به گزارش ایمنا و به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای امروز_ دوشنبه هفتم فروردین‌ماه در نخستین جلسه مشترک شورای عالی قوه قضائیه با شورای قضائی استان‌ها در سال ۱۴۰۲ که به‌صورت ویدئو کنفرانس به مدت چهار ساعت برگزار شد، ضمن تبریک فرارسیدن ماه مبارک رمضان و سال نو، اظهار کرد: ماه رمضان، ماهی است که روزهایش بهترین روزها و شب‌هایش بهترین شب‌ها و ساعت‌هایش بهترین ساعت‌هاست؛ در این ماه، ما بندگان به مهمانی خداوند دعوت شده‌ایم؛ نفس‌های ما در آن، ثواب تسبیح و ذکر خدا را دارد و خواب ما از ثوابی برابر با عبادت برخوردار است.
رئیس قوه قضائیه در ادامه، اشاره‌ای کوتاه به برخی اتفاقات و مسائل سال گذشته داشت و مشخصاٌ به جنگ ترکیبی دشمنان علیه ملت و نظام اشاره کرد و مقاومت و بصیرت ملت ایران در خنثی کردن این جنگ ترکیبی را ستود.
۱۴۰۲، آخرین سال سند تحول قوه قضائیه
رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه سال ۱۴۰۲ آخرین سال عملیاتی‌سازی سند تحول براساس زمان‌بندی طراحی شده است، به معاونت راهبردی قوه قضائیه دستور داد تا ارزیابی جامعی برای سنجش عملکرد بخش‌های مختلف دستگاه قضائی از لحاظ انطباق با مفاد سند تحول به عمل آورد و نقاط قوت و ضعف در این حوزه به صورت دقیق شناسایی شود.
رئیس عدلیه در همین راستا گفت: بر اساس برنامه هفتم، قوه قضائیه موظف است سند تحول را به‌روزرسانی کند؛ بر همین اساس معاونت راهبردی با همکاری صاحبنظران در داخل و خارج از قوه قضائیه در راستای به‌روزرسانی این سند اقدامات مقتضی را ترتیب دهد تا در پایان سال، یک سند تحول به‌روزرسانی شده، تدوین و فراهم باشد.
حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای گفت: پس از صدور دستورها و فرامین از سوی رهبر معظم انقلاب در جریان جلسه تیر سال گذشته، قرارگاه عملیاتی پیگیری اجرای فرامین و سیاست‌های معظم‌له در قوه قضاییه به ریاست معاون اول تشکیل شد و این قرارگاه جلسات منظمی را برای پیگیری اجرای این فرامین و سیاست‌ها در بخش‌های مختلف دستگاه قضائی برگزار کرد؛ بنابراین ضروری است تا پایان اردیبهشت سال جاری، جمع‌بندی و ارزیابی جامعی در زمینه میزان اجرای این فرامین و نقاط قوت و ضعفی که از این حیث وجود دارد، تدوین شود.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به شعار سال ناظر بر «مهار تورم و رشد تولید» که از سوی رهبر معظم انقلاب و بر اساس اولویت‌های کشور و کار کارشناسی، نام‌گذاری شده است، اظهار کرد: همه اجزای حکومت برای تحقق شعار سال باید اهتمام داشته باشند؛ نباید شعار سال روی کاغذ یا گوشه تلویزیون بماند؛ در این راستا برخی از مسئولیت‌ها و وظایف مستقیماً و در وهله نخست مرتبط با دو قوه دیگر است و قوه قضائیه می‌تواند در این زمینه‌ها به قوای مجریه و مقننه کمک کند اما برخی از وظایف و مسئولیت‌ها در حوزه تحقق شعار سال مستقیماً به قوه قضائیه نیز مرتبط می‌شود و دستگاه قضائی می‌تواند در این مقوله‌ها هم کمک‌کار دو قوه دیگر باشد و هم ورود مستقیم داشته باشد که از جمله این مقوله‌ها می‌توان به «تأمین امنیت سرمایه‌گذاری»، «احیای واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه‌تعطیل»، «تعیین تکلیف سریع پرونده‌های مرتبط با تولید و سرمایه‌گذاری» و «رفع موانع تولید» اشاره کرد.
