به گزارش ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی شهرداری مشهد حسین عبدالله‌زاده اظهار کرد: ساخت‌وساز در شهرها و مناطق شهری، به دلیل اهمیت آن در تمام دنیا، طبق اصول و قواعدی است که توسط قوانین شهری مشخص می‌شود.
وی افزود: برای مثال هر شهری دارای طرح جامع تفصیلی است که در آن حدود املاک و کاربری مشخص شده است، این مقررات موجب می‌شود تا استانداردهای علمی زندگی شهری در عرصه وسیع آن رعایت شود و زندگی شهروندان به مخاطره نیفتد، در شهر مشهد نیز طرح‌های تفصیلی در هفت پهنه شهری تهیه شده است.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری مشهد خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه تخلف از مقررات شهری برای مرتکبان آن سودآور است، قوانین در این حوزه سختگیرانه‌تر وضع می‌شود که البته چنین قوانین سختگیرانه‌ای موجب جلوگیری از ساخت‌وسازهای بدون مجوز یا ساخت‌وسازهایی است که برخلاف مفاد پروانه ساختمانی انجام می‌شود و از بروز مشکلات برای خریداران املاک جلوگیری می‌کند.
عبدالله‌زاده ادامه داد: سال ۱۴۰۱ با توجه به نظارت‌های جدی و پیگیرانه‌ای که همکاران ما در اداره کل نظارت بر ساخت‌وسازها و کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ در سطوح مناطق شهر مشهد داشتند، با صدور اخطاریه به‌موقع از ۶۰ هزار تخلف ساختمانی جلوگیری شد.
وی با بیان اینکه گاهی ممکن است افراد به دلیل قیمت پایین‌تر اقدام به خرید خانه‌ای کنند که پروانه ساختمانی و گواهی پایان کار ندارد، گفت: دفاتر اسناد رسمی مکلف هستند قبل از انجام معامله قطعی در مورد ساختمان‌ها، گواهی پایان ساختمان و در مورد ساختمان‌های ناتمام گواهی عدم خلاف را تا تاریخ انجام معامله، ملاحظه و مراتب را در سند قید کنند.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری مشهد افزود: چنانچه ساختمانی پروانه نداشته باشد یا گواهی پایان کار نگرفته باشد، ممکن است در مراحل بعدی به سدی به نام کمیسیون ماده ۱۰۰ برخورد کند که رأی این کمیسیون نیز می‌تواند شامل جریمه یا تخریب بنا باشد؛ لذا شهروندان باید هنگام معامله املاک به مراجع ذی‌صلاح مراجعه کنند و از تخلفات ساختمان مورد نظر آگاه باشند.
نظر شما