به گزارش ایمنا، مسعود ستایشی امروز _سه‌شنبه بیست‌وهفتم تیرماه_ در نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن تسلیت به مناسبت فرا رسیدن ایام ماه محرم، اظهار کرد: علاوه‌بر لزوم گرامیداشت این ایام باید بر اهمیت قیام عاشورایی امام حسین (ع) و بر عبرت‌گیری آن قیام برای حاضران، تاکید شود.
وی افزود: حاضران حادثه کربلا جان عزیز خود و فرزندانشان را در طبق اخلاص قرار داده تا با آگاهی‌بخشی به مردم، جهادی عظیم انجام داده و مشعلی فروزان برای تاریخ ساختند.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: مکتب سرخ حسینی برای امروز و فردای ما دارای پیام‌های روشن و واضحی است که می‌توان به عدم سازش‌پذیری با انحراف، بی‌عدالتی، کفر و جهالت و نیز ایثارگری، جان، مال و خون برای روشنگری و تبیین اذهان بشریت اشاره داشت.
وی ادامه داد: امر به معروف و نهی از منکر در حاکمیت و از سوی حاکمان باید به بهترین نحو ممکن تعقیب شده و اجرایی شود. امر کردن به هر معروف و نهی از هر پلیدی در جامعه اسلامی وظیفه آحاد جامعه برای حفظ سلامتی روانی و امنیت شهروندان است.
ستایشی گفت: قوه قضائیه هرگونه امر به معروف و نهی از منکر نسبت به حاکمان را به رسمیت شناخته و از آن استقبال می‌کند و وظیفه خود می‌داند از آن حراست و صیانت کند، انجام این مهم در یک یا دو واجب و یا حرام شرعی، نقض غرض حقیقت ماجرا است.
وی افزود: منحصر ساختن این واجب الهی در موضوعی همچون عفاف و حجاب را باید روا ندانست و مطالبه‌گری مردمی که از روی دغدغه و دلسوزی اجتماعی است را باید به فال نیک گرفت و با آغوش باز از آن استقبال کرد.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به موضوع عفاف حجاب و مطالبه مردمی پیرامون آن ذیل موضوع امر به معروف و نهی از منکر گفت: ضمن تاکید مجدد بر فرهنگی بودن مقوله حجاب و عفاف از نگاه قوه قضائیه باید بر لزوم انجام وظایف تمام دستگاه‌ها و پیگیری ترک فعل دستگاه‌ها تاکید کنیم و بر همین اساس دادستان‌های سراسر کشور حسب مأموریت رئیس قوه قضائیه به دادستان کل کشور مأموریت یافتند که وظیفه ضابطان را نسبت به اعمال قوانین در این حوزه متذکر شده و ضمن روشنگری جامعه و دغدغه‌های مردمی در خصوص رعایت حدود و ضوابط شرعی تأمین سلامت روانی جامعه را فراهم کنند.
وی ادامه داد: تاکید مؤکد داریم در اجرای قانون تمام افراد و مجریان قانون حق تخطی از حدود قانونی نداشته و مر قانون بدون کم و کاست باید اجرا شود، اگر عدالت می‌خواهیم باید دنبال اجرای دقیق، شفاف و ضابطه‌مند قانون باید باشیم تا بتوانیم با دقت و توجه و صحت عمل در شمول بهترین مجریان باشیم.
ستایشی با اشاره به گرامیداشت بیست‌وششم تیرماه سالروز تأسیس شورای نگهبان، اظهار کرد: حفظ حرمت و منزلت شورای نگهبان، احترام به قانون و شرع و لزوم پاسداشت قانون اساسی به عنوان میثاق ملی است و مرهون خدمات و تلاش‌های این رکن رکین قانون از ارکان حاکمیت جمهوری اسلامی ایران هستیم.
وی گفت: تکالیف مقرر شده در شورای نگهبان توسط شش فقیه عالی قدر و شش حقوقدان با صلابت نسبت به موضوعات مطروحه اتخاذ تصمیم می‌کنند و این تصمیمات برای تمشیت امور جاریه همواره راه‌گشا و مؤثر بوده است.
توضیحات سخنگوی قوه قضائیه در خصوص رسیدگی به پرونده اوکراین
سخنگوی قوه قضائیه در واکنش به سوالی در خصوص اینکه به تازگی چهار کشور اوکراین، سوئد، کانادا و انگلیس علی رغم رسیدگی دقیق پرونده حادثه هواپیمای اوکراینی و صدور احکام عاملان و مسببان این حادثه علیه جمهوری اسلامی ایران در دیوان بین‌المللی دادگستری اقامه دعوی کردند، واکنش قوه قضائیه نسبت به این اقدام چیست؟ اظهار کرد: دعاوی از ناحیه این چهار کشور در دادگاه بین‌المللی با اهداف سیاسی مطرح شده است.
