به گزارش ایمنا، «حسین قربانزاده» اظهار کرد: در جلسه _یکشنبه بیست‌ویکم اسفندماه_ شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به ریاست آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی و با حضور محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی و حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه چارچوب اصلاحات آئین‌نامه اجرایی مولدسازی دارایی‌های دولت به تصویب رسید و مقرر شد متن و جزئیات آن در جلسه این هفته هیئت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت مصوب شود.
وی افزود: مطابق مصوبه سومین جلسه هیئت عالی مولدسازی که در تاریخ پنجم بهمن‌ماه برگزار شد، مقرر شد نکات اصلاحی اعضا در خصوص آئین‌نامه، جمع‌آوری و دسته‌بندی شود. پس از این تکلیف و با انتشار مطالب و نقدها درباره موضوع مولدسازی نیز تلاش دبیرخانه بر این بود که تمامی نکات را مورد نظر قرار دهد. البته اغلب اصلاحات تبیین و تصریح بیشتر ضوابط بود تا دغدغه‌ها و نگرانی‌هایی که افکار عمومی و صاحب‌نظران مطرح کردند، مدنظر قرار گیرد.
رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: این اصلاحات در پنج بند ارتقای ترتیبات نهادی، رقابت و شفافیت، تسهیل فرآیند برای ترغیب دستگاه‌ها به مشارکت در مولدسازی، همسوسازی و انطباق بیشتر احکام آئین‌نامه با ضوابط قانونی و نظارت و ضمانت اجرا دسته‌بندی شد.
قربانزاده افزود: در بند نخست نکاتی مانند تشکیل کمیسیون تخصصی بررسی دستور جلسات هیئت پیش از جلسه اصلی هیئت، تغییر آرای لازم به نحوی که اجماع نمایندگان سه قوه را دارا باشد و تسری اختیارات هیئت داوری ماده ۳۰ قانون اجرای سیاست‌ها به موارد اختلافی مولدسازی مورد تأیید قرار گرفت.
وی همچنین در خصوص بند دوم اظهار کرد: در ذیل بند دوم نیز نکاتی همچون شفاف‌سازی و اطلاع رسانی همه اقدامات به عموم مردم، هوشمندسازی همه مراحل مولدسازی، انتقال مالکیت از دولت به غیر دولت در فضای رقابتی و شفاف به ویژه از طریق بازار سرمایه، تغییر مدل تهاتر صرف به مدل عرضه رقابتی و امکان رقابت پیمانکاران با اعتبار خرید، حذف امتیازات حمایتی برای کارکنان دولت و غیره در فرآیند مولدسازی و نظام‌مند کردن نحوه محاسبه جزئیات کارمزد مورد تاکید قرار گرفت.
رئیس سازمان خصوصی سازی درباره بند سوم تصریح کرد: در ذیل این بند هم نکاتی مانند تسری پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی به ملی و استانی، تشکیل کمیته پایش اولویت‌سنجی پروژه‌های نیمه‌تمام و اضافه کردن روش معاوضه برای بهینه‌سازی فضای اداری تصویب شد.
وی افزود: در بند چهارم نیز این نکات مورد تأیید قرار گرفت، تنفیذ فرآیند جاری مزایده دارایی‌های مازاد تا قبل از ورود هیئت، تاکید بر حفظ ارزش‌های اکولوژیک و محیط زیستی و قواعد شهرسازی در ارزش‌افزایی و نظام‌مند کردن روش مذاکره با احکام و ضوابط قوانین موجود و محدود کردن آن به موارد انتقال منفعت و پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی.
رئیس سازمان خصوصی‌سازی در خصوص اجزا بند پنجم نیز تاکید کرد: در این بند تدقیق و تعیین حدود و ثغور مصونیت اعضا هیئت و مجریان، تشکیل کمیته نظارت بر عملکرد هیأت و اطمینان‌بخشی به بخش خصوصی برای تضمین ثبات قراردادهای دولت مورد تصویب قرار گرفت.
نظر شما