به گزارش خبرنگار ایمنا، مانی یکتا در یک گفت‌وگوی تلویزیونی اظهار کرد: اولین وظیفه بانک مرکزی در حوزه رمزارزها این بود که سعی شود تا مخاطراتی که می‌تواند برای اقتصاد داشته باشد را در کنار مزایایی که می‌تواند داشته باشد، قرار دهد تا در کنار سایر دستگاه‌های دولتی سند راهبردی کشور با مشکل مواجه نشود.
وی افزود: موضوع رمزارزها در بسیاری از کشورها با ابهامات مقرراتی مواجه است. درواقع با توجه به میزان ورود رمزارزها به اقتصاد کشورها همچنین حجم مبادلات در این حوزه، قانون‌گذاری‌های این بازار نیز بیشتر بوده است.
مدیر نظارت بر پرداخت‌های بانک مرکزی خاطر نشان کرد: این در حالی است که شرایط اقتصادی کشور، یک شرایط ویژه است زیرا کشور از نظر منابع ارزی در محدودیت جدی است و اولین مخاطره‌ای که رمزارزها برای کشور ایجاد می‌کند این است که تراز واردات از تولید و استخراج آن بیشتر است طبیعی است که ارز بسیاری از بانک مرکزی خارج شود.
یکتا با بیان اینکه بسته پیشنهادی بانک مرکزی به وزارت اقتصاد و وزارت ارتباطات ارسال شده است، گفت: اختلاف نظر بسیاری میان دستگاه‌های اجرایی برای قانون‌گذاری در حوزه رمزارزها وجود دارد و برخی دستگاه‌های اجرایی انتظار دارند هرچه سریع‌تر قانون رمزارزها تصویب شود، در صورتی که ملاحظات ارزی آن باید دیده شود.
وی ادامه داد: علاوه بر ملاحظات ارزی، مخاطرات جدی که می‌تواند در زمینه پول‌شویی و از طریق رمزارزها شکل بگیرد نیز نیازمند بازنگری و توجه جدی است.
مدیر نظارت بر پرداخت‌های بانک مرکزی با بیان اینکه فضای رمزارزها فضای مناسبی برای سرمایه‌گذاری نیست، گفت: ورود به این حوزه نیازمند دقت و توجه جدی است. اما می‌تواند در تسهیل بعضی از پرداخت‌های خرد استفاده شود که نیازمند ایجاد چارچوب و فرصت‌های مناسبی برای سرمایه‌گذاری مردم است.
نظر شما