به گزارش خبرنگار ایمنا، احمد صادقی امروز _یکشنبه بیست‌وهشتم اردیبهشت‌ماه_ در نشست هم‌اندیشی بررسی مسائل و چالش‌های شهری در حوزه شهرسازی، طرح‌های توسعه شهری و بازآفرینی شهری که در قالب پنجمین اجلاس رؤسای کمیسیون‌های شهرسازی و معماری کلان‌شهرها و مراکز استان‌ها برگزار شد، اظهار کرد: امروز با صنعت ساخت‌وساز و ساختمان بیش از ۴۰ صنعت دیگر درگیر است، در این راستا می‌توان سهم قابل توجهی را در رشد تولید و مهار تورم ایفا کرد.
وی با اشاره به جایگاه شورای عالی استان‌ها در قانون اساسی افزود: بیشترین واژه‌ای که در قانون اساسی آمده واژه شوراها است و شامل مجلس شورای اسلامی، شوراهای اسلامی شهر و روستاها، شوراهای فرادست تا شوراهای عالی استان است؛ شورای عالی استان‌ها برآمده از جامعه ۱۲۶ هزار نفری شوراهای اسلامی کشور است که قانون به آن اجازه داده است هم پایه دولت یا از طریق دولت طرح‌های خود را برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال کند.
رئیس دبیرخانه شورای عالی استان‌ها تصریح کرد: شورای عالی استان‌ها با یک فرایند ساده به دور از فرایند دست‌وپا گیر حاکمیتی می‌تواند موارد مورد نیاز مدیریت شهری را به مجلس شورای اسلامی ارسال کند، به عنوان مثال به‌تازگی در رابطه با بحث فرونشست زمین کلان‌شهرها، با دریافت نظرات کارشناسی طرحی با قید دو فوریت به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
وی در توضیح حیطه وظایف و اقداماتی که می‌توان از طریق شورای عالی استان‌ها انجام داد، گفت: ابتدا باید خلأ ملی سیاست‌گذاری در حوزه معماری و شهرسازی را پر کنیم، این خلأ قانونی وجود دارد و شورای عالی معماری و شهرسازی نمی‌تواند سیاست‌گذار باشد، لذا باید کنشگری فعال برای رفع مسائل مرتبط با شهرسازی و معماری داشته باشیم؛ از سوی دیگر اقداماتی را از سوی دولت شاهد هستیم که بدون نظر مدیریت شهری اجرا و یا مصوب می‌شود که باید این امور رصد شود.
صادقی با بیان اینکه در ارتباط با استفاده از تجربیات کشورهای اسلامی نیز فعالیت‌هایی کرده‌ایم که قابل توجه است، خاطرنشان کرد: کلان‌شهرها، وزرا و دیگر کمیسیون‌های شوراهای اسلامی شهرها و روستاها می‌توانند طرح‌ها و لوایح خود را به شوراهای عالی استان‌ها ارسال کنند تا در نهایت نوعی جمع‌بندی برای اثربخشی در چنین جلساتی هم‌اندیشی رقم بخورد.
وی با اشاره به اقدامات مؤثری که در رابطه با پیگیری شورای عالی استان‌ها در مصوب شدن اموری مانند قانون درآمد پایدار شهرها انجام شده است، گفت: برای نخستین‌بار به عنوان نماینده جامعه شورایی در شورای عالی معماری و شهرسازی کشور ورود کردیم و مانع تصویب قوانینی بدون نظر شوراهای اسلامی شدیم.
رئیس دبیرخانه شورای عالی استان‌ها با بیان اینکه چالش‌های مختلفی را در شوراهای عالی استان‌ها پیگیری کردیم، تصریح کرد: بسیاری از چالش‌ها باید رفع یا روان‌سازی شود تا هویت‌بخشی محلات و مکان‌هایی که سکاندار حوزه شهرسازی آن هستیم، محقق شود.
وی با اشاره به نشست‌های شوراهای عالی استان‌ها با رئیس‌جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی به عنوان ظرفیت‌های شورای عالی استان‌ها گفت: ماده ۱۵ قانون درآمدهای پایدار برای نخستین بار آموزش شورای اسلامی شهرها را به شورای عالی استان‌ها محول کرده است.
صادقی خاطرنشان کرد: بسیاری از شوراهای اسلامی شهرها و روستا از قانون بازآفرینی شهری اطلاع ندارند که لازم است در این عرصه آموزش داده شود تا از این ظرفیت قانونی استفاده شود.
نظر شما