وی افزود: قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران بر اساس صلاحیت ذاتی مطابق قوانین داخلی و اصول قوانین بین‌المللی پس از وقوع این سانحه دلخراش اقدام به انجام تحقیقات وسیع، دقیق و همه جانبه و مبتنی بر نظریات کارشناسی دقیق کرده است.
ستایشی تصریح کرد: پس از شناسایی مقصران با جدیت و قاطعیت، بدون فوت وقت در رسیدگی، اقدام به تعقیب متهمان شد و کیفرخواست تنظیم و در یک فرایند دادرسی عادلانه با حضور متهمان، خانواده‌های جانباختگان و وکلای هر دو طرف و کارشناسان پرونده، ۲۰ جلسه دادرسی برگزار شد.
وی افزود: دادگاه نظامی یک تهران به عنوان مرجع رسیدگی‌کننده در اسفندماه سال ۱۴۰۱ رأی بدوی را صادر کرد و این رأی تاکنون قطعی نشده است و با اعتراض برخی از اصحاب پرونده به عنوان معترض نسبت به دادنامه، پرونده برای رسیدگی به اعتراض به دیوان عالی کشور ارجاع شد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: بیشتر جانباختگان این سانحه از اتباع ایرانی هستند و چنین شکایتی فاقد اعتبار قانونی و بر محور اهداف سیاسی است.
وی درباره آخرین وضعیت پرونده‌های محکومان کلان از جمله امامی، حسین هدایتی، بابک زنجانی، حسین فریدون، عباس ایروانی گفت: افتخار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و قوه قضائیه این است که همواره به مر موازین شرعی و قانون عمل کرده است و سعی کرده‌ایم خروجی عملکردمان مطلوب، مؤثر و ملموس باشد، در تلاشیم به موفقیت کامل در این زمینه برسیم و با به تمسک موازین، سیاست‌های کلی، توسل به بیانیه گام دوم انقلاب، سیاست‌های ابلاغی و تدقیق در فرامین مقام معظم رهبری که در هفته قوه قضائیه خدمت ایشان شرفیاب می‌شویم ایشان نکاتی سازنده، مؤثر، کارشناسی و کامل در جهت برون رفت از مشکلات و حرکت رو به جلو ابلاغ فرمودند که ما توجه، تبعیت کرده و می‌کنیم و این موضوعات باید در رسیدگی‌ها دیده شود و ایجاد شائبه و ابهام نکرده و شفاف باشد.
ستایشی افزود: هر آنچه در ارتباط با متهمان اتخاذ می‌شود بر اساس نظر مرجع قضائی ذی‌ربط است.
آخرین وضعیت پرونده محمد امامی و حسین هدایتی
وی اظهار کرد: محمد امامی فرزند احمد به اتهام اخلال در نظام اقتصادی محکوم به تحمل ۲۰ سال حبس، پرداخت جزای نقدی به مبلغ ۷ هزار و ۲۵۱ میلیارد و ۸۴۱ میلیون و ۶۶۰ هزار و ۲۴ ریال و رد مال و انفصال از خدمت است که در جریان رسیدگی اموالی از وی نیز توقیف شده است که هنر مقام رسیدگی کننده در دادگاه و دادسرا این بود که نسبت به اموال توقیفی از وی در راستای رد مال اقدام اقدام کند و وی در حال حاضر زندان و بازداشت است. دقت کنید که مرجع رسمی و سخنگوی قوه قضائیه می‌گوید که این فرد در زندان است.
سخنگوی قوه قضائیه درباره حسین هدایتی گفت: حسین هدایتی دولابی فرزند علی‌اکبر در مورخ هشتم خردادماه ۹۷ از سوی بازپرس شعبه سه ناحیه ۳۹ جرایم اقتصادی به عنوان اتهامی اخلال در نظام اقتصادی به صورت عمده و کلان از طریق اخلال در نظام پولی و خیانت در امانت به زندان معرفی شد و در تاریخ سی‌ام شهریور ۱۴۰۱ با صدور حکم قطعی به ۱۲ سال حبس، شلاق تعزیری، رد مال به مبلغ ۴۸۰ میلیارد تومان و انفصال از خدمت محکوم شده است و وی اکنون در ندامتگاه تهران بزرگ بوده و پایان حبس این فرد ۱۴۰۸ است.