تأمین امنیت سرمایه‌گذاری
رئیس دستگاه قضا با اشاره به تکلیفی که در سیاست‌های ابلاغی برنامه هفتم درخصوص تأمین امنیت سرمایه‌گذاری تعیین شده است، گفت: مقامات و بخش‌های مختلف قضائی از جمله معاون اول و دادستانی کل کشور و رؤسای کل دادگستری‌ها در زمینه تأمین امنیت سرمایه‌گذاری، اقدامات مقتضی را ترتیب دهند و همکاری‌های لازم را با قوای دیگر داشته باشند؛ در این راستا قوه قضائیه آمادگی لازم را برای کمک به تدوین یا اصلاح قانون دارد.
رئیس عدلیه در همین راستا به معاون اول قوه قضائیه دستور داد تا گزارشی جامع درباره آن دسته از پرونده‌هایی که مرتبط با رشد تولید و تأمین امنیت سرمایه‌گذاری می‌شوند و در بخش‌ها و مراجع مختلف قضائی در حال رسیدگی هستند را تدوین کند و تعیین تکلیف هر چه سریع‌تر این قبیل پرونده‌ها را مورد پیگیری قرار دهد.
وی گفت: مشخص شود پرونده‌ها چه زمانی تشکیل شده در چه مرحله‌ای است و نوع اتهام چیست؟
رئیس قوه قضائیه به معاون اول و مقامات ذیربط قضائی دستور داد در رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با تولید و سرمایه‌گذاری که بعد از این در دستگاه قضائی تشکیل می‌شوند، به گونه‌ای تدبیر کنند تا به واحد تولیدی مرتبط با آن پرونده، کمترین لطمه‌ای وارد نیاید و هیچ بنگاه تولیدی به این واسطه تعطیل نشود.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به جهد و تلاش مطلوب مسئولان ذیربط قضائی برای جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی در سال‌های اخیر و ضرورت استمرار تلاش‌ها در این راستا گفت: مطابق گزارش‌ها، در سال گذشته در ۲۸ استان کشور، با مساعدت مسئولان قضائی، سه هزار و ۴۰۰ بنگاه کوچک و بزرگ تولیدی، یا احیا شدند و یا از تعطیلی آنها جلوگیری شد.
محسنی‌اژه‌ای افزود: در سال گذشته در جلسات مستمری که با فعالان اقتصادی و تولیدی در استان‌های مختلف کشور داشتم، بیشتر آنها قدردان اقدامات اثربخش مسئولان و بخش‌های قضائی در راستای حمایت از رونق تولید بودند و اعتقاد داشتند که اگر اقدامات و پیگیری‌های مسئولان و بخش‌های ذیربط قضائی نبود، مشکلات واحدهای تولیدی آنها افزون می‌گشت.
رئیس عدلیه با تشریح نقش دستگاه قضائی در رفع موانع تولید به بخش‌های ذیربط قضائی به‌ویژه دادستانی و سازمان بازرسی کل کشور دستور داد تا نسبت به شناسایی هر چه بیشتر موانع تولید در همه بخش‌ها از جمله بخش‌های صنعتی و کشاورزی و دانش‌بنیان و بهداشت و درمان، کوشا باشند.
قاضی‌القضات در همین راستا مشخصاً به سازمان بازرسی کل کشور دستور داد که در عین نظارت دقیق و همه‌جانبه بر حُسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌ها، به گونه‌ای تدبیر کنند که خودِ این نظارت‌ها به مانعی برای تولید و سرمایه‌گذاری بدل نشود.
