به گزارش خبرنگار ایمنا، در روزهای گذشته مقام معظم رهبری در نشستی با مسئولان قوه قضائیه، بر لزوم سلب اعتبارِ معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول به‌عنوان یکی از مبادی اصلی فساد، علاوه بر زمینه‌سازی برای تسریع در تعیین تکلیف «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات» تاکید کردند. طرح الزام به ثبت رسمی معاملات به عنوان یکی از مهم‌ترین راهبردها با هدف سلب اعتبار معاملاتی تحت عنوان قولنامه‌ای، در حالی مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار گرفت که دولت سیزدهم به دنبال تصویب این طرح بوده و هست، طرحی که هنوز به تصویب نرسیده است و در صورت مصوب شدن آن بخش زیادی از مشکلات به خصوص در حوزه مسکن از بین خواهد رفت.
فرهاد بیضایی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، با اشاره به اینکه این موضوع باید قانونی و عملیاتی شود، اظهار کرد: بخش عمده‌ای از مسائل و اختلافاتی که در حوزه املاک و مستغلات در کشور وجود دارد، به دلیل نبود شفافیت در حوزه اسناد رسمی است. به صورتی که فرد می‌تواند با جعل یا سوءاستفاده از اطلاع نداشتن افراد، یک ملک را به چند نفر بفروشد و چنین تخلفاتی را مرتکب شود.
وی افزود: راهکار آن این است که ما اسناد عادی را تبدیل به اسناد رسمی کنیم. به‌طور مثال عمده گواهی‌نامه‌ها اسناد عادی تلقی می‌شود و قرار نیست حذف شود بلکه آن چیزی که اتفاق می‌افتد رسمی شدن قولنامه‌ها و گواهی‌نامه‌ها است.
این کارشناس مسکن ادامه داد: این نکته اساسی است و با رسمی شدن اسناد، زمانی که فردی ملکی را به فرد دیگری می‌فروشد اول مشخص می‌شود آن فرد امکان فروش آن ملک را دارد یا خیر و دوم اینکه مشخص می‌شود فروشنده ملک را به بیش از یک نفر نمی‌تواند بفروشد و چنین فسادهایی کاهش پیدا می‌کند.
بیضایی درباره تأثیر رسمی شدن اسناد بر قیمت مسکن گفت: مسائل قیمتی بر مسائل حقوقی اثر زیادی ندارد و این عملکرد جنبه فساد مسکن را کاهش می‌دهد اما قیمت در حیطه عرضه و تقاضا است و شاخص‌های مختص خود را می‌طلبد. بنابراین بحث رسمی شدن اسناد عادی مسئله متفاوتی است.
نظر شما