به گزارش ایمنا، حجت الاسلام و المسلمین صادق رحیمی در جلسه هم‌اندیشی مشترک از طریق ویدئو کنفرانس با رؤسای کل دادگستری‌های سراسر کشور و دادستان‌های مراکز استان و جمعی از سایر مسئولان قضائی استان‌ها و رؤسای سازمان قضائی نیروهای مسلح استان‌ها ضمن تقدیر و تشکر از تلاش تمام همکاران قضائی در سراسر کشور و تسلیت ایام شهادت حضرت سید الشهدا (ع) اظهار کرد: در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ توفیق حاصل شد که چند جلسه کاربردی با موضوع ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری، عفو، ورشکستگی و سایر امور مرتبط با این معاونت داشته باشیم و امروز خدا را شاکر هستیم که توفیق حاصل شد تا اولین جلسه مشترک را در سال ۱۴۰۲ با همکاران قضائی و مدیران استان برگزار کنیم.
وی افزود: امیدوارم در این جلسه تخصصی و کاربردی مشکلات قضائی استان‌ها مرتبط با مأموریت‌های این معاونت بررسی و با تبیین آسیب‌ها و نواقص، نتیجه این جلسه، کاستن از مشکلات، ایجاد رویه واحد و دریافت تصمیم‌های متقن و مستحکم باشد.
معاون قضائی قوه قضائیه با ارائه آمار مقایسه‌ای از تعداد پرونده‌های وارد شده موضوع ماده ۴۷۷ از استان‌ها در بازه زمانی چهار ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۰ تصریح کرد: تعداد ورودی پرونده‌های امسال در خصوص این مقررات نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۵ درصد افزایش داشته و این افزایش مربوط به ۱۶ استان است.
اعلام اشتباه‌های غیر متقن موجب تضییع حقوق طرف مقابل است
وی با اعلام اسامی این استان‌ها و درخواست از رؤسای کل دادگستری بر دقت بیشتر در بررسی پرونده‌های موضوع اجرای ماده ۴۷۷، گفت: در چهار ماه اول سال از تعداد پرونده‌های مختومه در این معاونت، رئیس قوه قضائیه با تجویز اعاده دادرسی ۴۶ درصد پرونده‌ها موافقت و برای بررسی مجدد به دیوان‌عالی کشور ارسال شده است که ۵۴ درصد آن‌ها ردّ و مراتب به استان‌ها اعلام شد و این آمار حکایت از این دارد که رؤسای کل دادگستری استان‌ها باید در اعلام اشتباه و تشخیص مصادیق خلاف شرع بیّن دقت بیشتری داشته باشند.
حجت الاسلام و المسلمین رحیمی تصریح کرد: اعلام اشتباه‌های غیر متقن و سطحی و با هدف راضی کردن درخواست کنندگان موجب تضییع حقوق طرف مقابل است که حکم قطعی به نفع او صادر شده است بوده که بدون تردید این خود گرفتار شدن در چرخه خلاف شرع خواهد بود.
وی با تأکید بر مبانی و دیدگاه رئیس قوه قضائیه بر مصادیق خلاف شرع بیّن و تبیین آن گفت: بسیاری از مصادیق که رؤسای کل دادگستری‌ها به عنوان خلاف شرع بیّن اعلام می‌کنند دیدگاه شخصی و برداشت‌های قضائی آنان است و شاید اگر ما به عنوان قاضی رسیدگی کننده به آن پرونده‌ها بودیم توجه می‌کردیم، اما نبود رعایت این اشکالات که به صورت شکلی یا از موارد نقص تحقیقات یا استنباطی است و دارای مبانی شرعی محکم نیست، خدشه‌ای بر ماهیت آرا وارد نمی‌کند و از مصادیق این ماده هم به حساب نمی‌آید.
معاون قضائی قوه قضائیه ضمن با بر شمردن مواردی متعدد که استان‌ها به عنوان مصادیق خلاف شرع بیّن ذکر می‌کنند، افزود: این موارد بدون تردید موجب مخدوش ساختن حکم قطعی نمی‌شود و از مصادیق خلاف شرع بیّن هم نیست.
اعلام اشتباه تکراری و مجدد پس از رد درخواست یا صدور رأی جدید در دیوان‌عالی کشور باید در چارچوب تبصره ۳ ماده ۴۷۷ باشد
وی تأکید کرد: اغلب استان‌ها در گزارش خود جهات خلاف شرع بیّن را به نحو صریح و واضح ذکر نمی‌کنند و در بعضی موارد یا مشخصات دادنامه مورد نظر را اعلام نمی‌دارند یا در ارسال پرونده محاکماتی با تأخیر اقدام می‌کنند که تمام این موارد کار بررسی پرونده‌ها را در این معاونت با دشواری مواجه می‌کند.
