عبدالمجید شیخی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، با اشاره به حقوق و دستمزد کارگران برای سال آینده، اظهار کرد: مسئله تعیین حقوق و دستمزد علت نیست، بلکه معلول است.
وی با بیان اینکه نرخ تورم سال گذشته ۶۰ درصد و امسال درحال‌حاضر حدود ۴۰ درصد است، افزود: باید به سمت تثبیت قیمت‌ها حرکت کنیم تا قدرت خرید کاهش نیابد، در مجموع با توجه به شرایط تورمی حداقل دستمزد هم برای کارگران و هم برای کارمندان پایین است.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: دولت نباید حقوق را به صورت پلکانی افزایش دهد، تصور بر این است که این اقدام عادلانه است، در صورتی که باید حقوق پایه افزایش یابد و همه به صورت مساوی بخش ثابت و متغیر حقوق را به صورت ضریب افزایش دهد.
شیخی اضافه کرد: بنابراین افزایش حقوق با ضریب به صورت عادلانه در بخش متغیر حقوق، تابع چند فاکتور است که باید افزایش یابد.
وی گفت: درحال‌حاضر شرایط برای تعیین دستمزد کارد دو لبه است، یعنی اگر حقوق افزایش یابد به صورت طبیعی قیمت تمام شده تولید افزایش می‌یابد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: باید حداقل حقوق به صورت یارانه‌های کالایی به کارگران تعیین شود، اما با این وجود مشکل به صورت ریشه‌ای برطرف نمی‌شود، بلکه باید مشکل با توقف تورم رفع شود؛ یعنی تمام سعی دولت بر این باشد که تورم را متوقف کند و تا زمانی که تورم متوقف نشده به صورت طبیعی باید همگام با نرخ تورم، حقوق نیز به همان میزان افزایش یابد.
شیخی در پاسخ به این پرسش که به نظر شما حداقل حقوق و دستمزد کارگران چقدر باید باشد، خاطرنشان کرد: باید میزان خط فقر مشخص شود و حداقل حقوق به این میزان در نظر گرفته شود، درحال‌حاضر حداقل خط فقر ماهانه بیش از ۱۰ میلیون تومان بوده که البته در نقاط مختلف کشور متفاوت است، یعنی زندگی در تهران بسیار بالاتر از زندگی در یک روستای دورافتاده است.
وی با بیان اینکه خط فقر باید ملاک حداقل حقوق قرار گیرد، اضافه کرد: کارگران اقشاری هستند که هیچ‌گونه دخل و تصرفی در افزایش درآمد خود ندارند، این در حالی است که کاسبان به تناسب تورم، نرخ فروش کالا را افزایش می‌دهند.
این کارشناس اقتصادی گفت: کارگران، کارمندان، کارکنان لشکری و کشوری، مستمری‌بگیران و بازنشستگان دخل و تصرفی در تغییر درآمد خود ندارند و همیشه در مسابقه تورمی بازنده هستند، از این رو باید متناسب با شرایط تورمی حقوق آن‌ها ترمیم شود.
شیخی اظهار کرد: براساس آنچه رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است، افزایش حقوق به صورت پلکانی انجام خواهد شد، اما این اقدام نادرست و غیرعادلانه است، زیرا تفاوت حقوق بین کارمندان و کارگران متناسب با ضرایب و متغیرهای متعدد قانونی است و طبق قانون نظام پرداخت‌های دولت، پرداخت صورت می‌گیرد.
وی افزود: اگر قدرت خرید کاهش یافته به تناسب حقوق نیز کاهش یافته است، بنابراین افزایش حقوق باید متناسب و با ضریب واحدی افزایش یابد نه به صورت پلکانی.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اگر دولت قصد دارد به ضعیفان بیشتر رسیدگی کند باید حقوق را به دو بخش ثابت و متغیر تقسیم کند، ادامه داد: بخش ثابت کف حقوق یا حقوق مبنا است که باید رقم مشخصی به صورت مساوی بین همه پرداخت شود، یعنی فردی که مدرک دکتری، حق مدیریت، عائله‌مندی، اولاد و همسر دارد، طبق قانون حقوق بیشتری نسبت به کارمند مجردی که مدرک دیپلم یا سیکل داشته و همسر و فرزند ندارد، دریافت می‌کند.
شیخی اضافه کرد: اگر دولت قصد دارد تفاوت‌های حقوقی را از بین ببرد، باید نظام پرداخت‌ها را اصلاح کند.
نظر شما