سیدوحید میرنظامی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: کمیسیون ماده ۳۸ به حل اختلاف بین پیمانکاران با شهرداری می‌پردازد و در آن یک نماینده از پارلمان و یک نماینده از شهرداری عضو هستند.
وی با بیان اینکه این کمیسیون به خسارت‌های نابه‌جایی می‌پردازد که می‌توان از آنها پیشگیری کرد، افزود: در شهرداری برآوردهای قیمت‌ها در خرید کالا و دریافت خدمات به‌طور دقیق صورت نمی‌گیرد و علاوه بر آن حین انجام کار، نظارت درستی به ارائه این خدمات بر اساس شرح قرارداد نمی‌شود.
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر اراک تصریح کرد: این موضوعات محل اختلاف بین شهرداری و پیمانکاران شده است و در بسیاری از قسمت‌های شهرداری راحت‌ترین راه که همان پرداخت خسارت از جیب مردم است را به عنوان راه حل این مسئله می‌دانند.
وی با بیان اینکه سال گذشته بالغ بر ۳۷ میلیارد تومان از بودجه شهرداری را به پرداخت خسارت‌های شهرداری اختصاص دادیم، گفت: در حال حاضر تعداد کل پرونده‌های کمیسیون ماده ۳۸ در سال ۱۴۰۱، به ۱۰۱ فقره رسیده است، ۳۶ پرونده جریانی از سال ۱۴۰۰ به سال ۱۴۰۱ منتقل شده و ۶۵ فقره پرونده نیز در سال ۱۴۰۱ در دبیرخانه هیئت حل اختلاف موضوع ماده ۳۸ ثبت شده است.
میرنظامی اظهار کرد: بعضی از این پرونده‌ها به محکومیت شهرداری و بعضی به محکومیت پیمانکاران منجر شده است که در هر دو صورت این آمار نشان‌دهنده نبود نظارت و دقت لازم در قراردادهای شهری است که باید مورد توجه قرار گیرد.
نظر شما