حجت الاسلام رحیمی افزود: اعلام اشتباه تکراری و مجدد پس از رد درخواست یا صدور رأی جدید در دیوان‌عالی کشور، باید تنها در چارچوب تبصره ۳ ماده ۴۷۷ باشد و دارای علل و جهات جدید باشد وگرنه طبق دستور رئیس قوه قضائیه بدون ورود در ماهیت رد می‌شود.
وی ادامه داد: اعلام اشتباه موضوع ماده ۴۷۷ در دادگستری استان‌ها از اختیارات رئیس کل دادگستری استان است و این مهم قائم به شخص بوده و قابل تفویض به دادستان و یا سایر مقامات قضائی آن استان نیست.
معاون قضائی قوه قضائیه اظهار کرد: رؤسای کل استان‌ها هنگام ارسال پرونده به معاونت قضائی علاوه‌بر پیوست نظر قضات رسیدگی کننده حکم، گزارش و نظر قضات که در این مرحله به عنوان کارشناس و ممیز اظهارنظر مشورتی می‌کنند و همچنین درخواست شخص متقاضی را پیوست کنند.
وی تأکید کرد: برخی استان‌ها اغلب در اعلام اشتباه، درخواست توقف اجرای حکم می‌کنند در حالی که رئیس قوه قضائیه عقیده دارند در بسیاری موارد توقف اجرای حکم ضرورتی ندارد و ضمن اینکه دارای تبعات منفی است، موجب تضییع حقوق محکوم له نیز می‌شود مگر در مواردی که اجرای حکم مثل اعدام و شلاق دارای تالی فاسد باشد و قابل جبران نباشد یا دلایل مخدوش بودن رأی خیلی واضح و قوی باشد.
حجت الاسلام رحیمی گفت: هم‌اکنون حدود ۷۰۰ پرونده قصاص نفس در استان‌ها وجود دارد که حکم قطعی صادر شده و اجرای حکم مشروط به دادن تفاضل دیه از طرف اولیای دم به قاتل و یا قاتلان است و اولیای دم از پرداخت این تفاضل دیه استنکاف می‌ورزند یا قادر نیستند بپردازند و نوع قتل و شرایط نیز از مصادیق ماده ۴۲۸ قانون مجازات اسلامی نیست که این تفاضل را بیت‌المال پرداخت کند از طرفی دیگر محکوم علیه در اجرای ماده ۴۲۹ این قانون درخواست تعیین تکلیف کرده و دادگاه قرار وثیقه صادر کرده است که در صورت ایداع وثیقه قاتل به صورت موقت آزاد شود و قاتل قادر به تأمین این وثیقه نیست و چندین سال این پرونده‌ها همین طور مفتوح و در جریان می‌مانند.
وی اضافه کرد: رئیس قوه قضائیه جهت راهکار برای تعیین تکلیف این پرونده‌ها (ماده ۴۲۹) موضوع را به معاون اول قوه قضائیه ارجاع داد و پس از پیشنهاد حجت الاسلام مصدق متضمن تحقیقات فقهی، مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه و ارجاع به اینجانب و تشکیل جلسه با رئیس قوه قضائیه مقرر شد همکاران در استان‌ها چنانچه عقیده داشتند وثیقه مذکور در ماده ۴۲۹ به معنای قرار وثیقه خاص در آئین دادرسی کیفری نیست و به معنای عام تأمین است و قابل تسرّی به سایر تأمین‌ها مانند کفالت باشد، نسبت به تعیین تکلیف این پرونده‌ها اقدام و در صورتی که نتوانستند در استان این معضل را حل و فصل کنند در یک بازه زمانی سه ماهه با تشکیل بدل مفید و با تنظیم گزارش با ذکر جزئیات مراتب به معاونت قضائی قوه قضائیه جهت تعیین تکلیف نهایی منعکس شود.
معاون قضائی قوه قضائیه در ادامه این جلسه مطالبی را در خصوص صدور گواهی‌های حصر وراثت ناقص و بدون درج تاریخ تولد وراث، درخواست‌های موضوع ماده ۳۵۶ و ۴۲۴ قانون مجازات اسلامی، پرونده‌های سلب حیات از جهت نحوه ارسال درخواست اجرای حکم و زمان بندی برای اجرای حکم با رعایت مناسبت‌های مذهبی و ملی، تعیین تکلیف صریح در خصوص پرونده‌های موضوع سرقت‌های حدّی و زمان اخذ تفاضل دیه پس از صدور اذن، توضیح داد.
در پایان تعدادی از رؤسای کل دادگستری استان‌ها از جمله تهران، بوشهر، کرمان، فارس و اردبیل ضمن تشکر از عملکرد معاونت قضائی در برگزاری این جلسات علمی و کاربردی نظر خود را اعلام کردند.
منبع: میزان
نظر شما