ادامه تظاهرات صهیونیست‌ها علیه طرح جنجالی نتانیاهو

با وجود تعویق در اجرای طرح جنجالی اصلاح نظام قضایی، چهارشنبه شب بار دیگر تل آویو صحنه تظاهرات علیه این طرح بوده است.

به گزارش ایمنا، رسانه‌های صهیونیستی گزارش دادند که ده ها صهیونیست چهارشنبه شب در مقابل ساختمان دولت نتانیاهو در تل آویو علیه "اصلاحات قضایی" تظاهرات کردند.

نتانیاهو دوشنبه شب در یک نطق تلویزیونی گفت: تصمیم گرفتم برای حصول یک توافق گسترده که از مسئولیت ملی سرچشمه می‌گیرد و جلوگیری از چند دستگی بین اسرائیلی‌ها، رای کنست درباره قانون تغییرات قضایی را به حالت تعلیق درآورم.

وی تاکید کرد: رای تغییرات قضایی را به تعویق می‌اندازیم اما هرگز از آن دست نمی‌کشیم.

در همین حال «اسحاق هرتزوگ» رئیس رژیم صهیونیستی با بیان اینکه زمان شروع گفت‌وگوی جدی برای کاهش تنش فرا رسیده است، از همه طرف‌ها خواست مسئولیت‌پذیر باشند.

وی افزود: من تفرقه بین اسرائیلی‌ها را نمی‌پذیرم و هیچ دری را که به گفت‌وگو و دستیابی به توافق کمک کند ترک نمی‌کنم.

هرتزوگ تاکید کرد «جنگ داخلی بین اسرائیلی‌ها را نمی‌پذیریم».

با این حال، سیاستمداران و ناظران، نیت «نتانیاهو» برای به تعویق انداختن رای گیری درباره تغییرات قضایی را زیر سوال بردند و گفتند او در سایه افزایش تظاهرات و خودداری سربازان از خدمت نظامی که به رژیم اسرائیل ضربه زده است، به توقف این قانون متوسل شد.

در حالی که بیشتر گروه‌های مخالف از پس گرفتن این تصمیم توسط نتانیاهو استقبال کردند، «آویگدور لیبرمن» رئیس حزب «إسرائیل بیتنا» (اسرائیل خانه ما) نظر متفاوتی داشت.

لیبرمن صبح سه شنبه در توییتر خود نوشت: نمی‌خواهم منادی اخبار بد باشم اما من واقعاً بی‌بی (نتانیاهو) را می‌شناسم. او نمی‌تواند من را فریب دهد و می‌دانم چه چیزی او را هدایت می‌کند.

وی افزود: از دوستانم در اپوزیسیون می‌خواهم که دچار توهم نشوید، نباید در دام بیفتید و به او اجازه دهید که صادقانه‌ترین اعتراض تاریخ را درهم بشکند.

معترضان می‌گویند طرح تغییرات قضایی ضربه سختی به دموکراسی وارد می‌کند، زیرا تأثیر دیوان عالی (بالاترین نهاد قضایی رژیم صهیونیستی) را بر روند تصویب قوانین پایه محدود می‌کند و به اعضای کنست اجازه می‌دهد مصوبات آن را تعویق بیندازد.

این طرح به کابینه اجازه می‌دهد بر کمیته‌ای که قضات را منصوب می‌کند، سیطره یابد. نتانیاهو مدعی است این طرح بر دموکراسی تاثیری نخواهد گذاشت و هدف آن بازگرداندن تعادل بین قوا (قانون‌گذاری، اجرایی و قضایی) است.

منبع: ایرنا

کد خبر 651124

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.