به گزارش خبرنگار ایمنا، به‌تازگی آئین‌نامه اجرایی شدن بند «ت» تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ توسط وزیر کشور به شهرداری‌ها ابلاغ شده است و شهرهای مختلف کشور با رویکرد استفاده حداکثری و بهینه از این ظرفیت قانونی و با هدف تسریع و سهولت در اجرای این قانون و استفاده به موقع حداکثری از ظرفیت‌های نهفته در آن برای تعیین تکلیف ساختمان‌هایی که بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه ساخته شدند، فراخوان‌های عمومی را برای آگاهی شهروندان اعلام کرده‌اند.
در دستورالعمل اجرایی بند «ت» تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ کشور به پنج نکته مهم اشاره شده است.
۱- چنانچه ساخت‌وساز صورت‌گرفته بر خلاف اصول سه‌گانه فنی، بهداشتی و شهرسازی باشد و استانداردهای لازم در آن رعایت نگردیده و استحکام بنای آن توسط شهرداری تأیید نشود و یا تجاوز به معابر شهر و یا املاک مجاور و یا پیش‌آمدگی داشته باشد و یا تغییر کاربری باغات و فضای سبز صورت گرفته باشد، حکم صادره توسط کمیسیون لازم‌الاجرا است.
۲- چنانچه ساخت‌وساز صورت‌گرفته، بر خلاف مفاد پروانه یا بدون پروانه ساختمانی بوده است و لیکن شهرداری، آن مستحدثات را از نظر اصول سه‌گانه فنی، بهداشتی و شهرسازی تأیید نماید، پس از احراز مالکیت مالک، وی موظف است علاوه بر عوارض صدور پروانه نسبت به بخش پرداخت‌نشده (که بر اساس نرخ روز توسط شهرداری محاسبه می‌گردد) جریمه بر مبنای هر متر مربع، به ترتیب بنای مسکونی دو برابر و بنای تجاری و اداری سه برابر ارزش معاملاتی سال ۱۴۰۲ (موضوع قانون مالیات‌های مستقیم) را تا پایان دی ۱۴۰۲ مطابق برگه پرداخت صادرشده به حساب شهرداری واریز کند؛ احکام صادرشده قطعی مبنی بر قلع و قمع با تأیید شهردار، با رعایت مفاد این قسمت به واریز نقدی عوارض بدل خواهد شد و در صورت واریز نشدن نقدی و صددرصدی عوارض و جریمه تا تاریخ سی‌ام آذرماه ۱۴۰۲ دوباره به حکم اولیه بازخواهد گشت.
۳- پس از واریز عوارض نقدی به حساب شهرداری‌ها، حکم قلع و قمع صادرشده توسط کمیسیون ماده (۱۰۰) قانون شهرداری‌ها، کان‌لم‌یکن تلقی می‌شود.
۴- شهرداری‌ها موظف هستند تمام وجوه حاصل را صرفاً جهت توسعه حمل‌ونقل عمومی در آن شهر هزینه کرده و گزارش جزئیات درآمدی و هزینه‌کرد آن را به‌صورت ماهانه به وزارت کشور اعلام کنند.
۵- واریز عوارض صدور پروانه در این بند، مشمول هیچ‌گونه تخفیفی نخواهد بود.
همچنین وزارت کشور مکلف است هر دو ماه یکبار گزارش تفصیلی عملکرد شهرداری‌های کشور و میزان انطباق اقدامات اجرایی با مفاد این بند را به کمیسیون‌های امور داخلی کشور و شوراها و عمران مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
نگاه درآمدی به بند «ت» تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ وجود ندارد
وحید مهدویان، معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان روز گذشته _سه‌شنبه نهم خردادماه_ در نشست خبری خود با بیان اینکه از سال ۹۶ تا ۱۴۰۰ با راه‌اندازی سامانه سرا ۸ در شهرداری این کلانشهر، برای حدود ۳۵۰۰ پرونده ساخت‌وساز، رأی تخریب صادر شده است که بخشی از آنها ساختمان‌های ناایمن به‌شمار می‌رود، اعلام کرده است: طبق پیش‌بینی‌ها با توجه به اینکه از سال ۱۳۹۶ به قبل پروانه‌ها دستی صادر می‌شده است، بیش از ۲۰ هزار پرونده ساختمان مشمول رأی تخریب بوده، پرونده‌هایی که حکم تخریب آنها اجرا نشده و پرونده‌ها راکد مانده است.
