به گزارش خبرنگار ایمنا، محمد محسنی‌اژه امروز -سه‌شنبه ششم تیرماه- در یک گفت‌وگوی رادیویی با اشاره به موضوع مبارزه با مواد مخدر، اظهار کرد: بر اساس برآوردهای صورت گرفته ۳۰ درصد از پرونده‌های کیفری به صورت مستقیم مرتبط با جرایم مواد مخدر است، یعنی بحث مواد مخدر در تشکیل و دامنه‌دار شدن پرونده‌ها تأثیرگذار است.
وی افزود: ۳۰ درصد از پرونده‌ها نیز به صورت غیرمستقیم یعنی در زمینه عوارض مصرف مواد مخدر یا ارتباط با آن باعث تشکیل پرونده‌ها می‌شود، در مجموع ۶۰ درصد از پرونده‌ها درگیر موضوع مواد مخدر شده است؛ همچنین می‌توان گفت اعتیاد زمینه‌ساز ارتکاب جرایم دیگر است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اصفهان در پاسخ به این سوال که قوانینی که در خصوص معتادان وجود دارد، پاسخگوی نیازها است؟ تصریح کرد: قانون مبارزه با مواد مخدر با توجه به اصلاحاتی که انجام شده از لحاظ پیش‌بینی وضعیت‌ها و اتخاذ تدابیر مطلوب است، یعنی نمی‌توان گفت که در مقابله با مواد مخدر نقص قانونی داریم، اما در اجرا، پیشگیری و اتخاذ برخی از سیاست‌ها آئین‌نامه‌های مربوط یا تعیین تکلیف وضعیت‌هایی که مستلزم مدیریت یا محوریت یک دستگاه باشد، دچار مشکل هستیم، به همین دلیل اگر بخواهیم اصول قانونی که پیش‌بینی شده را به منصه ظهور یا اجرا برسانیم با چالش‌هایی مواجه هستیم.
وی با بیان اینکه ماده ۱۲ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، فروش و عرضه دخانیات به اطفال و نوجوانان را ممنوع کرده است، ادامه داد: ضمانت اجرایی نیز در این خصوص پیش‌بینی شده است که نسبت به فروشنده اعمال قانون شود و دخانیاتی که به فروش رسیده یا عرضه شده است، امکان ضبط آن و پلمب فروشگاه عرضه‌کننده وجود دارد، بر این اساس پیش‌بینی قانونی وجود دارد، اما اینکه چرا نسبت به این مهم تمکین یا برخورد مستقیم صورت نمی‌گیرد، باید اخلاق حرفه‌ای را مدنظر قرار دهیم، یعنی باید گفت همیشه اقدامات سلبی جواب‌گوی این جریان‌ها نیست، بلکه فرهنگ‌سازی در آن قشر و صنف به عنوان یکی از ملزومات به عنوان رعایت اخلاق حرفه‌ای محسوب می‌شود.
محسنی‌اژه گفت: به طور طبیعی عرضه دخانیات برای اطفال و نوجوانان می‌تواند مقدمه‌ای برای گرفتار شدن مصرف‌کننده این مواد در فازهای بعدی باشد، اما صرف مصرف دخانیات جرم‌انگاری نشده است، در عین حال ضروری است بحث فرهنگ‌سازی این جریان و ممنوعیت استعمال در بسیاری از حوزه‌ها جدی گرفته شود؛ این در حالی است که ممنوعیت مصرف باید از محیط خانواده آغاز شود.
وی ادامه داد: مهم‌ترین شرط قانونی که در حوزه مواد مخدر تعیین شده تجاهل به اعتیاد است، معتاد متجاهر یک سری تکالیفی دارد که در صورت انجام ندادن یا استنکاف از آن به طور طبیعی باید مجازات قانونی را در خصوص آن فرد اعمال کرد، از این رو همه افراد تحت عنوان اعتیاد و مواد مخدر دستگیر نمی‌شوند، از این رو ما به عنوان حلقه‌های پایانی به این جریان نگاه می‌کنیم نه اینکه از ابتدا پرونده در خصوص اعتیاد تشکیل شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اصفهان تصریح کرد: معتادان متجاهر معرفی شده به قوه قضائیه اگر صرفاً جرم آن‌ها اعتیاد باشد، بدون شک به بهزیستی و مراکز مربوطه ارجاع داده می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: یکی از معضلاتی که با آن مواجه هستیم بحث چرخه است، چرخه‌ها باید متوقف شود؛ پیش‌بینی ایجاد اشتغال برای معتادان در زندان درنظر گرفته شده است، یکی از برنامه‌های جدی ما این است که ظرفیت‌های مردمی را برای کمک به معتادان به‌کار گیریم.
نظر شما