به گزارش ایمنا، هیأت وزیران در جلسه ۲۱ اسفند ۱۴۰۱ به ریاست آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور، واحدهایی که از انجام خوداظهاری، ارائه اطلاعات الزامی یا ایجاد امکان نمونه‌گیری و آزمایش در مهلت مقرر استنکاف می‌کنند، مشمول جرایم تعیین شده می‌شوند. از سوی دیگر واحدهایی که در یک دوره موفق به کاهش نرخ آلایندگی به حداقل یک سطح پایین‌تر شوند، تشویق خواهند شد.
در همین راستا وزارت کشور موظف است به صورت سالانه گزارش خود در نحوه هزینه کرد عوارض سبز و میزان کاهش و رفع آلایندگی منتج از آن را به صورت عمومی گزارش کند. همچنین براساس این مصوبه دستگاه‌هایی که عوارض آلایندگی را دریافت و مصرف می‌کنند، مکلف‌اند حداقل ۵۰ درصد از عوارض آلایندگی را برای بهسازی، توسعه و نگهداری فضای سبز، توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی با اولویت‌های فناوری‌های نوین، مدیریت پسماند، کاهش و رفع آلودگی، پایش آلودگی و تصفیه و بازچرخانی فاضلاب، بهینه سازی مصرف آب و انرژی در ساختمان‌ها و اماکن عمومی با نظارت و تأیید سازمان حفاظت محیط زیست هزینه و گزارش آن را نیز سالیانه اعلام کنند.
منبع: ایرنا
نظر شما