توضیحات سخنگوی قوه قضائیه در مورد پروژه میانکاله
وی در پاسخ به سوالی درباره پیگیری‌های قضائی در رابطه با پروژه پتروشیمی میانکاله اظهار کرد: پروژه میانکاله بر اساس مصوبه اسفندماه سال ۱۳۹۹ هیئت وزیران صورت گرفته است، یعنی هیئت وزیران مطابق این مصوبه استقرار این واحد صنعتی را در استان‌های شمالی مجاز دانسته است. سازمان حفاظت محیط زیست بر اساس موازین قانونی و اسناد بالادستی وظیفه ارزیابی زیست محیطی پروژه‌ها را بر عهده دارد و باید این امور را به احسن وجه و مطابق موازین تمشیت کند.
ستایشی گفت: محیط زیست در چند مرحله مخالفت خود را با اجرای پروژه در منطقه عمومی میانکاله به لحاظ اینکه زیستگاه وحش است و منطقه ثبت جهانی شده است و این پروژه آلایندگی زیست محیطی دارد، اعلام کرده و درخواست ابطال مصوبه را داده است.
وی اضافه کرد: اشکالات دیگری از نظر دادستانی بر فرایند واگذاری ۹۰ هکتاری اراضی وارد شده و مورد بررسی قرار گرفته است، اما آنچه که مشخص است این بوده که این اقدام یک عقبه با عنوان مجوز هیئت دولت را دارد که از نظر قوه قضائیه باید به این مجوز توجه و اعتنا کرد اگر هیئت وزیران نظر سازمان محیط زیست را درست و معتبر با موازین می‌داند و توجه دارد باید به دنبال این برود که مصوب را لغو کند، زیرا مصوبه باید یا از مرجع قانونی قضائی یا توسط کسی که تصویب کرده مورد تغییر قرار گیرد، بنابراین خواهشمندیم این مطلب با دقت از ناحیه مرجع واضع مورد بررسی قرار گیرد تا توجه به ابعاد و زوایای این قضیه صورت گیرد و انتظار داریم هیئت وزیران این موضوع را تعیین تکلیف کند مطمئن باشید اگر تعیین تکلیف قطعی شود از مصوبه صیانت و حمایت می‌کنیم. قوه قضائیه وظیفه دارد بنا بر اجرای اصل ۳۴ قانون اساسی به موضوع رسیدگی کند، اما اگر خود مجموعه دولت بررسی کند مناسب‌تر است.
نظارت دستگاه قضائی بر کار قضات
سخنگوی قوه قضائیه در واکنش به این سوال که با توجه به جذب قضات جوان در بدنه دستگاه قضا طریق نظارت بر رفتار و اعمال این افراد به چه صورت است؟ و در صورت تخلف یک قاضی مردم از چه طریقی می‌توانند موارد را به اطلاع مسئولان نظارتی و عالی دستگاه قضا برسانند، گفت: با انجام آزمون قضاوت کسانی که قرار است در دستگاه قضا جذب شوند، مقدمات امر فراهم می‌شود.
وی افزود: افرادی که در این آزمون شرکت می‌کنند جوان، مستعد قضاوت، اصلح و در شمول نخبگان تلقی می‌شوند نه اینکه دست هر کسی را بگیریم و برای امر قضاوت به دستگاه قضا بیاوریم.
ستایشی تصریح کرد: با توجه به اهمیت مقام و جایگاه قضا در فرآیند جذب قضات به ویژه قضات جوان ابتدا دقت لازم و بررسی‌های کامل و جامع انجام می‌شود. لازمه تحول در قوه قضائیه استفاده از نخبگان و قضات جوان است که این افراد به محض ورود به منصب قضاوت تحت نظارت دستگاه‌های نظارتی اعم از دادسرای انتظامی قضات، مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضائیه، دفتر بازرسی و رسیدگی به حقوق شهروندی قرار می‌گیرند.
وی تاکید کرد: در صورت مشاهده هرگونه مورد تخلفی و زمینه انحراف از ناحیه قضات مراتب در کمیته صیانت قضائی متشکل از حفاظت اطلاعات، دادسرای انتظامی قضات، رؤسای دادگستری‌های استان‌ها با انجام اقدامات صیانتی از قبلی تذکر، توجیه، ارشاد؛ موارد در دستور کار قرار می‌گیرد.
سخنگوی قوه قضائیه اظهار کرد: برای ارائه خدمات مطلوب و کسب رضایتمندی حداکثری، نهادهای نظارتی دستگاه قضائی از جمله مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضائیه به صورت شبانه‌روزی در قالب سامانه تلفنی ۱۵۸۰ آماده دریافت گزارشات و شکایات و اخبار ملت شریف ایران هستند.
