به گزارش ایمنا، در پی دریافت گزارش‌های متعدد در خصوص وصول هزینه خدمات به روش‌های غیرقانونی توسط بعضی حرف و مشاغل، غلام‌عباس ترکی، معاون حقوق عامه دادستان کل کشور، به موضوع ورود کرد و در نامه‌ای خطاب به رئیس سازمان امور مالیاتی، برخورد جدی، بازدارنده و مؤثر با تخلفات مذکور را مورد تاکید قرار داد.
در این نامه خطاب به رئیس سازمان امور مالیاتی کشور آمده است:
«گزارش‌های متعدد واصله و مشاهدات میدانی حاکی است که بعضی از مشاغل و حرف در بخش خصوصی به ویژه پزشکان، مراکز تصویربرداری و آزمایشگاه‌های تشخیص طبی و آموزشگاه‌های رانندگی، برخلاف قوانین حاکم به خصوص ضوابط مقرر در قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان (مصوب ۲۱/۷/۱۳۹۸) از شیوه‌های غیرقانونی برای وصول هزینه خدمات به مشتریان استفاده می‌کنند که این رفتار خلاف قانون و اخلاق، افزون بر اینکه حسب مورد تخلف و جرم محسوب می‌شود و مستلزم تعقیب قانونی است، موجبات تضییع حقوق عامه و تحمیل زحمت به شهروندان را فراهم کرده است.
با توجه به شیوع گسترده این اقدامات، مقتضی است در اجرای ماده ۲۹۰ قانون آئین دادرسی کیفری و تکالیف قانونی و نظارتی دادستانی کل در امر صیانت از حقوق عامه، با همکاری تمام دستگاه‌های مسئول و مراجع نظارتی، تدابیر فوری برای مواجهه و برخورد جدی، بازدارنده و مؤثر با تخلفات مذکور به منظور استیفای حقوق عمومی و تضمین حقوق شهروندان اتخاذ و نتیجه اقدامات و گزارش کیفیت همکاری دستگاه‌ها را حداکثر تا پایان مهرماه به این مرجع اعلام کنند.
بدیهی است دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور ضمن آمادگی کامل جهت هرگونه حمایت قانونی و برخورد قاطع با جرایم ارتکابی در این زمینه، نظارت و پیگیری لازم را به عمل خواهند آورد.»
منبع: میزان
نظر شما