد را تادیه کنند.
وی در پاسخ به سوالی درباره «جزئیات شناسایی شبکه‌ای که در پوشش مسائل آموزشی و مدارس در یکی از شهرهای شمالی کشور اقدام به‌کارگیری عناصر سازمان‌یافته شبکه جاسوسی بهائیت» کردند، گفت: یکی از ابزار دشمنان قسم‌خورده نظام استفاده از فرقه ضاله بهائیت است که در شهرستان بابل اقداماتی از ناحیه این فرقه صورت گرفت. این اقدامات در حوزه مدارس ابتدایی، پیش‌دبستانی، مهدهای کودک و مراکز آموزشی و ورزشی بوده است که از طریق به‌کارگیری مربیان بهایی این کارها را انجام می‌دادند، از جمله اقدام به اجرای سند ۲۰۳۰ می‌کردند و مربیانی را از استان‌های دیگر برای تعلیم وارد موقعیت می‌کردند.
ستایشی افزود: دو نفر از این افراد که از سرشناسان فرقه هستند توسط ضابطان دستگیر شدند و روانه زندان شدند. کلیه مقررات و ضوابط سازمان زندان‌ها برای این افراد مثل سایرین برقرار شده است. پرونده آنها رسیدگی می‌شود و تصمیم لازم بر اساس موازین شرعی و قانونی اتخاذ می‌شود.
جزئیاتی جدید از پرونده مهدی یراحی
وی درباره آخرین جزئیات پرونده مهدی یراحی تصریح کرد: پرونده‌ای در دادسرای تهران تشکیل شده و اتهام وی تشویش اذهان عمومی و ساخت و انتشار فیلم‌هایی برخلاف عفت عمومی است. پرونده نامبرده پس از تفهیم اتهام و تحقیقات مقدماتی با صدور قرار جلب دادرسی و متضمن کیفرخواست به دادگاه صالح ارسال شده است و در حال حاضر وی بر اساس قرار تأمین بازداشت موقت در زندان به سر می‌برد.
آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری در حکم قانون است
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری یک رأی صادر کرده که شرط سن ورود به دانشگاه فرهنگیان که از طرف وزارت آموزش و پرورش ۲۴ سال تعیین شده، ابطال شود، اما برای پذیرفته‌شدگان دانشگاه فرهنگیان در کنکور ۱۴۰۲ این شرط سنی همچنان اعمال می‌شود، نظر دستگاه قضا در این زمینه چیست؟ گفت: آرای وحدت رویه دیوان عالی و دیوان عدالت اداری جزو منابع حقوق است. پس در حوزه حقوق آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری در حکم قانون است. درباره اجرا نکردن این رأی از سوی وزارت آموزش و پرورش باید تاریخ تصویب رأی و تاریخ اقدامی که از سوی دستگاه آغاز شده را مورد بررسی قرار داد. طبق قاعده حقوقی اگر تاریخ رأی بعد از آغاز اقدام دستگاه باشد، اجرای آن به آینده موکول می‌شود.
وی ادامه داد: اگر مصوبه بر اساس وحدت رویه ابطال شده باشد، به موجب مقرره، دستگاه‌ها باید تبعیت کنند، اما اگر اقدام دستگاه اجرایی قبل از مصوبه بوده باشد، اجرای آن برای آتی است.
راه‌اندازی سامانه‌ای برای دسترسی خبرنگاران به پرونده‌های مهم
ستایشی درباره آخرین اخبار از راه‌اندازی سامانه‌ای برای دسترسی خبرنگاران به پرونده‌های مهم، اضافه کرد: این پایگاه بعد از تأیید مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت راهبردی و مرکز رسانه قوه قضائیه و پس از رفع خلاءها و نواقص و تدوین دستورالعمل نحوه دسترسی، به زودی در اختیار خبرنگاران قرار می‌گیرد. در مورد رفع محدودیت‌های قانونی در دسترسی به این سامانه هم گاهی نیاز به تصویب قانون است.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص بازداشت خوانندگان رپ گفت: این افراد در یک گروه خوانندگی قرار داشتند و از طریق انتشار آهنگ تبلیغاتی با محتوای مبتذل تولید کردند و سه خواننده به همراه مدیر شرکت، مدیر توسعه بازار و همچنین ادمین‌هایی که کلیپ را پخش کردند و به اتهام تشویق به فساد بازداشت شدند و با قرار وثیقه آزاد شدند.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره آخرین اقدامات قوه قضائیه در خصوص برخورد با فرار مالیاتی گفت: سال گذشته با اقدامات سازمان بازرسی از ۴۶ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی جلوگیری شد، همچنین در اجرای ماده ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم و کنترل اسناد مؤدیان مالیاتی، واحد بازرسی مالیاتی در سازمان مالیاتی کشور احداث شده است. در این واحد هیئت‌های بازرسی با مجوز مرجع صالح قضائی و با دستور مقام قضائی اعزام می‌شوند و ضمن بررسی میزان مالیات، نسبت به تعیین وصول مالیات اقدام می‌کنند.
وی اضافه کرد: در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ با مجوزهایی که داده شد و نیز با پیگیری‌های دادسرای ویژه جرایم اقتصادی، توقیف اموال و املاک بدهکاران مالیاتی به ارزش حدود ۲۱ هزار و ۵۲۰ میلیارد ریال فراهم شد که برگ زرینی بر عملکرد قوه قضائیه در بحث مبارزه با فرار مالیاتی است.
ستایشی در مورد آزادی‌های مشروع خاطرنشان کرد: براساس تأکیدات رهبر انقلاب و توجه ویژه به اجرای فرامین و اجرای موازین قانونی از ناحیه ریاست قوه قضائیه در موضوع گسترش آزادی‌های مشروع شهروندان، پژوهشگاه قوه قضائیه نشست علمی با حضور نخبگان، اساتید دانشگاه، مسئولان ذی‌ربط در دو محور تبیین مفهوم و مصادیق آزادی‌های مشروع و نقش قوه قضائیه در گسترش آزادی‌های مشروع را در سوم مردادماه امسال برگزار کرده است.
نظر شما