وی افزود: شهروندانی که به هر دلیلی از قضات گلایه‌مند هستند می‌توانند با مراجعه به واحد ارزشیابی استان‌ها بر اساس تقدیم لایحه به این مجموعه، شکایات خود را مطرح کنند، در صورتی که در این رابطه به نحو دلخواهشان ترتیب اثر داده نشد، افراد می‌توانند شکایت خود را برای ریاست کل دادگستری استان‌ها برده و از این طریق اقدام کنند.
ستایشی گفت: دادگستری‌ها طبق قانون مکلف هستند تا ظرف یک هفته شکایات مردمی را ثبت و به دادسرای انتظامی قضات ارسال کنند، همچنین شکات می‌توانند شکایات خود را به صورت مستقیم به دادسرای انتظامی قضات برده و به طور شخصی موارد را پیگیری کنند.
گزارش هیئت حقیقت‌یاب بر اساس اخبار و جریانات فضای مجازی تهیه شده است
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر واکنش قوه قضائیه نشست شورای حقوق بشر و گزارش ادعایی حقیقت‌یاب چیست؟ گفت: در واکنش به گزارش شفاهی و اولیه هیئت حقیقت‌یاب که به شورای حقوق بشر ارائه شد، اعلام کردیم که چنین هیئتی از سوی حقوق بشر که شاهد اغتشاش تمام عیار و نه تجمعات مسالمت‌آمیز بودیم، هیچ مبنای فنی و حقوقی وجود ندارد که بیایند و نسبت به موضوع ورود کنند و جمهوری اسلامی ایران این موضوع را به رسمیت نمی‌شناسد.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: گزارش هیئت حقیقت‌یاب یک اقدام شتاب‌زده و بر اساس منابع غیر معتبر جمع‌آوری شده است، این گزارش به اخبار و جریانات فضای مجازی استناد شده است.
وی تصریح کرد: در جریان اغتشاشات، افراد وابسته به گروهک‌های تروریستی در صحنه حاضر شدند و طی سه ماه بیش از ۷۵ نفر از نیروهای مدافع امنیت و مردم را به شهادت رساندند و بیش از ۷ هزار نفر از نیروهای مجری قانون مصدوم شدند که این موارد در این گزارش یک طرفه هیئت به اصطلاح حقیقت‌یاب وجود ندارد.
ستایشی ادامه داد: در این گزارش عوامل خانه اصفهان که سه نفر از عوامل مجری قانون را به شهادت رساندند علت اجرای احکام متهمان را صرفاً حضور آن‌ها در تجمعات عنوان کردند و این گزارش صرفاً یک پروژه سیاسی از قبل تهیه شده علیه جمهوری اسلامی ایران است.
وی اضافه کرد: چگونه این شورا اغتشاش، تخریب و تعرض به اموال عمومی و خصوصی و برهم زدن امنیت شهروندان را تجمع مسالمت‌آمیز تشخیص داده است، از سوی دیگر شاهد هستیم که شورای حقوق بشر هیچ اقدامی علیه حوادث فرانسه و اقدامات خشونت‌آمیز پلیس بر علیه مردم انجام نمی‌دهد.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر روند بررسی پرونده قضائی اقامت غیرقانونی با هویت جعلی تعدادی از اساتید و طلاب مسجد مکی زاهدان که اخیراً منتشر شد، اظهار کرد: این افراد از اتباع بیگانه و تعدادشان ۱۳۲ نفر است که پنج نفر از این افراد مدرس و مابقی این افراد جزو طلاب مبتدی بودند.
وی افزود: اتهام این افراد اقامت غیرمجاز و جعل هویت شناسایی است که تمام متهمان غاصب شناسنامه سرقتی، اجاره‌ای یا شناسنامه متوفیان استفاده می‌کردند که همگی به همراه خانواده خود از کشور طرد و شناسنامه‌ها باطل شدند.
ستایشی گفت: اقدامات برای یکی از این افراد نیز در حال انجام است و پس از پایان اقدامات ابطال شناسنامه غصب شده توسط وی، این فرد نیز از کشور طرد خواهد شد.
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه طبق اظهارات اخیر رئیس سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرده است که ضابطان در برخورد با حجاب می‌توانند عمل کنند، نحوه برخورد ضابطان با حجاب چگونه خواهد بود؟، ادامه داد: دستورالعمل نظارت بر ضابطان و مقررات آئین دادرسی کیفری در بحث ضابطان، تکالیف را برای ضابطان عام و خاص مشخص کرده است، ابعاد زوایای قضیه را نیز تبیین کرده است؛ بنابراین همه چیز واضح و روشن است و محل ابهامی وجود ندارد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: ضابطان در حدود مقررات مواد مواد ۴۵ و ۴۶ قانون آئین دادرسی کیفری به عنوان جرم مشهود تکلیف دارند که در این جرایم مطابق موازین شرعی و قانونی در حدود اختیاراتی که دارند عمل کنند.
