به گزارش ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی قوه قضائیه، مسعود ستایشی با اشاره به سند تحول قضائی اظهار کرد: سند تحول قضائی، چشم‌انداز قوه قضائیه در تحولات اجرایی و عملیاتی است. این سند ۷ مأموریت اصلی دارد که بر اساس سیاست‌های کلی نظام و اسناد بالا دستی از جمله قانون اساسی جمهوری اسلامی و بیانیه گام دوم انقلاب تدوین شده و افق و نگاه دستگاه قضائی از سال ۱۴۰۰ بوده است.
وی افزود: در واقع این ۷ مأموریت اصلی در راستای پیاده‌سازی ۱۴ استراتژی کلان در قوه قضائیه در نظر گرفته شده است و ۲۰ چالش اولویت‌دار که در حال حاضر نظام با آن روبه‌رو هستیم، در سند تحول قضائی به آن اشاره و ۴۷ عامل ریشه‌ای اولویت‌دار در این سند تدوین شده است.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: سند تحول قضائی به تمام مراجع قضائی در سراسر کشور ابلاغ شده است تا تمام اقدامات بر اساس برنامه و در چهارچوب زمان‌بندی با متولی مشخص همراه با ارزیابی انجام شود. احیای حقوق مردم و گسترش عدالت و آزادی‌های مشروع در سند تحول قضائی جزو اصلی‌ترین برنامه‌های قوه قضائیه است که مقام معظم رهبری نیز در دیدار با مسئولان قضائی روی آن تاکید کردند.
وی ادامه داد: پیشگیری از وقوع جرم و حمایت از حقوق مالکیت شهروندان از دیگر مأموریت‌های سند تحول قضائی است و به دنبال این هستیم که اجرای این مأموریت‌ها نتیجه ملموسی برای مردم داشته باشد و موجب آرامش و رضایتمندی مردم شود.
ستایشی با اشاره به اسناد رسمی گفت: یکی از فرامین مقام معظم رهبری در دیدار با مسئولان قضائی در خصوص سند اموال غیرمنقول بود که در حال حاضر ادله اثبات آن سند عادی است و مقام معظم رهبری تاکید کردند که باید به سمت اعتباربخشی به اسناد رسمی برویم.
وی خاطرنشان کرد: یکی از مواردی که در سند تحول قضائی به آن تاکید شده است، جلوگیری از اطاله دادرسی و کاهش ورودی پرونده‌ها است. اسناد عادی مشکلاتی را ایجاد می‌کند و بر اساس گزارش‌ها بین ۵۰ تا ۵۵ درصد از پرونده‌های حقوقی دعاوی ناظر بر اسناد عادی است. اسناد رسمی در حوزه تقنین و در مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال تعیین تکلیف است.
نظر شما