به گزارش ایمنا و به نقل از مرکز رسانه‌ای قوه قضائیه، علی صالحی از پیگیری قضائی و صدور کیفرخواست برای مدیران وقت بانک‌های صادرات و پاسارگاد به اتهام اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور با تصرف غیرقانونی در وجوه بانکی و تحصیل مال نامشروع به مبلغ ۱۲ میلیارد ریال خبر داد و اظهار کرد: متهمان ردیف اول و دوم این پرونده مدیر عامل وقت بانک پاسارگاد و مدیر هلدینگ تابعه آن بانک هستند که به مشارکت کلان در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تحصیل نامشروع به میزان ۱۲ میلیارد ریال متهم هستند.
وی افزود: این مبلغ از طریق مدیران وقت بانک صادرات ایران در سال ۱۳۹۸ به منظور تسویه بدهی هلدینگ وابسته به بانک پاسارگاد در قالب تسهیلات کلان بانکی پرداخت شد و تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی و مغایر با ضوابط و مقررات و در راستای منافع شخص حقوقی ذی‌نفع، یعنی هلدینگ تابعه بانک پاسارگاد و دو شرکت زیر مجموعه آن بوده است.
دادستان تهران گفت: متهمان ردیف‌های بعدی این پرونده، سه نفر از مدیران وقت بانک صادرات به عنوان عوامل اعطای تسهیلات هستند که از جایگاه قانونی خود سوءاستفاده کرده‌اند و به اتهام مشارکت در اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور برایشان درخواست مجازات شده است.
وی افزود: این سه نفر بدون رعایت مقررات قانونی و با این توجیه که تشریفات قانونی پرونده بعد از پرداخت تسهیلات طی می‌شود، با صدور دستورات شفاهی مستقیم از سوی عضو هیئت مدیره بانک صادرات به رئیس یکی از شعبه‌های آن بانک در تهران و خارج از وقت اداری آخرین روزکاری سال (۱۳۹۸/۱۲/۲۸) اقدام به پرداخت تسهیلات کرده‌اند.
صالحی اضافه کرد: براساس مصوبه بانک مرکزی، پرداخت این مقدار از تسهیلات به شرکت‌های هلدینگی که تنها مدیریت بر دیگر شرکت‌ها داشته و آن هم بدون تشریفات قانونی، غیرقانونی بوده و متهمان آن نیز به این امور واقف بوده‌اند.
نظر شما