راه‌اندازی داشبورد ایمنی عمومی در شهرداری بالتیمور

به گزارش سرویس ترجمه ایمنا، بالتیمور در حال راه‌اندازی یک داشبورد پاسخگویی ایمنی عمومی (PSAD) برای افزایش شفافیت در مورد نتایج ایمنی عمومی شهر است که به مردم این امکان را می‌دهد تا آژانس‌ها را در زمینه اجرای استراتژی‌های مورد توافق شهری پاسخگو نگه دارند و به بهترین شیوه میزان اثربخشی تلاش‌های ایمنی عمومی دولتی را بسنجند.

همان‌طور که شهرداری منطقه بالتیمور مسئولیت تولید مشترک امنیت عمومی و اجرای طرح پیشگیری جامع از خشونت را بر عهده دارد، دفتر «ایمنی و تعامل محلی شهردار» برای طراحی و توسعه نخستین داشبورد پاسخگویی از پایه همکاری نزدیکی با اعضای شورای هماهنگی عدالت کیفری، افسر ارشد داده‌های بالتیمور، دفتر عملکرد نوآوری شهردار و سایر آژانس‌های مرتبط دارد. این داشبورد معیارها، داده‌ها و تجربیات ایمنی عمومی را در یک پورتال واحد جمع می‌کند که به‌طور عمومی برای شهروندان قابل دسترسی است.

داشبورد مسئولیت‌پذیری ایمنی عمومی با فراهم آوردن نگاهی بلادرنگ به آمار و ارقامی که بیانگر تلاش‌های مبتنی بر داده‌های شهری در زمینه ایمنی است، دسترسی شهروندان را به اخبار مربوط و میزان اثرگذاری آخرین روندهای ایمنی عمومی بالتیمور فراهم می‌آورد که این ابزار نوآورانه به حفظ تعهد شهرداری نسبت به شفافیت و پاسخگو بودن کمک می‌کند.

شهرداری بالتیمور در اجرای موفقیت‌آمیز این طرح از همکاری چهار گروه متمرکز مجازی برای بررسی و ارائه بازخورد در داشبورد پیش از قرار گرفتن در دسترس عموم بهره‌مند شد تا اطمینان حاصل کند عموم ساکنان حداکثر دسترسی را به آن خواهند داشت و این سیستم به‌راحتی قابل استفاده توسط آن‌ها است. در واقع داشبورد بالتیمور برای نخستین بار نگاهی جامع و روشن از اقدامات ایمنی عمومی شهرداری را در اختیار ساکنان و مشاغل قرار می‌دهد تا بتوانند تغییرات را دنبال کنند و نظرات سازنده خود را درباره بهبود شرایط ارائه دهند.

داشبورد ایمنی عمومی بالتیمور در حال حاضر ارائه‌دهنده داده‌هایی از سازمان‌های جمعیت‌شناسی قربانیان خشونت، فعالیت‌های امنیت عمومی پلیس، انجمن مداخله خشونت اجتماعی بالتیمور، برنامه درگیری در خشونت مبتنی بر آمار بیمارستان‌ها، برنامه آزمایشی طرح پلیس محله و پیگردهای قانونی از دفتر دادستان ایالت است که در آینده با افزوده شدن اطلاعات اضافی امنیت عمومی شامل حکم‌های صادرشده توسط کلانتری، توقیف اسلحه و داده‌های خشونت خانگی در کنار آزاد گذاشتن دسترسی عمومی به داده‌های ویژه شورای شهر و حوزه‌های قانونی ایالتی گسترده‌تر خواهد شد.