به گزارش خبرنگار ایمنا، نمایندگان در نشست علنی امروز _سه‌شنبه، بیست‌ودوم فروردین‌ماه_ مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی مواد ارجاعی طرح حمایت از گزارشگران فساد به کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس با ماده ۵ این طرح با ۱۶۹ رأی موافق، دو رأی مخالف و چهار رأی ممتنع از مجموع ۲۲۰ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
بر اساس ماده ۵ اصلاحی این طرح؛ آئین‌نامه اجرایی این فصل ظرف مدت شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط سازمان بازرسی کل کشور با همکاری نهادهای پذیرنده تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
همچنین در ادامه نمایندگان به بررسی ماده ۶ این طرح پرداخته و با ۱۷۳ رأی موافق، دو رأی مخالف و چهار رأی ممتنع از مجموع ۲۲۰ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
بر اساس این گزارش در جریان بررسی ماده ۶ طرح حمایت از گزارشگران فساد، علیرضا سلیمی با طرح اخطاری با استناد به اصل ۱۲۶ قانون اساسی اظهار کرد: در بند (۱) این ماده آمده است که گزارشگر می‌تواند از یک دستگاه به دستگاه دیگر منتقل شود. به صورت مثال یک نفر در اداره ارشاد شاغل است و با یک گزارش به یکباره می‌تواند به وزارت نفت منتقل شود یا عضو نیروی زمینی درخواست می‌کند تا به نیروی هوایی، دریایی یا سازمان‌های اطلاعاتی انتقال یابد.
وی این موضوع را مغایر اصل ۱۲۶ قانون اساسی دانست و افزود: امور اجرایی و اداری برعهده رئیس‌جمهور قرار داده شده است، علاوه بر اینکه این بند منطق روشنی ندارد، نظام اداری را دچار به‌هم ریختگی نیز می‌کند و نوعی دخالت در امور محوله به رئیس‌جمهور در اصل ۱۲۶ قانون اساسی محسوب می‌شود.
محمدباقر قالیباف این اخطار را وارد دانست و نمایندگان نیز با آن موافقت کردند که در نتیجه بند (۱) ماده ۶ این طرح حذف شد.
بر اساس ماده ۶ اصلاح شده طرح مذکور حمایت از گزارشگر و اشخاص وابسته شامل موارد زیر است:
۲ تعیین وکیل معاضدتی (موضوع ماده (۲۳) قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵/۱۱/۲۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی) در پرونده‌های ناشی از گزارشگری؛
تبصره- مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و کانون‌های وکلای دادگستری مکلفند خدمات موضوع این بند را حسب مورد از طریق معرفی و تعیین وکیل یا مشاور به گزارشگر ارائه دهند.
۳ هرگونه حمایتی که مقام قضائی برای حفظ امنیت جانی یا مالی یا شغلی لازم تشخیص دهد.
تبصره ۱- حداکثر مدت اعمال حمایت مندرج در بند (۳) این ماده، شش ماه است و تمدید این مدت منوط به درخواست مجدد گزارشگر یا نهاد پذیرنده و موافقت مقام قضائی است.
تبصره ۲- شخص حقوقی و کارکنان یا اعضایی که از سوی شخص حقوقی معرفی می‌شوند، حسب مورد می‌توانند مشمول حمایت‌های این ماده قرار گیرند.
نظر شما