به گفته وی، از سال ۱۴۰۰ این مشکل را با طرح در مجمع کلانشهرها پیگیری کردیم و در این راستا پیشنهادها به کمیسیون عمران مجلس ارائه شد و پس از بررسی در صحن علنی مجلس بند «ت» تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ کشور به تصویب رسید و بر اساس این قانون ساختمان‌هایی که در محدوده شهر است و رأی قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ تا پایان سال ۱۴۰۰ دارد، می‌توانند از این فرصت استفاده کنند.
معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان با تاکید بر اینکه مالکان ساختمان‌ها می‌توانند به سامانه اصفهان‌من به وب‌گاه my.isfahan.ir مراجعه کنند و ضمن مطالعه اطلاعیه مربوطه، در صورت دارا بودن شرایط، درخواست خود را در سامانه ثبت و کد رهگیری دریافت کنند، اظهار کرده است: مالکان تا پایان شهریورماه فرصت دارند تا ثبت نام و تاییدات لازم را کسب کنند، پس از رفع تخلف و مشکل قانونی ساختمان توسط مالک و تأیید آن توسط کارشناس رسمی، بر اساس مندرجات قانونی فیش جریمه برای مالک صادر می‌شود که تا پایان دی‌ماه امسال باید به‌صورت نقدی پرداخت می‌شود؛ در این راستا کمیته‌هایی در مناطق شهری شکل گرفته که پرونده‌های ثبت درخواست شده به آن ارجاع می‌شود.
وی تاکید کرده است: در این تبصره قانونی پنج استثنا شامل تجاوز به معابر، تجاوز به املاک مجاور، پیش آمدی غیرمجاز در گذرها، تغییر کاربری باغات و تغییر کاربری فضای سبز وجود دارد که آنها مشمول جریمه و بهره‌مندی از این قانون نمی‌شود.
مهدویان با بیان اینکه شرط وصول جریمه احراز شرایط ثلاثه شهرسازی، فنی و بهداشتی است، در واقع اصل بر این است تخلفی که رخ داده در این سه بخش مشکلی نداشته باشد، خاطرنشان کرده است: احراز این اصول ثلاثه را قانون به سه مرجع قانونی شامل مهندس ناظر ساختمان، مهندس ذی‌صلاح نظام مهندسی یا کارشناس رسمی دادگستری واگذار کرده که رعایت اصول را تأیید کنند.
وی با اشاره به اینکه ساختمان‌های نیمه‌کاره در شهر نیز مشمول این تبصره قانونی نمی‌شود، گفته است: شهردار اصفهان حوزه شهرسازی و مناطق را مکلف کرده است پس از ساعت اداری نیز پاسخگوی مراجعان باشند تا در زمان محدود بهترین استفاده از این فرصت شود، هر چند ثبت درخواست را به صورت غیر حضوری طراحی کردیم تا امکان انجام آن در طول شبانه روز برای شهروندان فراهم باشد، اما در نهایت به صورت حضوری و مجازی نیز پاسخگوی مراجعه کنندگان هستیم.
معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان با بیان اینکه آنچه جریمه‌ها را در کمیسیون ماده ۱۰۰ افزایش می‌داد تبصره ۹ بود، لذا قانون‌گذار در تدوین این قانون برای رفع مشکل آن بند را نیاورده است، به این معنی که بند «ت» و اجرای آن درآمد زیادی برای شهرداری به همراه ندارد، گفته است: نگاه مدیریت شهری به این تبصره قانونی مسائل مالی نیست، در واقع نگاه شهرداری به قانون درآمدسازی نیست، بلکه رفع مشکل مردم است؛ شهرداری با اجرای بند «ت» تبصره ۶ قانون بودجه کشور به‌دنبال گره‌گشایی است و قادر است در آینده گزارش‌های هزینه و درآمد حاصل از این قانون را منتشر کند تا مردم مطلع شوند که این درآمد در کدام بخش‌ها هزینه شده است.
وی با بیان اینکه طبق قانون رسمی کشور، میزان جریمه بر اساس متراژ تخلف ساختمان تعیین می‌شود و پس از پرداخت آن، مالک می‌تواند ادامه روند ساخت‌وساز را دنبال کند، تصریح کرده است: جریمه‌های دریافتی از متخلفان، در حوزه‌های ضروری شهر هزینه و گزارش آن به‌مراجع بالادستی ارائه می‌شود.
