شعبان جعفری در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: با وجود اینکه امسال از سوی مقام معظم رهبری به‌نام «مهار تورم، رشد تولید» نام‌گذاری شده است، اما قیمت مصالح ساختمانی حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده و موجب افرایش قیمت مسکن شده است.
وی افزود: بر اساس قانون اساسی دولت موظف است برای هر یک از افراد جامعه امکان مسکن، تحصیل و درمان رایگان فراهم کند تا تمام مردم بتوانند بدون دغدغه و با رفاه و آسایش در کنار یکدیگر زندگی کنند، اما نهادها و دستگاه‌های اجرایی کشور برای رفع نیازهای نیروهای سازمانی خود تلاش می‌کنند و در زمین‌هایی که دولت در اختیار آنها قرار داده است، اقدام به ساخت مسکن می‌کنند که این قانون باید اصلاح شود و مسکن در شرایط برابر در اختیار تمام افراد نیازمند جامعه قرار گیرد.
رئیس شورای اسلامی شهر بندرانزلی ایجاد محدودیت ساخت‌وساز در حریم تالاب، دریا، مکان‌های میراثی و منطقه آزاد از سوی دستگاه‌های اجرایی مرتبط و کمبود زمین و افزایش بیش از حد قیمت مصالح ساختمانی و مهاجرت روستاییان به شهر را از دلایل افزایش مسکن در انزلی دانست و گفت: افراد زیادی در شهر انزلی شغل مناسب ندارند یا بیکار هستند و مسکن برای آنها به‌عنوان یک شغل و منبع درآمد تبدیل شده است.
جعفری با بیان اینکه افزایش لحظه‌ای و سرسام‌آور قیمت کالا و خدمات موجب افزایش اجاره‌بهای مسکن شده است، ادامه داد: مالکان واحدهای مسکونی در شهرهای ساحلی، ملک خود را به‌صورت روزانه در اختیار توریست‌ها و گردشگران قرار می‌دهند تا سود بیشتری کسب کنند و این مسئله موجب کاهش واحدهای استیجاری یک‌ساله و افزایش بیش از حد بهای اجاره در شهرهای ساحلی از جمله انزلی شده است.
وی تصریح کرد: در حال حاضر بسیاری از افراد توان پرداخت اجاره ماهانه خود را ندارند و روزانه چندین نفر از نیازمندان برای رفع مشکل خود به شورای اسلامی شهر مراجعه می‌کنند که ما شرمنده آنها هستیم.
وی با بیان اینکه بسیاری از جوانان به دلیل مشکلات مسکن، قادر به ازدواج نیستند، تاکید کرد: داشتن مسکن مناسب و ارزان‌قیمت حق هر یک از شهروندان است و دولت باید با مهار تورم و رفع مشکلات اقتصادی و ایجاد اشتغال، خدمات مناسب، رفاه و آسایش را برای همه مردم فراهم کند.
به گزارش ایمنا، بندرانزلی با ۱۴۰ هزار نفر جمعیت در ۴۰ کیلومتری غرب مرکز گیلان واقع شده است.
خبر از: محمدرضا رشیدی_ خبرنگار سرویس شهروکلانشهر خبرگزاری ایمنا
نظر شما