به گزارش ایمنا و به نقل از صدا و سیما؛ بر این اساس عوارض صادراتی ۲۳۸ ماده خام و نیمه‌خام شامل مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی ابلاغ شده است.
بسیاری از فعالان و تولیدکنندگان نگران تأثیرات این سیاست صادراتی بر امر رقابت‌پذیری خود در بازارهای خارجی هستند، چرا که به این شکل عملاً صادرات آن‌ها از صرفه می‌افتد و عرصه را به رقبای خارجی واگذار می‌کنند.
نکته قابل توجه درباره برخی محصولات معدنی و فولادی است که به یکباره عوارض صادراتی آن‌ها با جهش زیادی روبرو شده است. برای مثال شمش فولاد که پیش‌تر عوارض صادراتی آن ۰.۵ درصد بود به دو درصد رسیده که به معنی افزایش چهار برابری آن است.
اما در حوزه صنایع معدنی برای سنگ آهن مگنتیت دانه‌بندی با خلوص آهن ۶۰ درصد به بالا ۲۰ درصد عوارض صادراتی تعیین شده است. همچنین برای کنسانتره سنگ آهن ۲۰ درصد، سنگ مس ۵ درصد، کنسانتره مس ۱۰ درصد، سنگ آلومینیوم ۲۰ درصد، سنگ روی پنج درصد، کاتد و قطعات کاتد دو درصد، شمش مفتول‌سازی دو درصد، شمش کوچک دو درصد، عوارض وضع شده است.
طبق ماده سه این دستورالعمل وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان برنامه و بودجه موظف شده است منابع وصول‌شده را به ردیف درآمدی مربوط به قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور واریز کند.
بسیاری از کارشناسان وضع عوارض صادراتی جدید را در شرایط تحریم، قطعی و محدودیت برق و گاز، فشار مضاعفی بر تولید می‌دانند که خطری بیش از پیش صنعت رو تهدید می‌کند.
همچنین معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور موظف است نحوه هزینه‌کرد منابع حاصل موضوع این دستورالعمل را برای اجرای قانون هر شش ماه یک بار به هیأت وزیران گزارش کند.
نظر شما