رئیس دستگاه قضا گفت: چنانچه دستگاه‌های نظارتی در داخل و خارج از قوه قضائیه به این نتیجه رسیدند که در مقوله سرمایه‌گذاری و فعالیت سالم اقتصادی و تولیدی در کشور، کارشکنی‌هایی از سوی افراد یا بخش‌هایی صورت می‌گیرد، حتماً فرد یا بخشِ نقش‌آفرین در این کارشکنی را به مراجع صالح معرفی کرده و با رعایت موازین قانونی، این قبیل موارد را اعلام کنند؛ همچنین در مقولاتی در این راستا که جرم به وقوع می‌پیوندد، موضوع را به مرجع قضائی ذیربط ارجاع دهند تا آن مرجع قضائی نیز در اسرع وقت، به این موضوع و پرونده رسیدگی کند و بدین ترتیب تعلل و کارشکنی‌ای در مقوله مهم سرمایه‌گذاری و تولید در کشور به وجود نیاید.
امنیت، یکی از مهم‌ترین مصادیق حقوق عامه است
رئیس قوه قضائیه به تشریح برخی مقولاتِ مرتبط با مهار تورم و رشد تولید اشاره کرد که تحقق آنها مستقیماً در حیطه مسئولیت‌های قوه قضائیه نیست اما دستگاه قضائی می‌تواند در این مقولات، کمک‌کارِ دولت و مجلس باشد که از جمله آنها می‌توان به «ساماندهی مطلوب‌تر مقوله مالیات»، «هدایت نقدینگی به سمت تولید»، «اولویت داشتن بخش تولیدی در دریافت تسهیلات بانکی»، «افزایش کیفیت محصولات تولیدی»، «ارتقای کیفیت شبکه توزیع محصولات»، «تسهیل صادرات» و «حمایت‌های مادی و معنوی از شرکت‌های دانش بنیان» اشاره کرد.
محسنی اژه‌ای در ادامه این جلسه، با اشاره به مقوله مهم صیانت از حقوق عامه و تشریح مصادیق این حقوق و برنامه‌ریزی دقیق و همه‌جانبه بخش‌های ذیربط قضائی در این راستا، گفت: یکی از مهم‌ترین مصادیق حقوق عامه، مقوله «امنیت» است؛ بخش‌های ذیربط قضائی باید در راستای تأمین امنیت شهروندان اقدامات پیشگیرانه و غیرپیشگیرانه مجدانه‌ای را انجام دهند.
برخورد و مقابله با ناهنجاری‌های خلاف شرع و قانون
رئیس دستگاه قضا با اشاره به مقوله ناهنجاری‌های اجتماعی، یادآور شد که ضابطین موظف هستند با جرم مشهود و هر نوع ناهنجاری که خلاف قانون و شرع است و در ملاء‌عام رخ می‌دهد و سبب آزردگی مردم مؤمن می‌شود، برخورد کنند و موارد را برای رسیدگی به مراجع ذی‌صلاح قضائی ارجاع دهند و مراجع قضائی نیز باید در رسیدگی به این قبیل پرونده‌ها اهتمام داشته باشند.
رئیس عدلیه در زمینه مقابله با ناهنجاری‌ها، بر نقش دستگاه‌ها و بخش‌های فرهنگی نیز اشاره و تاکید کرد: در مقوله مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی، قبل از کار سلبی باید کار ایجابی انجام داد و دستگاه‌های مسئول در این مقوله از جمله دستگاه‌های فرهنگی نباید از خود سلب مسئولیت کنند؛ همه دستگاه‌های فرهنگی کشور در این زمینه وظایفی دارند که در همه شرایط و زمان‌ها باید به این وظایف عمل کنند و باید نسبت به عمل به وظایف خود اهتمام بیشتری داشته باشند.
وی افزود: همچنین در برخورد با شرارت‌ها، سرقت‌ها و کیف‌قاپی‌ها که جان و عرض و امنیت روانی و فیزیکی شهروندان را تهدید می‌کند نیز باید نهایت اهتمام و قاطعیت را به خرج داد.
