به گزارش خبرنگار ایمنا و براساس یادداشتی که رسول جبارزارع، وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی درباره «حقوق مصرف‌کننده» در اختیار خبرگزاری ایمنا قرار داده است:
«از زمان‌های دور تا به امروز و به نسبت به تمام روزهای آینده، چه برای انسان‌هایی که دارای حیات هستند و چه برای انسان‌هایی که دارای حیات می‌شوند، برای ادامه روند این حیات، ملزومات و ضروریاتی برای گذران از مسیر هموار و ناهموار نامی به اسم زندگی مورد نیاز است که توسط اشخاص (انسان‌ها) به واسطه مشاغل و حرفه‌های خود رفع نیاز می‌شده است.
حال این ضروریات می‌تواند شامل مادیات، معنویات و حتی امور اعتباری شود که سبب ارتباط زنجیره‌ای و سلسله‌وار اشخاص به یکدیگر می‌شود و تا جایی پیشروی می‌کند که گاه ممکن است به واسطه آن‌ها، خسارت‌ها یا ضررهایی وارد آید و میدان را برای قانون که بتواند راهگشایی کند و اشخاص را به حالت اولیه و عدالت‌جویی سوق دهد، به میان آید.
همان‌گونه‌که آشکار است، صحبت از حقوق مصرف‌کننده‌ای است که امروز بیشتر از گذشته‌ها نیازمند قوانین برخورد در این زمینه شده است، زیرا با توجه به حجم افزایش و گسترش نیازها و اشباع محصولاتی که در بازارهای حال حاضر موجود است، خطرات ناشی از مصرف کالاهای نامرغوب، نبود کیفیت و قیمت کالاها، موجب ورود زیان و ضرر برای مصرف‌کنندگان می‌شود.
در گذشته‌ها مصرف‌کنندگان با بی‌قانونی، بی‌عدالتی و بی‌اطلاعی از فرایند تولید کالا، عوارض، خطرات ناشی از مصرف آن کالاها، نبود اطلاع از شرایط صحیح مصرف و نگهداری آن، شرایط غیرمنصفانه معامله و قیمت، نبود پایبندی تولیدکننده به تعهدات خود مانند ضمانت و خدمات پس از فروش و از این قبیل مواجه بودند که امروزه در قوانین کشورهای مختلف در کره خاکی به صور متفاوت در راستای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان با ارائه نظریه‌های مختلف، حق و حقوقی را برای مصرف‌کنندگان مورد توجه قرار داده‌اند که در این میان کشور ایران نیز با تصویب قوانینی از جمله قوانین تعزیرات حکومتی، قوانین مواد خوردنی، آشامیدنی و آرایشی، قانون سازمان پزشکی، قانون نظام صنفی کشور و قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خود را در جرگه مدعیان دفاع از حقوق مصرف‌کنندگان قرار داده است.
اما سوالی که در ذهن نقش بسته این است که حقوق مصرف‌کننده چیست، آیا این حقوق قابل پیگیری است یا تنها به صورت یک قانون نوشته تبدیل شده که در کنار دیگر قوانین که تنها نوشته شده و اجرا نمی‌شود، درآمده است؟ و سوالاتی از این قبیل مسائل که بسیار زیاد نیز است.
اما آنچه امروز در حوزه حقوق مصرف‌کننده مورد حمایت قانون‌گذار به صورت نوشته قرار گرفته است، حق برخورداری از کالای با کیفیت، حق برخورداری از اطلاعات لازم مانند تاریخ تولید، مصرف، دفترچه راهنما و مشخصات کالا، حق انتخاب از میان کالاهای متفاوت با قیمت‌های مناسب، حق رؤیت و دستیابی به نمونه کالا، حق برخورداری از حمایت دولت در صورت بروز اختلاف، حق شکایت از متخلفان اقتصادی به مراجع و ذی‌ربط که مورد حمایت قانون‌گذار قرار گرفته است.
مورد دیگر اینکه امروزه دولت در راستای حمایت از مصرف‌کنندگان اقدام به صدور مجوز برای ایجاد سازمان و نهادهای حمایتی کرده است که جدای از اهمیت این امور در حق مصرف‌کنندگان، تصویب این قوانین تأثیری مستقیم بر نظم عمومی و اقتصادی کشور نیز دارد.
بر همین اساس سازمان ملل، حقوقی را به عنوان حقوق اولیه برای مصرف‌کنندگان به کشورهای عضو، پیشنهاد کرد که عبارت است از حق برخورداری از سلامت و ایمنی، حق داشتن اطلاع‌رسانی صحیح و کامل، حق برخورداری از بازار رقابتی و ضد انحصاری، حق لحاظ شدن نیازهای اساسی در تصمیم‌گیری‌ها، حق داشتن جبران خسارت، حق آموزش، حق داشتن محیط‌زیست سالم و حق داشتن تشکل که بر همین منوال کشورهای موفق در حمایت از حقوق مصرف‌کننده با الگو قرار دادن این موارد، به مسئولیت محض رسیده‌اند که بر اساس این تئوری به محض اینکه یک تولیدکننده کالایی را عرضه کرد و به وظایف خود در برابر مصرف‌کننده عمل نکند و فردی از این محل خسارت ببیند، ملزم به جبران خسارت است.
این در حالی است که در سیستم پیشین حقوق مصرف‌کنندگان اثبات قصور تولیدکننده برای جبران خسارت شرط است که در بسیاری از کشورها، هنوز همین نظریه اعمال می‌شود.
با تمام این تفاسیر، با وجود قوانین و مقررات و سازمان‌های مرتبط با حقوق مصرف‌کننده، هنوز در روابط مصرف‌کننده و تولید کننده نبود تعادل وجود دارد که بخشی از آن به نواقص و خلاءهای قانونی و بخشی دیگر به نبود اجرای صحیح این قوانین بازمی‌گردد.»
نظر شما