وی اظهار کرد: بنابراین توقع و انتظار این است که ضابطین در جرایم مشهود موضوع مقررات مواد ۴۵ و ۴۶ و رعایت ماده ۴۷ به نحوی عمل کنند که جای شبه و یا شکایتی نباشد اگر هم باشد قوه قضائیه به عنوان ناظر بر حسن اجرای فرایندها و اقدامات، توسط مدعی‌العموم (دادستان‌ها) و البته مراجع دیگر قضائی (دادستان‌ها، معاونان دادستان، بازپرس و دادگاه صادر کننده) ریاست و نظارت بر ضابطین را بر عهده دارد.
بند به بند سند تحول قضائی بررسی شده است
ستایشی گفت: ضابطان باید آموزش دیده باشند تا بدانند نحو برخورد چگونه است تا حقی از کسی تضییع نشود همچنین کارت ضابطی نیز داشته باشند.
وی در پاسخ به سوالی درباره انتشار عمومی گزارش عملکرد سند تحول قضائی افزود: چندین مرتبه در این خصوص گزارش‌هایی را مطرح کردم، همچنین ریاست قوه قضائیه به نحو کامل و با نگرش به ابعاد و زوایای موضوع و اشراف بالاتری که نسبت به قضیه دارند سند تحول را تبیین کردند.
سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: بنده نیز در هفته قوه قضائیه از رادیو و صدا و سیما به زوایا، ابعاد و نکات سند تحول قضائی اشاره کردم.
وی اظهار کرد: مرکز پیگیری سند تحول قضائی اقدامات بسیار خوبی داشتند و به طور دقیق بند به بند مطالب را مورد ارزیابی قرار دادند اقدامات پیش رویی که باید صورت بپذیرد را مدنظر قرار داده و برنامه‌ها به صورت دقیق احصا شده است، درصد پیشرفت‌ها نیز به ریاست محضر قوه قضائیه منعکس شده است.
ستایشی گفت: مرکز پیگیری سند تحول قضائی سامانه جامع اطلاع‌رسانی را طراحی کرده است که این سامانه در حال راه‌اندازی است و پس از آزمایش‌های نهایی و اخذ تاییدیه‌های فنی و محتوایی اطلاع رسانی از طریق سامانه انجام خواهد شد.
وی تاکید کرد: آثار سند تحول باید ملموس باشد و صرفاً بحث آمار مطرح نیست و زمانی می‌توانیم بگوییم در سند تحول توفیق داریم که موجبات رضایتمندی آحاد جامعه و کسانی که با محکمه‌های قضائی ارتباط دارند ملموس باشد.
سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: بر اساس مشاهده روند، رویکرد و امتیازهایی گرفته شده است، دریافتم که بعضی از نکات ارزشمند، قابل اعتنا بوده و باعث افتخار قوه قضائیه است به طوری که در حوزه آمار و فناوری اطلاعات و همچنین ثبت اسناد و املاک کشور نکاتی را اعلام می‌کند که برخی از آمار و ارقام بر روی ۹۰ تا صددرصد است برخی از جاها که درصد پایینی داشت نیاز به قانون، مقررات، همکاری دستگاه‌های دیگر در بهینه کردن اطلاعات دارد.
وی گفت: رمز موفقیت قوه قضائیه تمسک به سند تحول، تمسک به برنامه و برنامه محور عمل کردن است که خروجی آن مواردی است که در برنامه دیده شده و به آن دست می‌یابیم قطعاً موجب رضایتمندی مردم خواهد شد
ستایشی افزود: سعی می‌کنیم تا پایان برنامه ۱۴۰۲ روند خوبی را داشته باشیم، از تیرماه ۱۴۰۰ تا شهریور ۱۴۰۱ با توجه به محدودیت‌ها و متغیرهایی که وجود داشت روند مناسبی را طی کرده‌ایم و در ایام آتی پس از نهایی شدن سامانه گزارش عملکرد سند تحول قضائی در اختیارتان قرار می‌گیرد.
