تحقق ۸۵ درصدی طرح شفافیت شورای شهر اصفهان / بهبود فرایندها، چشم‌انداز کمیسیون پایش

«بیش از ۸۵ درصد از طرح شفافیت و ارتقای سلامت اداری محقق شده است و دلیل اجرا نشدن سایر موارد، مشکلات زیرساختی و نبود اطلاعات است که با تاکید دوباره در ماه‌های اخیر، تحقق صددرصدی آن در دستور کار است.»

به گزارش خبرنگار ایمنا، شورای اسلامی شهر اصفهان در دوره ششم، هفت کمیسیون شامل «کمیسیون اقتصادی، حقوقی، گردشگری»، «کمیسیون بهداشت، سلامت، محیط زیست و خدمات شهری»، «کمیسیون عمران، معماری، شهرسازی»، «کمیسیون فرهنگی، اجتماعی، ورزشی»، «کمیسیون هوشمندسازی و حمل‌ونقل شهری»، «کمیسیون ویژه آب و مناطق کم‌برخوردار» و «کمیسیون پایش و نظارت بر مصوبات شورا» است.

کمیسیون پایش و نظارت بر مصوبات یکی از کمیسیون‌های هفت‌گانه شورای اسلامی شهر اصفهان است که فعالیت‌هایی در راستای تحقق مصوبات شورا و رصد فعالیت‌های شهرداری انجام می‌دهد. این کمیسیون متشکل از پنج عضو است و فعالیت‌های ویژه‌ای را در راستای تعالی شهر و در نتیجه رضایت شهروندان از عملکرد شورا داشته است.

با توجه به پایان سال ۱۴۰۱، در راستای اطلاع از فعالیت‌ها و اقدامات سال گذشته و برنامه‌های سال جاری کمیسیون پایش، گفت‌وگویی را با احمدرضا مصور، رئیس کمیسیون پایش و نظارت بر مصوبات شورای اسلامی شهر اصفهان انجام داده‌ایم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید:

کمیسیون پایش و نظارت بر مصوبات شورا در سال ۱۴۰۱ چه عملکردی را از خود به‌جا گذاشت؟

شورای اسلامی شهر اصفهان در سال ۱۴۰۱ حدود ۵۰ جلسه علنی داشت و به‌صورت معمول مهم‌ترین موارد مطرح‌شده در این جلسات، از کمیسیون‌ها به صحن علنی منتقل می‌شود.

مهم‌ترین مصوبات شورای اسلامی شهر، تصویب بودجه‌ها، بررسی و تصویب تفریغ بودجه و بودجه سازمان‌های وابسته شهرداری است؛ به‌صورت معمول، مصوبات شورا به چند دسته شامل مصوبات توافقات با شهروندان برای تملک و آزادسازی املاک در مسیر پروژه‌ها، مصوبات مربوط به مباحث مالی همچون دریافت وام و اجازه چاپ اوراق مشارکت، موارد بودجه‌ای و نام‌گذاری‌ها تقسیم‌بندی می‌شود.

کمیسیون پایش و نظارت بر مصوبات شورای اسلامی شهر اصفهان، بیشتر به موارد فرایندی، اختلافی و موارد نیازمند تفسیر قانونی می‌پردازد، به عنوان مثال یکی از مصوباتی که در سال ۱۴۰۱، پیگیری شد، اتصال سامانه برنامه‌ریزی شهرداری به سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته بود که در گذشته وجود نداشت.

سامانه منابع انسانی سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته نیز در سال جاری باید با شهرداری اصفهان مرتبط شود و به برنامه‌ریزی بهتر و تعالی شهر کمک می‌کند؛ فرایند مربوط به سامانه‌های شهرسازی برای صدور الکترونیک پروانه ساختمانی نیز توسط این کمیسیون پیگیری شد که در همین راستا جلساتی برگزار و اشکالات آن بررسی شد.

مباحث شهرسازی سامانه صدور الکترونیک پروانه ساختمانی «اصنو» در کمیسیون عمران، شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر اصفهان پیگیری می‌شود اما مباحثی که بین بخش‌های شهرسازی، درآمد و مالی قرار دارد را کمیسیون پایش بررسی می‌کند، به‌عنوان مثال اتصال درگاه‌های پرداخت به سامانه «اصنو» پیگیری و اجرا شد.

تطبیق قوانین ابلاغ شده به شهرداری و مباحث استخدام و منابع انسانی از دیگر موارد مربوط به کمیسیون پایش و نظارت بر مصوبات شورا است، لذا با توجه به اینکه این کمیسیون فرایندی است، در یک لایحه متوقف نمی‌شود.

در مجموع کمیسیون پایش، در چارچوب اجرای مصوبات شورای اسلامی شهر فعالیت می‌کند و اشکالات فرایندی ساختار شهرداری را نیز دنبال می‌کند.

اصلاح فرایندها نیز در دستور کار کمیسیون پایش است و این کمیسیون با گزارش به شورا و از طریق شهردار اقدام به اجرای فرایندهایی می‌کند که بدون وارد شدن خدشه به قانون‌های بالادستی و مصوبات شورا، بتواند به نفع شهروندان تسهیل شود و الزامات اجرایی دست‌وپاگیر را حذف می‌کند.