کلیات اجرای این آئین‌نامه خوب است اما باید با رعایت ضوابط و مقررات انجام شود
عبدالرسول جان‌نثاری کارشناس حوزه مسکن در این باره به خبرنگار ایمنا می‌گوید: نفس ماده ۱۰۰ درباره تخلفات ساخت‌وساز است، بنابراین نخستین ذهنیتی که از آئین‌نامه اجرایی بند «ت» تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ کشور به‌وجود می‌آید، این است که آیا تخلف ساختمانی اتفاق افتاده است را می‌توان رفع کرد؟
وی می‌افزاید: درباره تخلفی که به‌صورت آنی انجام شده است، باید جداگانه بحث کرد اما اگر تخلف ساخت‌وساز دارای رأی قطعی تخریب ماده ۱۰۰ تا پایان ۱۴۰۰ بوده است، یعنی فرایندهای لازم را در کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ رد کرده و رأی تخریب برای آن صادر شده است.
این کارشناس حوزه مسکن با بیان اینکه در کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ سه شرط را در قالب احکام ثلاثه چک می‌کنند و اگر این سه شرط برقرار باشد، رأی برائت یا جریمه صادر می‌شود و اگر این سه شرط احراز نشود، رأی تخریب صادر می‌شود، تاکید می‌کند: یکی از این سه شرط، ایمنی ساختمان از نظر زلزله و دیگر مسائل است اما باید بررسی شود که اگر فردی تخلفی در ساخت‌وساز یا اضافه‌بنا داشته است، آیا بر اساس اصول مهندسی، سازه احداث شده، ایمنی کافی را دارد؟
وی ادامه می‌دهد: شرط دوم رعایت احکام بهداشتی است، یعنی اگر فردی تخلفی در ساخت‌وساز دارد، به‌عنوان مثال کاربری ایجاد کرده که شغل مزاحم است و باعث ایجاد آلودگی صوتی در دل محله شهر است باید نسبت به رفع آن تخلف اقدام شود؛ شرط سوم رعایت اصول شهرسازی است، یعنی بررسی شود که آیا رعایت اصول شهرسازی از جمله موارد مربوط به سایه‌اندازی، مشرفیت، رعایت کدهای ارتفاعی، کاربری‌ها و دسترسی‌های مجاز انجام شده است؟
جان‌نثاری با بیان اینکه ردیف‌های مختلفی در ماده ۱۰۰ وجود دارد، اظهار می‌کند: حدود ۷۰ تا ۸۰ آیتم تخلف از جمله شامل اضافه‌بنا، دسترسی‌های غیرمجاز و تبدیل‌های غیرمجاز وجود دارد و اگر پرونده‌ای در ماده ۱۰۰ تشکیل می‌شود، باید فرایندهای لازم را طی کند؛ سال قبل که بودجه کشور را تنظیم می‌کردند، این موضوع مطرح شد که شاید پرونده‌هایی داشته باشیم که اگر یکبار دیگر بررسی شود، بنا به دلایلی بتوان احراز کرد که در آن احکام ثلاثه رعایت شده است و اقدام مالک یا ملکان را می‌توانیم با دریافت جرایم لازم، مجاز اعلام کنیم.
وی تصریح می‌کند: در ارتباط با آئین‌نامه اجرایی بند «ت» تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ کشور شهروندان باید دقت داشته باشند منظور از این قانون این نیست که تخلفات ساختمانی انجام دهیم و بر این باور باشیم که عفو عمومی برای جرایم ساختمانی اجرا می‌شود و هر کسی تخلفی انجام داده است با پرداخت مبالغ تعیین شده، تخلف آنها مجاز شده باشد؛ در واقع پرونده‌هایی که قبلاً به‌دلیل اضافه ساخت و وجود شاکی خصوصی برای آنها حکم تخریب صادر شده است، شاید در حال حاضر بتوان از همسایه مالک رضایت گرفت و مشکل را رفع کرد، لذا برای این موضوع آئین‌نامه اجرایی بند «ت» تبصره ۶ قانون بودجه کشور مطرح و تا آذرماه امسال برای رسیدگی به این پرونده‌ها مهلت داده شده است.
این کارشناس حوزه مسکن با بیان اینکه کلیات اجرای این آئین‌نامه خوب است اما باید با رعایت ضوابط و مقررات انجام شود، می‌افزاید: برای اجرای آئین‌نامه اجرایی بند «ت» تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ کشور در بسیاری از شهرهای کشور فراخوان عمومی داده شده است تا یک بار دیگر پرونده‌های دارای رأی قطعی تخریب ماده ۱۰۰ طرح موضوع و بررسی دوباره شود که در این راستا نوبت بازدید داده می‌شود، پرونده ملک به جریان می‌افتد و احکام ثلاثه آن به کارشناس مربوطه برای بررسی ارجاع می‌شود.
نظر شما