روزانه ۵۰ دستور قضائی در خصوص ایمن‌سازی بازار تهران صادر می‌شود
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر واکنش دستگاه قضا در خصوص ایمن‌سازی بازار تهران و نظارت بر اجرای وظایف دستگاه‌های دیگر در این رابطه، اظهار کرد: ایمن‌سازی و پیشگیری از ساخت و بهره‌برداری از مستحدثاتی که واجد اشکال از نظر فنی هستند، برعهده دستگاه‌های ذی‌ربط مانند شهرداری، نظام مهندسی، راه و شهرسازی است. این موارد متولی دارد و دستگاه قضائی متولی در این قضیه نیست.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: در راستای اعمال بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، کمیته متشکل از شهرداری منطقه ۱۲، نمایندگان شرکت توزیع برق تهران، اصناف سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری‌ها با عنوان کمیته ایمنی شهرداری‌ها با هدف شناسایی واحدهایی که ایمنی ندارند، تشکیل و در حال فعالیت هستند و در این رابطه نیز ناحیه ویژه دادسرای عمومی و انقلاب تهران ورود کرده است.
وی با بیان اینکه روزانه نزدیک به ۵۰ دستور قضائی در این زمینه توسط ناحیه ویژه دادسرای عمومی و انقلاب تهران صادر می‌شود، تصریح کرد: شهرداری تهران باید دنبال رفع این مشکل باشد و دستگاه‌های دیگر نیز به مسئله ورود کنند و در این خصوص برخورد با ترک فعل‌ها فراموش نمی‌شود.
ورود قوه قضائیه به موضوع تقلب در کنکور سراسری
ستایشی در پاسخ به سوالی در خصوص واکنش قوه قضائیه مبنی بر انتشار شایعاتی در مورد ورود هزار نفر از داوطلبان کنکور سراسری با تخلف و تقلب به دانشگاه و انجام تحصیل اظهار کرد: تخلف و تقلب در حوزه آزمون‌ها در روند برگزاری کنکور سراسری از ناحیه مرجع قضائی همواره مورد توجه ویژه قرار دارد و در این رابطه نیز اقدامات نظارتی به ویژه توسط دادستانی وجود دارد. تذکرات قانون لازم به مبادی ذی‌ربط داده شده است.
وی افزود: در خصوص این شایعات مدعی‌العموم ورود می‌کند و به منظور شناسایی هویت واقعی متهمان با پلیس فتا همکاری انجام شده و با تشکیل پرونده قضائی مسائل در حال پیگیری است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر عدم پرداخت مبالغ دریافتی از اولیا دانش‌آموزان بابت خدمات انجام نشده مانند سرویس مدارس در دوران کرونا گفت: گاهی پرداخت‌هایی صورت گرفته است، اما نسبت به آن اعاده اعتراض وجود دارد گاهی نیز اصلاً پرداختی صورت نگرفته است.
وی ادامه داد: متمسک شویم به اصل ۳۴ قانون اساسی که می‌گوید دادخواهی حق مسلم هر فرد است در واقع هرکس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع کند و همه افراد حق دارند این دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند. یکی از موارد حوزه سند تحول دسترسی آسان مردم به حوزه عدالت و واحدهای قضائی است و هیچ کسی را نمی‌توان از دادخواهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کند. اگر کسی طلبکار و مدعی است در قالب خواهان اقامه دعوی می‌کند نسبت به مطالبه طلبی باید به دادگاه‌های صالح رجوع کند.
ستایشی افزود: یک مصوبه‌ای در ستاد مبارزه با کرونا در مورد تخلیه ملک توسط مستأجر داشتیم، در زمانی که ستاد مبارزه آن مصوبه را ابلاغ کرد شوراهای حل اختلاف به طور دقیق آن مصوبه را با مذاکراتی که با اطراف دعوا داشتند عمل کردند که موجبات آرامش‌این حوزه را به وجود آوردن که تخلیه مستأجران به تعلیق خورد.
وی گفت: اما در موضوع مورد ذکر نصی وجود ندارد و به حکم قانون اساسی اگر مطالبه‌ای باشد باید رسیدگی کرد.
سخنگوی قوه قضائیه نسبت به پرونده‌هایی که در مجتمع قضائی شهید بهشتی در این حوزه وجود دارد، ادامه داد: پرونده در شعبه ۱۵ دادگاه به جهت اینکه قرارداد شرکت پیمانکاری با آموزش و پرورش منعقد شده است و اما دعوا توسط شخص حقیقی طرح شده است منجر به صدور قرار رد دعوا شده است چرا یک پیمانکار شخصیت حقوقی بوده، اما یک شخص حقیقی دعوا را طرح کرده که اهلیت وجود نداشته است بحث سمت و اهلیت در دعوا بسیار مهم است.
وی گفت: پرونده دیگری در این موضوع در شعبه ۱۷ در دادگاه حقوقی مجتمع قضائی شهید بهشتی مطرح شده است به جهت عدم واریز هزینه دادرسی منجر به صدور قرار رد دعوا شده است.
