به گزارش ایمنا و به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، براساس دستورالعمل ابلاغی از سوی رئیس قوه قضائیه، به منظور ایجاد هماهنگی و فراهم کردن هر چه بیشتر زمینه نظارت دادستان‌ها و سایر مقامات قضائی بر ضابطان از حیث وظایفی که به‌عنوان ضابط برعهده دارند و رفع مشکلات و چالش‌های مربوط، نظارت بر حسن اجرای وظایف ضابطان و اجرای صحیح دستورهای قضائی به‌ویژه در حوزه‌های مبارزه با جرایم امنیتی، اقتصادی و جرایم سازمان یافته و ایجاد هماهنگی و هم افزایی بین ضابطان برای کشف توطئه‌ها و جلوگیری از نفوذ دشمن و شناسایی باندهای سازمان‌یافته، کمیسیونی متشکل از دادستان کل کشور (رئیس کمیسیون)، رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح، وزیر اطلاعات، فرمانده کل انتظامی و رئیس سازمان اطلاعات سپاه تشکیل می‌شود.
جلسات این کمیسیون باید هر ۲ ماه یک بار در دادستانی کل کشور تشکیل شود.
وظایف و اختیارات این کمیسیون عبارت است از: " اتخاذ تدابیر لازم برای تعیین حدود مأموریت ضابطان در انجام وظایف مرتبط با امور قضائی و انجام تکالیف قانونی، بررسی و ارائه پیشنهاد به منظور رفع موانع اجرای مرتبط با وظایف ضابطان، بررسی نقاط ضعف و قوت ضابطان در اجرای وظایف محوله، ایجاد هماهنگی و هم افزایی بین مراجع قضائی و ضابطان به‌ویژه در جرایم اقتصادی عمده و کلان امنیتی و سازمان‌یافته و جلوگیری از موازی‌کاری و تداخل وظایف ضابطان "
در راستای اجرای این دستورالعمل و تحقق اهداف آن باید کمیته استان، کمیته شهرستان و کمیته بخش نیز تشکیل شود.
بر اساس این دستورالعمل، درصورت ورود و اقدام همزمان ضابطان در موضوع واحد، مقام قضائی ذی‌ربط موضوع را تعیین تکلیف خواهد کرد. در صورت ضرورت، وی می‌تواند موضوع را جهت ارائه راه‌حل مناسب به کمیته مربوطه منعکس کند، همچنین دادستان‌های مراکز استان یکی از معاونین خود را برای نظارت بر امور ضابطان اختصاص می‌دهند. در شهرستان‌های غیر مرکز، دادستان یکی از معاونین یا دادیار را جهت انجام این وظیفه تعیین می‌کند. در حوزه قضائی بخش این وظیفه بر عهده ریاست حوزه قضائی و در غیاب وی با دادرس دادگاه است.
در بخش دیگری از این دستورالعمل آمده:
دادستان به طور مستمر جلسات هم اندیشی بین قضات و ضابطان و دوره‌های آموزشی حین خدمت را برای کلیه ضابطان، خصوصاً ضابطان خاص برگزار می‌کند.
ممنوعیت افشای اطلاعات پرونده‌های قضائی توسط ضابطین
طبق این دستورالعمل ضابطان علاوه بر انجام تکالیف مقرر در آئین دادرسی کیفری و سایر مقررات قانونی موظف به خودداری از انجام هرگونه مصاحبه و اطلاع‌رسانی در خصوص پرونده‌های قضائی و اتهامات متهمان و نحوه دستگیری آن‌ها قبل از هماهنگی با مقامات قضائی ذی‌ربط، خودداری از افشای اطلاعات مرتبط با هویت و محل اقامت بزه‌دیده، شهود، مطلعان و سایر اشخاص مرتبط با پرونده، استفاده از ضابطان آموزش‌دیده زن برای بازجویی و تحقیقات از زنان و افراد نابالغ با رعایت موازین شرعی، ارسال گزارش‌های بدون نقص، مستدل و منطبق با اوضاع و احوال و اجرای دستورات مقامات قضائی در خصوص رفع توقیف اموال و اسناد توقیف شده و تکمیل پرونده در اسرع وقت هستند.
ضابط به غیر از موارد تصریح‌شده در حکم قضائی، حق ورود به حریم شخصی اشخاص را ندارد.
بخش دیگری از این دستورالعمل به موضوع نحوه بازرسی و ورود به حیطه شخصی افراد توسط ضابطان اختصاص دارد.
در این بخش آمده:
" انجام بازرسی از محل صرفاً در حدود آنچه که در دستور قضائی تصریح شده ممکن است.
چنانچه ضابطان با امور دیگری که مرتبط به حریم خصوصی اشخاص است مواجه شوند، حق ضبط آن را به‌عنوان جمع‌آوری ادله جرم ندارند، مگر در مسائلی که جنبه امنیتی و آسیب به عموم جامعه را داشته باشد که در این صورت ضمن حفظ ادله و تنظیم صورت‌جلسه موظف هستند فوراً مراتب را جهت هرگونه دستور مقتضی به مرجع قضائی صالح گزارش کنند. "
نظر شما