به گزارش خبرنگار ایمنا، مطبوعات و رسانه‌های آزاد و شفاف در هر جامعه‌ای از ارکان توسعه و دموکراسی به‌شمار می‌آید، بر این اساس خبرگزاری ایمنا مرور بر بخشی از عناوین مطبوعات کشور را به صورت روزانه در دستور کار خود دارد.
روزنامه ایران در صفحه نخست امروز خود با تیتر «چرا دستمزدها بر اساس تورم بالا رفت ولی کارگری اخراج نشد؟» نوشت: سال ۱۴۰۱ در حالی آغاز شد که ۱۵ میلیون کارگر با خاطری آسوده به دلیل افزایش واقعی دستمزد پایه به میزان ۵۷ درصد، تحویل سال‌جاری را کنار خانواده‌هایشان سپری کردند.
امسال هم دولت سیزدهم با همان رویه سال گذشته که مبتنی بر عدالت‌محوری و بهبود معیشت کم‌درآمدها است بر تعیین دستمزد واقعی متناسب با نرخ تورم و سبد معیشت بر اساس بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار برای سال آینده اصرار دارد. محض نمونه، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی معیشت کارگران را دغدغه محوری وزارتخانه اعلام کرده و در این‌باره به‌بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار اشاره کرده است؛ بندی که می‌گوید دستمزد کارگر باید متناسب با معیشت خانوار کارگری در کنار نرخ تورم تعیین شود.
با یادآوری گفته‌های صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و گمانه‌زنی‌ها از پشت‌پرده‌های جلسات سه‌جانبه کمیته دستمزد شورای‌عالی کار، می‌شود پیش‌بینی کرد که حداقل دستمزد در سال آینده نسبت به امسال افزایش یابد؛ نشان به آن نشان که رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس خبر داده که بودجه سال آینده بر مبنای تورم ۴۰ درصد از سوی دولت بسته شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز خبر داده که نرخ تورم تا پایان سال حدود ۴۵ درصد خواهد بود. احسان خاندوزی، البته این جمله را یادآور شده که «پیش‌بینی تورم سال آینده را باید به بعد از تصویب قانون بودجه موکول کنیم.» موضوعی که بیانگر این است، احتمالاً نرخ تورم در پایان امسال بیشتر از رقم اعلام‌شده خواهد بود.
بر اساس گزارش جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، خط فقر سرانه در سال ۱۴۰۰ به یک‌میلیون و ۶۸۲ هزار تومان در ماه رسیده و طبق قواعد تعیین خط فقر خانوار، خط فقر خانوار چهارنفره ۴ میلیون و ۵۴۱ هزار تومان بوده است.
بهمن‌ماه سال گذشته کمیته دستمزد شورای عالی کار هزینه ماهانه سبد معیشت کارگران را ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومان تعیین کرد و معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که این رقم، با محاسبه اقلام خوراکی و غیرخوراکی و برگزاری جلسات مستمر کمیته مزد و حاصل همراهی و تلاش شرکای اجتماعی در شورای‌عالی کار رقم خورد.
اما افزایش دستمزد کارگران عامل اصلی نرخ تورم نبوده و نیست بلکه باعث افزایش بهره‌وری و کاهش میزان اخراجی‌ها می‌شود.
بررسی‌ها از بازار کار نشان می‌دهد که در سال‌های گذشته سرکوب شدید دستمزدها منجر به کمبود کارگر، بی‌انگیزگی شدید نیروی کار، کاهش بهره‌وری و رقابت‌پذیری و از همه مهم‌تر کاهش رفاه شده بود، اما امسال افزایش ۵۷ درصدی دستمزد باعث شد نه تنها نیروی کار تعدیل نشود، بلکه سبد معیشت کارگران نیز تا حدودی جبران شود. به استناد نتایج مطالعات متعددی که دولت، گروه‌های کارفرمایی و کارگری انجام داده‌اند، افزایش ۵۷ درصدی دستمزدها، منجر به افزایش بیش از ۵ درصد میانگین قیمت کالاها شده است.
تعدیل نیروی کار نیز به حداقل رسید که نشانی آن کاهش آمار نرخ مقرری‌بگیران بیمه بیکاری در سال‌جاری به مقدار بیش از ۲۴ درصد بوده است. حتی میزان تعدیل نیروی کارگری در واحدهای تولیدی در ۹ ماهه اول امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل بیش از ۶۰ درصد کاهش یافته است.
آنطور که علی‌حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گوید: پیش از اعمال افزایش ۵۷ درصدی حقوق، کارگران حاضر نبودند با دستمزد پایین در کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی کار کنند و ترجیح می‌دادند به مشاغل دیگر در فضای مجازی روی آورند تا درآمد بیشتری داشته باشند که این اتفاق به ضرر بخش تولید بود.
طبق گفته رعیتی‌فرد، بررسی‌ها در شورای‌عالی کار نشان می‌دهد که سهم دستمزد در افزایش تولید کمتر از ۱۰ درصد است.
