به گزارش خبرنگار ایمنا، اکثریت قضات هیئت عمومی دیوان عالی کشور با صدور رأی وحدت رویه، رفتار مأمورانی که با قاچاقچیان تبانی کرده و با دریافت رشوه به آن‌ها اجازه عبور داده‌اند، مشمول مقررات تعدد معنوی دانستند.
نخستین جلسه هیئت عمومی در سال ۱۴۰۲ با حضور رئیس دیوان عالی کشور، دادستان انتظامی قضات و قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور برگزار شد و حجت الاسلام والمسلمین سید احمد مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور در نطق پیش از دستور این جلسه با اشاره به تلاش جهادگونه قضات در رسیدگی به پرونده‌ها، اظهار کرد: ورودی پرونده به دیوان عالی کشور بالا است، اما در سال گذشته با زحمتت قضات دیوان عالی کشور به ۷۹ هزار ۹۰۰ پرونده رسیدگی شد.
حجت الاسلام والمسلمین قدیانی، دادستان انتظامی قضات نیز در این جلسه با اشاره به ماده ۳۹۲ قانون آئین دادرسی مدنی و ماده ۴۶۷ قانون آئین دادرسی کیفری، افزود: طبق این ماده قانونی چنانچه عضو ممیز دیوان عالی کشور در ضمن تهیه گزارش از پرونده، تخلفی از قضات رسیدگی به پرونده مشاهده کند؛ باید موضوع را به دادسرای انتظامی گزارش کند و این یک تکلیف قانونی است؛ بنابراین در ارسال گزارش‌ها به مورد تخلف و قاضی مورد نظر اشاره شود.
وی تصریح کرد: دادسرای انتظامی قضات نقش نظارتی در رعایت مستقیم قانون دارد و هدف از نظارت مچ‌گیری نیست.
دستور دادستان تهران برای تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارهای گمرک جنوب تهران
علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران اظهار کرد: مدیرکل تعزیرات و مدیرکل اموال تملیکی حداکثر تا ساعت ۱۵ شنبه بیست‌وششم فروردین سال جاری نمایندگان خود را برای پیگیری امور تعیین تکلیف اموال موجود در انبارهای اموال تملیکی به معاونت پرونده‌های خاص دادسرا معرفی کنند.
وی افزود: در راستای دستورهای رئیس قوه قضائیه مبنی بر نظارت مستمر و هدفمند از انبارهای گمرکات و سازمان‌های جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، بازدیدهای مستمری داریم که این بازدیدها برای تعیین تکلیف کالایی‌هایی است که در این انبارها وجود دارد.
دادستان عمومی و انقلاب تهران اضافه کرد: با اقدامات مناسبی که در گمرکات و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و با نظارت مقام قضائی صورت گرفته است، تصمیمات مطلوبی گرفته شده و کالاهای قابل توجهی در این رابطه تعیین تکلیف شدند.
نامه انتقادی غریب‌آبادی به کمیسر عالی حقوق بشر
کاظم غریب‌آبادی، دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در نامه‌ای به "وولکر تورک" کمیسر عالی حقوق بشر از رویکرد دوگانه سازوکارهای بین‌المللی در قبال وضعیت حقوق بشر در کشورهای غربی به شدت انتقاد کرد.
وی افزود: جهان از چالش‌ها و معضلات اساسی در حوزه حقوق بشر رنج می‌برد که ناشی از عملکرد کشورهایی است که خود مدعی حقوق بشر هستند و خود را در جایگاه مطالبه‌گری از دیگران و مصون بودن از هرگونه انتقاد و مسئولیت‌پذیری می‌بینند. مسئولیت سازوکارهای بین‌المللی حقوق بشری در چنین شرایطی برای حمایت و ارتقای حقوق بشر، بسیار اساسی است که باید با رعایت استقلال، بی‌طرفی، حرفه‌ای‌گری و غیر گزینشی ایفا شود. دریافت رویکردهای سیاسی و گزینشی، مهمترین آفت برای حقوق بشر است و موجب خدشه دار شدن اعتماد عمومی به سازوکارهای حقوق بشری می‌شود.
دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در ادامه این نامه توجه کمیسر عالی حقوق بشر را به برخی وضعیت‌ها در شش ماه گذشته در چند کشور مدعی در رابطه با حق تجمعات و اعتراض‌ها جلب کرد و گفت: فرانسه به طور مرتب شاهد تظاهرات گسترده مردمی در اعتراض به سیاست‌های دولت این کشور است؛ به گونه‌ای که در برخی موارد تا دو میلیون نفر نیز در اعتراضات شرکت کردند. دولت فرانسه به جای اینکه به خواسته‌های معترضان گوش فرا دهد و برای بهبود اوضاع تلاش کند، با خشونت تمام با این تجمعات برخورد می‌کند. استفاده گسترده و افراطی از ابزارهای کنترلی و ضد شورشی، ضرب و جرح مردم و بازداشت هزاران نفر از معترضان، صرفاً بخشی از اقدامات مقابله‌ای دولت فرانسه محسوب می‌شود.
اعلام شرایط ثبت‌نام در سامانه امریه قوه قضائیه
محسن برزوئی، مدیرکل امور اداری و کارگزینی کارکنان اداری قوه قضائیه از شرایط ثبت‌نام در سامانه امریه قوه قضائیه در اعزام تیر سال ۱۴۰۲ خبر داد.
وی درباره شرایط ثبت نام در سامانه امریه قوه قضائیه در اعزام تیر سال ۱۴۰۲، اظهار کرد: اکنون تنها مشمولان اعزامی تیر سال جاری مجاز به ثبت‌نام هستند و زمان ثبت نام متقاضیان این دوره از روز شنبه بیست‌وششم فروردین تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه سی‌ام فروردین است.
مدیرکل امور اداری و کارگزینی کارکنان اداری قوه قضائیه تصریح کرد: متقاضیان واجد شرایط می‌توانند در تاریخ مقرر با مراجعه به سامانه ثبت‌نام مشمولان متقاضی امریه سربازی در سایت معاونت منابع انسانی قوه قضائیه به نشانی qazahrm.eadl.ir نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.
وی اضافه کرد: مشمولان دارای مدرک تحصیلی دکتری، فوق لیسانس، لیسانس (لیسانس صرفاً استان‌های ایلام، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، کردستان و هرمزگان) مطابق شرایط مندرج مجاز به ثبت نام هستند.
برگزاری دادگاه متهمان حوادث هشتم مهر زاهدان اردیبهشت‌ماه
ابوالفضل ماهگلی، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح سیستان و بلوچستان گفت: با توجه به اینکه اظهارات شکات و متهمان قضائی حوادث هشتم مهر زاهدان اخذ شده دادگاه بررسی این موضوع اردیبهشت ماه برگزار می‌شود.
وی تصریح کرد: حسب بررسی‌های به عمل آمده ما در دادسرا و کارشناسی‌هایی که انجام گرفت، مشخص شد برخی از افرادی که اقدام به تیراندازی کردند در این زمینه دچار افراط و تفریط شدند.
رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح سیستان و بلوچستان افزود: در این راستا پرونده‌ای در همان مراحل اولیه تشکیل شد و به افرادی که در این خصوص آسیب دیده و خانواده‌ها و اولیای دم اشخاصی که در این حادثه جان خود را از دست داده بودند اعلام شد که برای تکمیل پرونده مراجعه کنند و در این راستا دادسرا وظایفی را که بر عهده داشته داشته انجام داده.
وی تصریح کرد: اظهارات شکات و متهمان اخذ و در ادامه قرار و کیفرخواست صادر و در نهایت پرونده برای رسیدگی به دادگاه ارسال که با توجه به وقت رسیدگی تعیین شده در نیمه اردیبهشت‌ماه سال جاری، دادگاه اولیه با حضور شکات و متهمان برگزار می‌شود.
پاسخ به برخی شبهات در مورد برخورد با کشف حجاب در خودرو
قوه قضائیه در پاسخ به برخی شبهات در مورد برخورد با کشف حجاب در خودرو اعلام کرد: وفق تبصره ماده ۵ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، فضای داخل خودرو، حریم شخصی محسوب نمی‌شود و فضایی در مَرئی و منظر عموم مردم است.
در روزهای گذشته این شبهه در فضای مجازی ایجاد شده است که توقیف خودرو به علت عدم رعایت حجاب هیچ مستند قانونی ندارد و جرم نیست و افرادی که اقدام به توقیف خودرو کنند مرتکب جرم شده‌اند.
این در حالی است که بررسی حقوقی این ادعاها نشان می‌دهد که صحت ندارد و طبق تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، کشف حجاب در انظار و معابر عمومی، جرم‌انگاری شده است.
همچنین طبق ماده ۴۵ قانون آئین دادرسی کیفری، جرم مشهود تعریف و تبیین شده و وظایف و اختیارات ظابطان مقرر شده است. کشف حجاب، جرم مشهود است و ضابطان موظف به ورود مستقیم برای مقابله با مجرم و اسباب جرم هستند.
نظر شما