به گزارش سرویس ترجمه ایمنا، رئیس جمهور دیرینه ترکیه، رجب طیب اردوغان، به‌رغم وضعیت اقتصادی ترکیه و خشم عمومی در زمینه واکنش دولت به زلزله‌های قدرتمند ماه فوریه که حداقل ۵۰ هزار کشته بر جای گذاشت، از بزرگ‌ترین آزمون رهبری خود سربلند بیرون آمد و به جهانیان نشان داد که دوران او همچنان ادامه دارد.
پیروزی در انتخابات و رویارویی با مشکلات
اردوغان پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری ترکیه برای سومین دور متوالی، رسیدگی به فوری‌ترین مسائل پیش روی ترکیه را در دستورکار قرار داد و مهم‌ترین موارد موجود را وضعیت اقتصادی و نحوه مقابله با بحران‌های مالی جاری در کشور معرفی کرد. وی در جبهه داخلی نیز با وظیفه بزرگ بازسازی استان‌های جنوبی زلزله‌زده در فوریه مواجه است که بیش از ۵۰ هزار کشته برجای گذاشت. هزینه این فاجعه توسط برنامه توسعه سازمان ملل‌متحد بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار برآورد شده است و اردوغان که طی انتخابات مورد حمایت اکثریت مردم این منطقه بود، متعهد شد ظرف یک‌سال ۳۱۹ هزار خانه بسازد.
علاوه بر این، آن دسته از شهروندان ملی‌گرای ترکیه که در طول انتخابات تمایل گسترده‌ای برای بازگرداندن پناه‌جویان به کشورشان از خود نشان دادند، در حال حاضر رئیس‌جمهور را برای بازگرداندن سوری‌ها به سوریه تحت فشار قرار داده‌اند و رئیس‌جمهور متعهد شده است انتظارات شهروندان خود را درباره این موضوع از راه‌ها و روش‌هایی برآورده کند که شایسته کشور و ملت آن است. وی خاطرنشان کرد که دولت او با اجرای طرح‌های ساخت صدها هزار خانه در شمال سوریه شرایط بازگشت داوطلبانه پناه‌جویان را به کشور خود تسهیل خواهد کرد.
اردوغان در طول مبارزات انتخاباتی با موفقیت توانست تمرکزها را از بحران هزینه زندگی دور کند و با افزایش قابل‌توجهی در حقوق بازنشستگان و کارکنان و ارائه تخفیف روی قبوض انرژی خانوارها، مباحث جاری در کشور را به موضوعاتی مانند امنیت و ارزش‌های خانوادگی سوق دهد، با این حال اقتصاد ترکیه در وضعیت بدی قرار دارد و اردوغان در سخنرانی پیروزی خود از تورم به‌عنوان مشکل اصلی پیش‌روی این کشور نام برد و حل مشکلات ناشی از افزایش قیمت‌ها و تورم را فوری‌ترین موضوعات لازم برای بررسی طی روزهای آینده معرفی کرد.
گفته می‌شود سومین و البته آخرین دوره ریاست‌جمهوری اردوغان برای ترکیه به معنای ادامه سیاست‌های قبلی او است، یعنی دورانی که ترکیه به سمت اقتدارگرایی بازگشت. در این دوران اردوغان تغییراتی عمده در قانون اساسی کشور وارد کرد و احتمال اتخاذ هرگونه تصمیم برای اعمال تغییر در برنامه داخلی وی طی پنج سال پیش رو بعید به‌نظر می‌رسد. با این وجود احتمال بازگشت وی به سیاست‌های اقتصادی ارتدوکس‌تر به‌منظور بازگرداندن ثبات مالی به کشور وجود دارد. رئیس‌جمهور ترکیه با اشاره با دوره ۱۱ ساله خدمت خود به‌عنوان نخست‌وزیر کشور پیش از نشستن بر کرسی ریاست‌جمهوری در سال ۲۰۱۴، خاطرنشان کرد که حل مشکلات عنوان‌شده به‌هیچ‌وجه برای دولت وی دشوار نیست و این امر پیش از این نیز طی اقدامات او به اثبات رسیده است.