یکی از دغدغه‌های اصلی جامعه کارگری تنظیم روابط بین کارگر و کارفرما است که در این زمینه باید امنیت شغلی، معیشت و مسکن کارگران مورد توجه ویژه قرار گیرد.
روزنامه جوان در صفحه نخست امروز خود با تیتر «بند دولت به دلار» نوشت: پریشانی بازار ارز بعد از ماه‌ها سیاست‌گذار ارزی را واداشت نسبت به تغییر رهیافت مدیریت حوزه ارزی برای «ثبات‌بخشی» به این بازار اقدام کند و بندی به پای این گستاخ چموش بزند.
به همین منظور «مرکز مبادله ارز و طلای ایران» به استناد مصوبه ۱۱ بهمن شورای پول و اعتبار تشکیل شد و از ساعت ۱۱ امروز فعالیت رسمی خود را در حوزه معاملات ارزی (اسکناس و حواله) آغاز می‌کند.
«ثبات‌بخشی به بازار ارز»، «بازگرداندن ارز به چرخه اقتصادی کشور» و «حرکت نظام ارزی به سمت عرضه و تقاضای واقعی» از جمله دلایل تشکیل این مرکز به شمار می‌رود.
ایجاد مرجعیت قیمت، افزایش حجم معاملات رسمی و سهولت دسترسی متقاضیان بازار ارز و طلا از مهم‌ترین اهداف کلان مرکز مبادله ارز و طلای ایران عنوان شده است.
این مرکز، همچنین در راستای فعالیت خویش، ابزارسازی و نهادسازی در بازارهای ارز، طلا و تقویت و بهینه‌سازی حداکثری زیرساخت‌های فناوری اطلاعات را دنبال خواهد کرد و دارای چندین تالار معاملاتی و عرضه ارز و طلا خواهد بود که در مرحله نخست تالار ارز خدماتی و تالار حواله مرکز مبادله ایران در آن گشایش شده است و شروع به فعالیت خواهد کرد.
به‌زعم خبرگان، ریشه‌های نابسامانی بازار ارز تک‌بُعدی نیست و متأثر از متغیرهای مؤثر مهمی است که در دو گروه «متغیرهای بنیادین» و «متغیرهای محرک» تقسیم‌بندی می‌شود.
متغیرهای نخست شامل تورم سنگین، رشد نقدینگی، ناهماهنگی مدیریت اجرایی، چندنرخی بودن نظام ارزی و متغیرهای گروه دوم به چگونگی مسیر سیاست خارجی، وضعیت پول‌های بلوکه‌شده، خروج ارز از چرخه اقتصادی و فضاسازی رسانه‌ای ختم می‌شود.
آشفتگی این روزهای بازار ارز متأثر از متغیرهای گروه دوم است، از طرفی کشورمان دچار یک جنگ اقتصادی سنگین و جنگ روانی- رسانه‌ای است که دشمنان با تمام قوا در تلاش برای القای گزاره «بی‌ثبات بودن ایران» هستند، از این جهت برای غیرقابل پیش‌بینی کردن اقتصاد کشورمان تلاش می‌کنند و در چنین شرایطی طبعاً روی به‌هم‌ریختگی بازار ارز متمرکز می‌شوند، بنابراین مسئولیت دولت در چنین شرایطی سنگین می‌شود و باید عاقلانه و عاجل نسبت به مدیریت بازار ارز اقدام کند.
تشکیل مرکز مبادلات طلا و ارز ایران از جمله راهکارهای اقتضائات فعلی عنوان شده است.
اما چگونگی کشف نرخ ارز در این مرکز یکی از سوالات اساسی است. طبق گفته رئیس کل بانک مرکزی، نرخی که در مرکز مبادله ارز و طلا کشف و اعلام می‌شود، نرخ مبنا و مرجع قیمت‌گذاری در بازار می‌شود و با تشکیل مرکز مبادله ارزی کشور، نرخ ارز با توجه به منابع، مصارف ارزی و عوامل بنیادین کشف خواهد شد و به عبارتی نرخ ارز و طلا بر اساس واقعیت‌های اقتصادی کشور تعیین می‌شود.
همچنین طبق اطلاعیه این بانک، نرخ معاملات ارزی در مرکز مبادله ارز و طلای ایران در دو تالار نقد و حواله ارز بر مبنای منابع و مصارف ارزی کشور و بر اساس متغیرهای بنیادین اقتصادی کشف و مبنای معاملات فی‌مابین قرار می‌گیرد، البته محمدرضا فرزین این وعده را داده است «نرخی که در مرکز مبادله ارز و طلا شکل می‌گیرد، بر اساس منابع و مصارف ارزی و متغیرهای بنیادین اقتصاد کلان خواهد بود و تلاش می‌کنیم این نرخ قطعاً مناسب و خارج از انتظارات و حباب باشد که بر این اساس هم عرضه‌کننده و هم متقاضی از منابع ارزی کشور استفاده کنند.»
