حامد اخگر در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: سال گذشته عملیات آزادسازی در سطح محلات شهر ورزنه براساس تبصره ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها در ۷ هفت هزار مترمربع از ساختمان‌های فرسوده و زمین‌های مسیر اصلی شهر با هدف جلب رضایت شهروندان و صدور پروانه ساختمانی انجام شده است.
وی افزود: یکی از موانع آزادسازی‌ها وجود املاکی است که مالک یا مالکان آنها فوت شده‌اند، اما انحصار وراثت از سوی وارثان و خرده‌مالکان دریافت نشده است.
شهردار ورزنه خاطرنشان کرد: بخشی از اسناد اراضی، غیررسمی یا قولنامه‌ای است و شهرداری برای تشخیص مالکان و مذاکره با آنها مشکل روبه‌رو است.
اخگر تصریح کرد: با توجه به اینکه قانون الحاق زمین به شهر طی سال‌های گذشته اجرا نشده است، املاک قولنامه‌ای یکی از معضلات پیش روی مدیریت شهری است. حدود ۲۰ درصد املاک قولنامه‌ای در سطح شهر وجود دارد که شامل خرده‌مالک و اسناد غیررسمی می‌شود، بیشترین املاکی که در طرح آزادسازی املاک قرار داشته، شخصی بوده است.
وی اضافه کرد: اقدامات و برنامه‌ها به منظور توسعه شهر، توزیع عادلانه خدمات، ایجاد خدمات الکترونیکی برای شهروندان و آزادسازی معابر در بافت قدیم و فرسوده شهر در دستور کار قرار دارد.
شهردار ورزنه تاکید کرد: تلاش کردیم گره‌های ترافیکی که در بافت قدیم شهر وجود دارد رفع شود، در این زمینه سال گذشته مصوبات شورای ترافیک شهر اخذ شد که سال جاری اجرایی خواهیم کرد.
اخگر گفت: مهم‌ترین معضل کنونی شهر نبود ثبات در بازار است، با توجه به اینکه شهرداری یک نهاد خدماتی، اجتماعی و عملیاتی است این مشکل باید در ابعاد مختلف مورد توجه قرار گیرد و رفع شود تا اجرای طرح‌های شهری به سرعت و با موفقیت انجام شود.
نظر شما