به گزارش ایمنا و به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای امروز -پنجشنبه بیست‌ویکم اردیبهشت‌ماه- در جلسه هم‌اندیشی و بررسی راهکارهای عملی تحقق شعار سال، مهار تورم، رشد تولید از ناحیه دستگاه قضا، با تاکید بر اینکه کلید کاهش تورم، رشد تولید است و رشد تولید با کاهش تصدی‌گری دولتی و تکیه بر بخش خصوصی محقق می‌شود، اظهار کرد: در این‌گونه جلسه‌ها باید به سراغ آن دسته از راهکارهای رشد تولید و رفع موانع تولید حرکت کنیم که هم به قوه قضائیه مربوط می‌شود و هم فی‌نفسه مؤثر هستند.
وی افزود: لازم است مشخص شود در کدام بخش‌های مرتبط با رشد تولید بدون سازوکار هستیم، در کدام قسمت سازوکارهایمان عملیاتی نمی‌شود و در کدام بخش‌ها دچار موازی‌کاری هستیم.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به آسیب‌شناسی فرهنگی مقوله حمایت از سرمایه گذاری مولد و تولیدی در کشور، تصریح کرد: فرهنگ حمایت از بخش خصوصی مولد، آن‌گونه که باید و شاید در کشور ما جا نیفتاده است و در بسیاری از مواقع شاهد هستیم که اگر مسئولان قضائی یا حتی اجرایی قصد داشته باشند از فعالیت‌های بخش خصوصی حمایت روشن و قانونی کنند یا در مظان اتهام قرار می‌گیرند و تقبیح می‌شوند یا آنکه برای آن‌ها مسئله درست می‌شود.
وی با اشاره به مقوله مهم تأمین امنیت سرمایه‌گذاری در کشور و راهکارهای تحقق هر چه بیشتر آن در راستای رشد و رونق تولید، گفت: بخشی از وظایف و تکالیف مانند تأمین امنیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کشور در راستای تحقق مقوله رشد تولید در جامعه، متوجه قوه قضائیه است؛ از این رو ضروری است در دستگاه قضائی به سازوکارهای تحقق جامع و کامل این مقوله و مقولات مشابه اهتمام داشته باشیم.
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای اضافه کرد: دستگاه قضا در عین مبارزه قاطعانه و بدون مماشات با فساد، باید به نحوی عمل کند که به امنیت سرمایه‌گذاری و فعالیت بخش خصوصی در کشور لطمه‌ای وارد نشود، همچنین کمک دستگاه قضائی به بخش خصوصی و فعالیت‌های اقتصادی، باید به شکلی باشد که تحت هیچ شرایطی منجر به ایجاد فساد در کشور نشود.
وی به تبیین و تشریح راهکارهای رفع برخی موانع رونق و رشد تولید و نقشی که دستگاه قضائی در این قضیه می‌تواند ایفا کند، پرداخت و به صورت مشخص به مقولاتی مانند «ایجاد برخی مزاحمت‌ها برای بخش خصوصی» و «ممنوع الخروجی و مسدودالحسابی فعالان بخش خصوصی به اندک بهانه‌ای» اشاره کرد.
رئیس قوه قضائیه گفت: برخی مزاحمت‌هایی که برای بخش خصوصی در کشور اتفاق می‌افتد، در فعالیت آن‌ها اخلال جدی ایجاد می‌کند؛ این مزاحمت‌ها گاه ممکن است به صورت مستقیم از ناحیه خود قوه قضائیه باشد یا آنکه افراد دیگری از اهرم قوه قضائیه استفاده کنند؛ از این رو باید در راستای رشد تولید و اشتغال، بر امر تأمین امنیت سرمایه‌گذاران و فعالان سالم بخش اقتصادی، اهتمام جدی داشته باشیم.
وی ادامه داد: مورد دیگر این است که گاه فعالان بخش خصوصی عنوان می‌کنند که چرا شما به اندک بهانه‌ای ما را ممنوع الخروج می‌کنید؟ می‌گویند من که ثروت و خانه و زندگی‌ام اینجا است، چرا ممنوع‌الخروجم می‌کنید؟ می‌گویند چرا ما را مسدودالحساب می‌کنید؟ گاهی اوقات به دلیل تشابه اسمی یا به خاطر اجرای یک طرح از سوی بانک مرکزی، حساب‌های برخی افراد مسدود می‌شود. بستن این حساب‌های بانکی در یک شبانه‌روز اتفاق می‌افتد اما رفع مسدودی آن گاهی تا یک ماه به طول می‌انجامد و موجب ایجاد نارضایتی می‌شود. ما در بسیاری از این موارد دخیل هستیم.
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای تاکید کرد: یکی از مسائل مهم این است که ما چگونه باید مقوله مبارزه همه‌جانبه با فساد را با موضوعاتی مانند ممنوع‌الخروجی و مسدودالحسابی افراد، جمع کنیم؛ به گونه‌ای که در عین مبارزه قاطعانه و بدون مماشات با فساد و مفسدان، بلاوجه برای سرمایه‌گذاری، ممنوع‌الخروجی و مسدودالحسابی ایجاد نکنیم؛ باید در این زمینه به سرعت و دقت راهکارهای عملیاتی و اصولی تدوین شود.
نظر شما