محمدمهدی احمدی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: تکالیف قانونی که از محل پرداخت عوارض آلایندگی برای شهرداری‌ها تعریف شده است، به صورت روزانه، ماهانه و سالانه جاری و در دست اقدام است و انتظار می‌رود که عوارض آلایندگی نیز به‌موقع پرداخت شود.
وی با اشاره به وظایف شهرداری در ارائه خدمات به شهروندان، افزود: امکان تأخیر در حراست از فضای سبز شهری و محدود کردن خدمات شهرداری در زمینه حمل‌ونقل عمومی به شهروندان وجود ندارد.
شهردار مبارکه خاطرنشان کرد: شهرداری وظیفه حراست از فضای سبز را بر عهده دارد و عوارض آلایندگی بخشی از ردیف‌های هزینه‌ای سالانه شهرداری را تشکیل می‌دهد.
احمدی با بیان اینکه امیدواریم امسال بتوانیم عوارض را دریافت و تکالیفمان را به بهترین نحو اجرا کنیم، تصریح کرد: سال ۱۴۰۱ عوارض آلایندگی پرداخت نشد و پرداخت صنایع به شهرداری‌ها تا حدی مبهم بود، اما امیدواریم در سال ۱۴۰۲ اتفاقات خوبی رقم بخورد.
وی اضافه کرد: در حوزه عوارض آلایندگی از سال گذشته و با ابلاغ جدید قانون مالیات بر ارزش افزوده، تکالیفی بر عهده دستگاه‌های متولی از جمله سازمان محیط زیست و سازمان امور مالیاتی نهاده شد.
شهردار مبارکه ادامه داد: شهرداری‌ها دریافت کننده بخشی از عوارض آلایندگی هستند و باید دستورالعمل‌هایی ذیل این قانون تدوین شود.
احمدی تاکید کرد: سال ۱۴۰۱ هیچ‌کدام از شهرداری‌های کشور، استان اصفهان و شهرستان مبارکه نتوانستند عوارض آلایندگی را دریافت کنند.
وی با بیان اینکه امیدواریم در سال جاری بتوانیم عوارض آلایندگی را دریافت کنیم، گفت: این عوارض برای بهبود شرایط، توسعه فضای سبز و بهبود حمل‌ونقل که در کاهش آلودگی هوا مؤثر است، ضرورت دارد؛ با این وجود شهرداری مبارکه برای کنترل و کاهش آلودگی‌ها به شیوه‌های مختلف اقدام و به وظایف خود در برابر شهروندان عمل می‌کند.
نظر شما