به گزارش سرویس ترجمه ایمنا، آمارهای دولتی نشان می‌دهد که رشد اقتصادی هند در سه ماهه ژانویه تا مارس ۶.۱ درصد بوده است. این رشد نتیجه افزایش مخارج سرمایه‌ای بخش‌های دولتی و خصوصی به‌رغم کندی مصارف شخصی است که نزدیک به ۶۰ درصد اقتصاد هند را تشکیل می‌دهد و نسبت به مدت مشابه سال قبل تنها ۲.۸ درصد در مقایسه با ۲.۲ درصد اصلاح شده در سه ماهه قبل رشد داشته است. حال‌آن‌که تشکیل سرمایه که شاخص سرمایه‌گذاری است، رشد ۸.۹ درصد را نشان می‌دهد.
بانک مرکزی هند از ماه می سال گذشته نرخ بهره معیار خود را ۲۵۰ واحد افزایش داده است و اقتصاددانان انتظار دارند که این نرخ تا پایان سال ۲۰۲۳ بدون تغییر باقی بماند، چراکه هند هنوز منتظر مشاهده نتایج افزایش‌های قبلی است. بخش تولید کشور نیز که در دهه گذشته تنها ۱۷ درصد از اقتصاد هند را به خود اختصاص داده است، در سه ماهه ژانویه تا مارس ۴.۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد کرده است و هزینه‌های دولت فدرال که حدود ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی هند را تشکیل می‌دهد، در سه ماهه آخر ۲.۳ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش پیدا کرده است.
علاوه بر این، پیش‌بینی‌ها برای بارش‌های معمولی فصل باران‌های موسمی در چهار ماه آینده می‌تواند از بخش کشاورزی حمایت کند که در سه ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵.۵ درصد در مقایسه با رشد ۴.۷ درصدی در سه ماهه قبل رشد داشته است و نخست‌وزیر محبوب هند طی چند سال گذشته هزینه‌های سرمایه‌ای بسیاری را برای ساخت جاده‌ها، راه‌آهن و فرودگاه‌های جدید صرف کرده است تا اقتصاد کشور را پس از عبور از همه‌گیری کووید -۱۹ احیا کند.
به این ترتیب در شرایطی که بهبود اقتصادی چین پس از عبور از همه‌گیری کووید -۱۹ متوقف شده است، هند یکی از سریع‌ترین اقتصادهای نوظهور در حال رشد به‌شمار می‌رود و دولت آن انتظار دارد به‌رغم خطرات ناشی از رکود جهانی، رشد سال مالی جاری آن که از اول آوریل آغاز شده است، حدود ۶.۵ درصد باشد. برآورد رشد کل سال نیز تا ۷.۲ درصد پیش‌بینی شده که اصلاح‌شده برآورد هفت درصدی قبلی است.
مشاور ارشد اقتصادی در وزارت دارایی هند خاطرنشان کرد که در دوره مالی اخیر صعود و نزول ریسک‌ها متعادل بوده و شاخص‌هایی همچون خرید و هزینه‌های خودرو، فولاد و برق در ماه آوریل نشان‌دهنده افزایش فعالیت و شتاب رشد پایدار است. با این حال اقتصاددانان هشدار دادند که کندی اقتصاد جهانی و نوسانات در بازارهای مالی خطری برای صادرات و پتانسیل رشد در سه ماهه آینده محسوب می‌شود. بنابراین با وجود پیشرفت بادهای موسمی و خطرات رکود در سطح جهان، چشم‌انداز رشد پیش‌بینی‌شده برای هند بدون خطر نیست، هرچند ارقام رشد فعلی نشان‌دهنده آینده خوش‌بینانه برای اقتصاد هند به‌رغم بادهای منفی اقتصادی جهانی است.
از سوی دیگر با پیوستن افراد بیشتر به نیروی کار هند، نرخ بیکاری این کشور در ماه آوریل به ۸.۱ درصد رشد داشته است که دلیل آن فقدان مشاغل با درآمد خوب به‌عنوان یکی از مشکلات اصلی در میان جوانان هندی است. در حال حاضر ۴۵ درصد از نیروی کار هند در بخش کشاورزی و تنها ۱۵ درصد در بخش‌های اقتصاد مشغول به کار هستند، حال‌آن‌که اقتصاددانان معتقدند پرجمعیت‌ترین کشور جهان باید سالانه هفت تا هشت درصد رشد کند و یک پایگاه تولیدی قوی برای ایجاد شغل برای میلیون‌ها کارگر ایجاد کنند. هند در تلاش است به این انتظار جامه عمل بپوشاند.
نظر شما