ستایشی خاطرنشان کرد: پرونده دیگری در شعبه ۱۶ مطرح شده است که با توجه به اینکه مستند موضوع داد خواست قراردادهای متعددی است دادگاه به خواهان اخطار کرده است که خواسته‌های خود را مطابق مقررات تفکیک کند و اخطار رفع نقض در تاریخ ۱۹ تیر ماه ۱۴۰۲ ابلاغ شده است. ایرادات شکلی هم از سوی کسی که دادخواست را تدوین کرده است موجب شده است که دادرسی صورت نپذیرد چرا که اشخاص حقیقی به جهت اینکه آموزش و پرورش و شرکت‌های پیمانکاری در مجتمع مورد بحث پرونده را تقدیم نکردند.
وی نسبت به مسکوت گذاشتن این امر نیز گفت: وجهی ندارد که چیزی را مسکوت بگذاریم نسبت به قانون تکلیف داریم دعاوی را مطابق قانون بررسی کنیم هر گونه توقف باید به موجب قانون باشد.
آخرین وضعیت پرونده فولاد مبارکه
سخنگوی قوه قضائیه در مورد آخرین وضعیت پرونده فولاد مبارکه با بیان اینکه قوه قضائیه شبانه‌روز تلاش می‌کند و همواره دغدغه مردم و احقاق حق، ابطال حق و تجلی عدالت کیفری دارد، تصریح کرد: این پرونده ۱۰ متهم به اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق اخلال در نظام تولید و توزیع دارد و در دادسرای ویژه رسیدگی اقتصادی مطرح است، پرونده در هجدهم تیرماه ۱۴۰۲ با صدور کیفرخواست به مجتمع ویژه رسیدگی به مجتمع قضائی رسیدگی امور اقتصادی ارسال شده است، از این رو در پرونده بحث تبرئه هست و نه منع تعقیب نه موقوفی تعقیب وجود دارد.
وی افزود: ما از تعقیب افراد و محکوم کردن افراد خوشحال نیستیم، اما برای کسی که اخلال می‌کند و به حقوق مردم و ملت تعرض می‌کند با اقتدار و قاطعیت برخورد، تعقیب می‌کنیم و دستش را کوتاه می‌کنیم. در پرونده فولاد مبارکه نه منع پیگردی و نه تبرئه وجود دارد.
حدنگاری اراضی مربوط به نیروهای مسلح در حال انجام است
ستایشی در پاسخ به سوالی درباره تفاهم‌نامه بین سازمان ثبت اسناد و وزارت دفاع در خصوص حدنگاری اراضی نیروهای مسلح در سال ۹۹ گفت: طبق تماسی که با رئیس سازمان ثبت اسناد کشور داشتم اقدامات بسیار مؤثری در تحقق این تفاهم‌نامه به عمل آمده است و درخشش و تحقق این اقدامات در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بوده است که برای سنددار شدن اراضی و املاک نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم از ارتش سپاه و فراجا بوده است.
وی با بیان اینکه برنامه کاری و عملیاتی از سال ۹۹ در این حوزه شروع و استمرار پیدا کرده است، تصریح کرد: در سال ۹۹ تعداد ۱۳۰۲ فقره سند مالکیت حدنگار برای اراضی و املاک نیروهای مسلح صادر شده و درصد پیشرفت از لحاظ مساحت ۱۸ درصد بوده است.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: همچنین در سال ۱۴۰۰، ۱۲ هزار و ۶۲۹ فقره سند حدنگار صادر شده و درصد پیشرفت تجمیعی ۶۲ درصد کل اراضی بوده است، در سال گذشته، ۸۲۸۱ فقره سند مالکیت حدنگار به مساحت مورد نظر صادر شده و درصد پیشرفت تجمیعی کل اراضی ۹۲ درصد بوده است و در چهار ماهه سال ۱۴۰۲، ۱۰۱۴ سند حدنگار بوده که درصد پیشرفت تجمعی ۹۴ درصد کل اراضی بوده است.
وی خاطرنشان کرد: از مجموع ۲۳ هزار و ۲۲۶ سند مالکیت حدنگار رشدی معادل ۸۸ درصد و از نظر میزان مساحت ۹۴ درصد رشد داشته است و مقدار اندکی که باقی مانده تا پایان سال جاری به اتمام می‌رسد که برگ زرینی از افتخارات سازمان پیشگام ثبت اسناد و املاک کشور است که متمسک به سیستم‌های هوشمند حقوقی با برنامه‌ریزی شده است که این‌ها در راستای سند تحول قضائی است.
