زهرا مهدوی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: تخلفات ساختمانی در ایران همان تخلفات مربوط به قانون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها است، تخلفات ساختمانی نقض قوانین و ضوابط شهرسازی، فنی، ایمنی و بهداشتی در احداث یک دستگاه ساختمان است و انواع مختلفی از جمله ساختمان بدون پروانه، اضافه تراکم، کاربری و مواردی از این دست را شامل می‌شود.
وی افزود: در نظام حقوقی ایران، وزارت راه و شهرسازی، شهرداری، سازمان نظام مهندسی و مهندس ناظر، نظارت بر ساخت‌وساز در محدوده شهری را بر عهده دارند، مسئله مهمی که در این زمینه باید مورد بررسی قرار بگیرد.
این کارشناس شهرسازی خاطرنشان کرد: شرایط تحقق و مبانی مسئولیت مدنی ناظران ساختمانی در ساخت‌وسازهای غیرمجاز در محدوده شهرها، مراجع رسیدگی‌کننده به تخلفات و پرداخت خسارت است.
مهدوی تاکید کرد: مهندس ناظر، سازمان نظام مهندسی، شهرداری و مسکن و شهرسازی در قبال تخلفات ساخت‌وسازها در محدوده شهرها مسئولیت مدنی دارند و نظریه تقصیر مبنای مسئولیت آنها است، به این معنا که هریک از ناظران برحسب و به میزان تعهداتشان در قبال تخلفات ساخت‌وساز متعهد هستند.
وی با بیان اینکه ضمانت اجرای مسئولیت مدنی ناظران ساختمان پرداخت خسارت و جریمه است، ادامه داد: مهم‌ترین مراجع رسیدگی به تخلفات ساخت‌وساز در محدوده شهرها کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری، دیوان عدالت اداری و دادگاه‌های عمومی است.
این کارشناس شهرسازی تصریح کرد: تخلف به معنای هرگونه سرپیچی از قوانین، دستورالعمل‌ها و ضوابط شهرسازی و ساختمانی است، با وجود مجازات‌هایی که در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ایران برای چنین تخلفاتی در نظر گرفته شده است، با رونق ساخت‌وسازها و رواج فروش تراکم و ضابطه در شهرها، تخلفات ساختمانی شدت گرفته است.
مهدوی اضافه کرد: با توجه به حجم بالای تخلفات ساختمانی که در شهرهای کشورمان رخ می‌دهد و آسیب‌های ناشی از این‌گونه تخلفات بر کالبد شهرها، ضرورت پرداختن به این مسئله و علل و انگیزه‌های وقوع آن، امری ضروری به نظر می‌رسد؛ بنابراین بررسی وضعیت تخلفات ساختمانی در سطح مناطق شهری و علت‌ها و انگیزه‌های آن باید بررسی شود.
وی با بیان اینکه کمیسیون ماده ۱۰۰ کارایی لازم را ندارد و منجر به هرج‌ومرج در شهر شده است، افزود: اصلاح کمیسیون ماده ۱۰۰ ضروری است و نارضایتی و تبعات آن در طول سال‌ها باید با دقت مورد توجه قرار گیرد.
این کارشناس شهرسازی اظهار کرد: تخلفات ساخت‌وساز در تعارض با طرح‌های توسعه شهری است و تأثیر منفی بر ابعاد مختلف شهر دارد. بررسی عوامل تأثیرگذار بر عملکرد کمیسیون ماده ۱۰۰ و تدوین راهبردهایی به منظور تأثیرات مثبت عملکردی کمیسیون مزبور بر روند شهرنشینی و شهرسازی‌ها، ضروری است.
نظر شما