مشکلات اقتصادی ترکیه
ارزش پول ترکیه که دولت اردوغان از طریق فروش ذخایر ارز خارجی از آن محافظت کرده بود، در حال کاهش است تا جایی که لیر در صبح پس از انتخابات به پایین‌ترین سطح خود در برابر دلار آمریکا رسید و هر دلار ۲۰.۰۶ لیر معامله شد. به این ترتیب لیر تقریباً ۸۰ درصد از ارزش خود را طی پنج سال گذشته از دست داد.
بسیاری از اقتصاددانان این امر را ناشی از سیاست اقتصادی غیرمتعارف اردوغان در کاهش نرخ‌های بهره می‌دانند که از پایان سال ۲۰۲۱ تقریباً به نصف کاهش یافته و به‌عنوان ابزاری برای مبارزه با تورم مورد استفاده قرار گرفته است. با این وجود سطح فعلی ارز پایدار نیست. بانک مرکزی ترکیه در آستانه انتخابات سعی کرد نرخ لیر را از محل فروش ذخایر ارز خارجی نسبتاً ثابت نگه دارد، اما با وجود محدودیت این ذخایر و نرخ‌های بهره منفی در واقعیت، فشار وارده بر لیر بسیار سنگین است. البته رئیس‌جمهور ترکیه تأکید کرده است که سیاست‌های اقتصادی وی در درازمدت اقتصاد ترکیه را قوی‌تر خواهد کرد.
انگیزه اردوغان «میل به از بین بردن وابستگی اقتصادی کلی ترکیه به غرب» است. این کشور در مسیر دستیابی به هدف خود در ماه‌های اخیر کمک‌های مالی بسیاری از کشورهای حوزه خلیج فارس ازجمله روسیه، قطر، عربستان سعودی و امارات‌متحده‌عربی دریافت کرده است. این کشورها میلیاردها دلار در بانک مرکزی ترکیه سپرده‌گذاری کرده یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری چند میلیارد دلاری تأسیس کرده‌اند تا به کشور دوست و همسایه خود در مسیر دستیابی به استقلال مالی از غرب کمک کنند.
از سوی دیگر طی سه تا چهار ماه آینده وضعیت اقتصادی ترکیه به‌نسبت آرام خواهد بود، زیرا در این مدت درآمدهای گردشگری تابستانی جریان می‌یابد، کاهش ارزش لیر صادرات را رقابتی‌تر می‌کند و تقاضای انرژی داخلی پایین است، اما احتمال آن می‌رود که اردوغان تا پاییز برای تغییر سیاست‌های اقتصادی خود با فشار مواجه شود، چراکه پویایی اقتصادی کنونی نمی‌تواند نیازهای آینده ترکیه را تأمین کند. ترکیه برای مدیریت پرداخت‌های خارجی خود به جریان‌های خارجی بیشتری نیاز دارد که با توجه به نرخ‌های بهره منفی، حفظ آن دشوار است.
روابط با غرب
روابط ترکیه با شرکای غربی خود، دومین موضوعی است که پس از مشکلات اقتصادی، به توجه فوری اردوغان در آغاز سومین دوره پنج ساله ریاست‌جمهوری وی نیاز دارد. پیش‌بینی می‌شود که در وهله کنونی یک بحران بزرگ در روابط ترکیه با غرب ایجاد شود، زیرا اردوغان مخالف سرسخت پیوستن سوئد به ناتو است. دلیل مخالفت وی نگرانی‌هایی است که در زمینه موضع حمایتی استکهلم در قبال عناصر و گروه‌های تروریستی وجود دارد. با این حال سوئد و ایالات‌متحده اعلام کردند که موضوع عضویت باید تا زمان نشست رهبران ناتو در لیتوانی در ماه جولای حل شود.
تحلیل‌گران غرب انتظار دارند که وی در نهایت با عضویت سوئد در ناتو موافقت کند، چراکه این اقدام به او اهرم فشار بیشتری در امور بین‌المللی می‌دهد. با این حال اردوغان تاکنون سرسختانه با این عضویت مخالفت کرده است و در سخنرانی پیروزی خود هیچ نشانه‌ای مبنی بر سازش با تروریست‌ها و حامیان آن‌ها از خود نشان نداد.
نظر شما