رئیس قوه قضائیه برخورد و مقابله با شایعه سازان و نشردهندگان اکاذیب و جعلیات و دروغ‌ها را که موجبات تشویش اذهان مردم را فراهم می‌آورند، یکی دیگر از مظاهر صیانت از حقوق عامه دانست و تاکید کرد: قوه قضائیه با تمام توان به مقابله با هر آنچه امنیت روانی و فیزیکی مردم را تهدید می‌کند، خواهد پرداخت و از موارد نقض و مخدوش کردن حقوق عامه جلوگیری به عمل خواهد آورد.
محسنی‌اژه‌ای با اشاره به توفیقات قوه قضائیه در امر مقابله با تغییر کاربری‌ها و ساخت و سازهای غیرمجاز و تجاوز و تعدّی به منابع طبیعی و اراضی ملی و حریم دریاها و رودها و سواحل و اقدامات بازدارنده‌ای که در این عرصه‌ها طی دو سال گذشته صورت گرفت، افزود: باید اقدامات مثبت صورت گرفته در این عرصه‌ها را ادامه داد و نباید غفلت کنیم؛ باید از همه ظرفیت‌ها در این حوزه استفاده کنیم؛ در همین راستا، دادستانی کل به عنوان مدعی‌العموم، دستگاه‌های دولتی را به خط کند تا آنها تکالیف قانونی خود را درخصوص حفظ منابع طبیعی اجرایی کنند.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به ورود مجدانه و پیگیرانه قوه قضائیه به موضوع ساماندهی انبارهای بنادر، گمرکات و اموال تملیکی و توقیفی و مساعدت سایر قوا و دستگاه‌ها در این عرصه، گفت: در نتیجه اقدامات صورت گرفته در این زمینه، استان‌های سراسر کشور به صورت گسترده نسبت به تعیین تکلیف کالاهای موجود در این انبارها، اقدامات مقتضی را صورت دادند و از این طریق ضمن حفظ حقوق دولتی و عمومی، مبالغ زیادی به بیت‌المال و خزانه کشور مسترد شد. در این زمینه باید کار را با جدیت ادامه داد و به‌صورت کامل به سرانجام رساند و از این موضوع نباید غفلت شود زیرا غفلت از آن سبب می‌شود مجدد وضعیت نامطلوب قبلی تکرار شود.
رئیس قوه قضائیه در ادامه این نشست، به رؤسای کل دادگستری‌ها دستور داد تا پیگیری و اجرای اهداف اولویت‌دار قوه قضائیه در سال ۱۴۰۲ را که توسط معاونت راهبردی تدوین و ابلاغ شده، با جدیت در دستور کار قرار دهند و معاونت راهبردی نیز تدابیر لازم را برای عملیاتی‌سازی این اهداف اولویت‌دار در همه بخش‌ها و مراکز قضائی اتخاذ کند.
محسنی‌اژه‌ای همچنین، خدمت کردن به مردم را یک توفیق و موهبت بزرگ دانست و اظهار کرد: مقامات و مسئولان قضائی در مرکز و استان‌ها از فرصت ماه مبارک رمضان نهایت استفاده را برده و بیش از پیش در مساجد و محافل مذهبی مردمی شرکت کنند تا ضمن بهره‌مندی مضاعف از فیوضات معنوی ماه ضیافت الهی، هر چه بیشتر شنونده و برطرف‌کننده مشکلات و مسائل حقوقی و قضائی مردم در چارچوب اختیارات قانونی خود باشند.
رئیس دستگاه قضا همچنین به مقوله تعامل مطلوب قوه قضائیه با سایر قوا و دستگاه‌ها نیز اشاره کرد و بر استمرار این تعامل در راستای رفع مسائل و مشکلات مردم تاکید کرد.
محسنی اژه‌ای تصریح کرد: با وجود همه شرارت‌ها و توطئه‌های همه‌جانبه و ترکیبی دشمنان و نظام سلطه، پیشروی ملت و نظام جمهوری اسلامی در جهت تحقق اهداف مقدس ترسیم شده، قابل توجه و ملموس است.
نظر شما