روزنامه خراسان در صفحه نخست امروز خود با تیتر «ماجرای دو ادعای جنجالی درباره مولدسازی» نوشت: ماجرای طرح مولدسازی که از زمان تولدش با حواشی همراه بود، حالا از ناحیه دیگری به فاز جدیدی از جنجال‌ها وارد شد.
در دو روز گذشته، مدیرعامل یک مؤسسه خیریه با انتشار یک ویدئو و یک پست توئیتری مدعی شد که در راستای اجرای طرح مولدسازی، برخی مدارس که توسط خیران ساخته شده، در فهرست فروش قرار گرفته‌اند.
این‌گونه حرف‌ها و ادعاها که خیلی زود با پاسخ صریح سخنگوی دولت، وزارت آموزش و پرورش و سازمان خصوصی‌سازی همراه شد، به قول «ناصر قفلی» رئیس انجمن خیران مدرسه‌ساز کشور در گفت‌وگو با خراسان، ممکن است به کاهش اعتماد خیران منجر شود. او گفت: «آموزش و پرورش همین حالا هم مدرسه کم دارد، چگونه ممکن است، مدارسش را بفروشد؟ ای کاش گوینده این ادعا قبل از طرح چنین موضوعی در رسانه‌ها، ماجرا را از ما جویا می‌شد.»
طبق تعریف پایگاه اطلاع‌رسانی طرح مولدسازی، مفهوم «مولدسازی دارایی‌های دولت» این است که دولت اموال بلااستفاده خود یا اموالی را که ارزش افزوده و بهره‌وری پایین دارد و سال‌ها رها شده و استفاده مطلوبی از آن نمی‌شود، شناسایی کند تا این اموال بهینه‌سازی شود.
عوائد حاصل از واگذاری اموال غیرمنقول و پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام پس از کسر کارمزد مصوب هیئت به حساب خزانه واریز خواهد شد.
نیمی از مبالغ واریزی به خزانه، بلافاصله به حساب تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاه اجرایی مربوطه ستادی یا استانی واریز خواهد شد تا در سقف بودجه مصوب هزینه شود.
حالا اینکه خبر مدیرعامل این مؤسسه خیریه تا چه میزان با واقعیت منطبق است یا صرفاً یک ادعاست، موضوعی است که ما در این گزارش به واکاوی آن می‌پردازیم.
این مؤسسه مردم‌نهاد با نام «مهر گیتی» ابتدا در حساب کاربری خود در توئیتر خود نوشت: «مطلع شدیم تعدادی از مدارس خیرساز از جمله مدارس مهر گیتی، در فهرست فروش املاک آموزش و پرورش در طرح مولدسازی قرار گرفته‌اند! فروش این املاک بدون رضایت و اجازه خیرین عزیز مدرسه‌ساز از نظر شرعی، اخلاقی و قانونی صحیح نیست. مهر گیتی اقدامات خود را جهت پیگیری این موضوع آغاز کرده است.»
همچنین شبکه شرق دیروز نوشت: زهرا مهر گیتی، مدیرعامل این مؤسسه نیز دیروز در این خصوص گفت: «۷۰ درصد مدارس توسط خیران ساخته می‌شود و آن‌ها مال و وقت خود را صرف بچه‌های این سرزمین می‌کنند و مسئول کسری بودجه دولت نیستند. وقتی خیران با این مسئله مواجه می‌شوند که مدارسشان در فهرست فروش قرار گرفته است، اعتمادشان سلب خواهد شد.»
وی از سازمان نوسازی مدارس و وزیر آموزش و پرورش خواست تا واضح و شفاف درباره این فهرست صحبت کنند تا آن‌ها بتوانند جواب قانع‌کننده‌ای به خیران بدهند.
در پی طرح این ادعا که خیلی زود در رسانه‌های داخلی و خارجی با واکنش همراه بود، وزارت آموزش و پرورش و رئیس سازمان خصوصی‌سازی در پاسخ‌هایی صریح، فروش مدارس خیرساز را تکذیب کردند
بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت گفت: مدارس نیمه‌کاره خیرساز با فروش عوائد حاصل از طرح مولدسازی تکمیل و فعال خواهد شد. فروش این مدارس یک دروغ بزرگ است که با جابه‌جایی فهرست املاک راکد و در فهرست فروش با پروژه‌های عمرانی نیازمند تکمیل از محل منابع حاصل از مولدسازی صورت گرفته است.
قربانزاده رئیس سازمان خصوصی‌سازی گفت: برای اینکه ماجرا شفاف و مشخص باشد که منابع حاصل از املاک مازاد صرف هزینه‌های جاری نمی‌شود، در سامانه پروژه‌هایی که قرار است منابع در آن‌جا هزینه شود نیز مشخص شده است.
مدارس خیرساز نیز در فهرست این پروژه‌ها قرار گرفته و قرار است با این منبع تکمیل شوند. بنابراین، این مدارس مازاد نیست و خیران به اشتباه گمان کردند که مازاد است.
نظر شما