سازمان بازرسی کل کشور بر نحوه عملکرد باشگاه‌های ورزشی نظارت می‌کند
ستایشی در پاسخ به سوالی در این خصوص که با توجه به متکی بودن باشگاه‌ها به بودجه عمومی کشور قوه قضائیه و سازمان بازرسی کشور به موضوع مبلغ قراردادهای بازیکنان و دور زدن‌های قانون در قراردادها ورود داشته است، اظهار کرد: در ارتباط با نحوه نقل و انتقالات و نحوه انعقاد قراردادها به صورت کامل در جلسه تشکیل شده سازمان بازرسی کل کشور مطالبی مطرح شد و می‌توانید به نکات مطرح شده مراجعه کنید.
وی در خصوص برخی باشگاه‌هایی که به بودجه عمومی متکی‌اند تدبیر قوه قضائیه برای اینکه کارشان ضابطه‌مند و مطابق موازین باشد چیست؟، گفت: برخی از باشگاه‌های فوتبال به صورت عملی متکی به بودجه عمومی هستند یا از این بودجه استفاده می‌کنند، قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران و البته سازمان بازرسی کل کشور به صراحت اصل ۱۷۴ قانون اساسی از باب نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات تکلیف دارد که مسیرهای درآمدی و نحوه هزینه کردن این بودجه را در باشگاه‌ها کنترل کند.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: در اساسنامه فدراسیون فوتبال نیز ارکان مختلفی برای اعمال نظارت ضابطه‌مند احصا و پیش‌بینی شده است که این نظارت‌ها شامل کمیته انضباطی، کمیته مسابقات، کمیته تعیین وضعیت، سازمان لیگ، کمیته اخلاق و… است که بر امور مختلف باشگاه مورد بحث اعمال نظارت می‌کند علاوه بر این ارکانی نیز در فدراسیون فوتبال وجود دارد که با توجه به اینکه ۱۳ باشگاه لیگ برتری به طور مستقیم و غیر مستقیم یک وابستگی به حوزه صنعت و مسائل دولتی و بودجه عمومی دارد یا به نوعی از بودجه عمومی بهره‌مند می‌شود و استفاده می‌کند لذا سازمان بازرسی کل کشور بر عملکرد این باشگاه نظارت می‌کند و این سازمان با انجام مأموریت‌های بازرسی به صورت دوره‌ای یا سرزده بر امور مالی باشگاه و قراردادها نظارت می‌کند.
وی اضافه کرد: راهکارهای مهم نظارت بر امور باشگاه‌ها که توسط سازمان بازرسی کل کشور انجام می‌شود، شامل بررسی صورت‌های مالی و گزارش‌های حسابرس و بازرس مستقر در باشگاه، بررسی درآمدها و هزینه‌های باشگاه‌ها و نظارت بر قراردادهای منعقد توسط فدراسیون فوتبال، سازمان لیگ فوتبال و مراجع نظارتی است.
در خصوص محتوای صوت و تصویر فراگیر مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را لازم الاجرا می‌دانیم
ستایشی در واکنش به اینکه رسیدگی به محتوای صوتی و تصویر فراگیر در فضای مجازی متولیانی دارد و به عنوان مثال ساترا مکلف به نظارت در این حوزه است و گزارش‌های خود را به نهادهای نظارتی اعلام می‌کند، در پاسخ به چگونگی ساز و کار سازمان بازرسی با نهادهایی که ترک فعل می‌کنند، اظهار کرد: بر اساس اصل ۱۷۴ قانون اساسی، سازمان بازرسی کل کشور وظیفه نظارت بر حسن اجرای اموری و اجرای صحیح قوانین و امورات در دستگاه اجرایی را برعهده دارد و در صورت مشاهده تخلفات برخورد خواهد کرد.
وی افزود: در خصوص محتوای صوت و تصویر فراگیر مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را لازم‌الاجرا می‌دانیم، اصل قانونی بودن جرم و مجازات به شرح مندرج در قانون ماهیتی مجازات اسلامی است که فعل و ترک فعلی قابل مجازات است که جرم تلقی می‌شود.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در هر موردی که در قوانین ماهیتی ما جرم‌انگاری شده باشد، مرجع رسیدگی تکلیف دارد مطابق موازین شرعی و قانون به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند و در این رابطه نیز اقدامات و سلسله مراتب قضائی ابتدا در دادسرا و سپس در دادگاه صالح انجام و احکام قضائی توسط دادگاه صادر می‌شود که این آرا قابل تجدیدنظر خواهی و بررسی در مراجع اصلح دیگر است.
منبع: میزان
نظر شما