اولویت نخست کمیته‌های نظارتی، متشکل از تعدادی از اعضای شورای اسلامی شهر که هر یکشنبه در مناطق پانزده‌گانه شهرداری اصفهان تشکیل می‌شود، اجرای قوانین است و اعضا ابتدا طبق قوانین موضوع را پیگیری می‌کنند و در مواقعی که شهرداری درست عمل کرده است، این موضوع به شهروندان نیز اعلام می‌شود.

بخش دیگری از فعالیت‌های کمیته‌های نظارتی، تشخیص ضرورت‌های مساعدت و تعامل بیشتر شهرداری با شهروندان است؛ گاهی برای ایجاد این تعامل تذکراتی ارائه می‌شود تا به نقطه مناسبی به نفع شهروندان برسیم.

فضایی که در کمیته‌های نظارتی وجود دارد و تعدد مراجعه‌کنندگان در موضوعات خاص، می‌تواند نبض هر منطقه را نشان دهد؛ به‌عنوان مثال اگر تعدد مراجعه به علت اشکال در مسائل مالی و محاسباتی صدور پروانه ساختمانی وجود داشته باشد، بدان معنا است که شهرداری منطقه وظیفه خود در حوزه مربوطه را درست انجام نداده است که این موضوع در ارزیابی‌های شورا از منطقه و مدیریت آن تأثیر می‌گذارد و در جلسات داخلی مطرح می‌شود.

برای راه‌اندازی سامانه‌های شفافیت و سوت‌زنی چه فرایندهایی طی شد؟

سامانه شفافیت بسیار وسیع و سوت‌زنی بخشی از آن است؛ ابتدا شورای ششم سامانه سوت‌زنی شورای اسلامی شهر را مصوب کرد که مسئولیت آن بر عهده کمیسیون پایش بود. در ادامه و با تصویب طرح شفافیت و ارتقای سلامت اداری، شهرداری نیز مکلف به راه‌اندازی سامانه سوت‌زنی شد.

در سامانه سوت‌زنی قرار شد تخلفات اعلام شود، یعنی هر شخصی که فرایندی را خلاف روال قانونی دید، گزارش دهد تا کمیسیون پایش با همکاری بخش‌های بازرسی و حراست شهرداری رسیدگی کند که ممکن است تعدادی از این گزارش‌ها بی‌اساس بوده باشد و تعدادی نیز تخلفات را محرز کند.

در سامانه شفافیت، علاوه بر سامانه سوت‌زنی مواردی همچون قراردادهای شهرداری با پیمانکاران و سفرهای خارج مدیران شهری وجود دارد؛ یکی دیگر از مواردی که شورا به خود تکلیف کرد، شفافیت آرا و حضور اعضا است که اطلاعات این موضوعات در سامانه شفافیت و سامانه وزارت کشور ثبت می‌شود و در همین راستا شهروندان می‌توانند به‌صورت زنده نیز جلسات علنی شورا را مشاهده کنند.

بیش از ۸۵ درصد از طرح شفافیت و ارتقای سلامت اداری محقق شده است و دلیل اجرا نشدن سایر موارد، وجود مشکلات زیرساختی و نبود اطلاعات است که با تاکید دوباره در ماه‌های اخیر، تحقق صددرصدی آن در دستور کار است.

چه تعداد گزارش از سامانه سوت‌زنی به دست کمیسیون پایش و نظارت بر مصوبات شورای اسلامی شهر رسیده است و چه میزان از آنها تخلفات را اثبات کرد؟

حدود ۱۵۰ گزارش از ابتدای فعالیت سامانه سوت‌زنی شورا اعلام شده است که حدود ۴۰ مورد آن بی‌اساس بوده است و در بعضی موارد تخلفات جزئی رسیدگی شده است و تعدادی نیز قابل دفاع و پیگیری بوده است.

به‌عنوان مثال گزارشی مبنی بر جعلی بودن مدرک تحصیلی یکی از مدیران شهری در سامانه سوت‌زنی ثبت شده است که مکلف هستیم موضوع را به حراست و بازرسی شهرداری اعلام کنیم تا آن را استعلام کنند و به پاسخ استعلام استناد شود؛ همچنین موارد بررسی شده ثبت می‌شود که دفعات بعدی به این موضوع رسیدگی نشود، در حالی که موارد تخلف درست باشد، به هیئت تخلفات اداری، بازرسی و حراست سپرده خواهد شد.

کمیسیون پایش و نظارت بر مصوبات شورای اسلامی شهر اصفهان برای سال ۱۴۰۲ چه چشم‌اندازی دارد؟

چشم‌انداز این کمیسیون، بهبود فرایندها و شفافیت بیشتر آن، همچنین ارزیابی فعالیت سایر بخش‌های شهرداری است و طبق قانون باید به‌صورت مستمر ارزیابی و رصد شود.

کد خبر 652587

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.