جلوگیری از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور

معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: با تصمیمات گرفته‌شده از سوی وزارت اقتصاد و دارایی، از حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور جلوگیری شد.

به گزارش ایمنا، سید محمدهادی سبحانیان در حاشیه نودوچهارمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی البرز که در سالن شهدای دولت استانداری البرز برگزار شد، اظهار کرد: طرح مهمی که از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی دنبال می‌شود، در راستای کاهش فشار بر واحدهای تولیدی و شناخته‌شده‌ای است که برای افزایش سطح تولید در کشور تلاش می‌کنند.

وی افزود: در سال جاری، با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، پنج واحد درصد از نرخ مالیات بر عملکرد واحدهای تولیدی کاهش یافت.

معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: برای سال آینده هم، پیشنهاد شده است که دو واحد درصد دیگر هم از نرخ مالیات بر عملکرد واحدهای تولیدی کاسته شود و از عدد ۲۵ واحد درصد به ۱۸ واحد درصد کاهش یابد.

وی تاکید کرد: در کنار این موارد و به‌منظور برقراری عدالت مالیاتی، تلاش کرده‌ایم با برنامه‌ریزی و انجام اقداماتی، جلوی فرارهای مالیاتی‌ای که در کشور اتفاق می‌افتد گرفته شود.

سبحانیان افزود: شناسایی مؤدیان جدید را در دستورکار قرار داده‌ایم. با رویکردهای جدیدی که در حوزه مالیاتی مدنظر قرار گرفته است، با افزایش ۵۰درصدی ارائه اظهارنامه مالیاتی از سوی فعالان اقتصادی مواجه شدیم که در گذشته این مورد را انجام نمی‌دادند.

وی تاکید کرد: با تصمیمات گرفته‌شده از سوی وزارت اقتصاد و دارایی، از حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور جلوگیری شد. بیش از دو میلیون مؤدی جدید مالیاتی شناسایی شده و تمام این‌ها در راستای برقراری عدالت مالیاتی و کاهش فشار مالیاتی بر تولیدکنندگان در کشور است.

معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره پرداخت تسهیلات از محل تبصره ۱۸ و اینکه کماکان برقرار است یا خیر، گفت: به‌دلیل کمبودهایی که در منابع تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ وجود داشت، متاسفانه تا امروز منابع خاصی به این موضوع تخصیص داده نشده است.

وی ادامه داد: از سوی سازمان برنامه و بودجه قول‌های مساعدی داده شده است که تا انتهای سال جاری منابعی تخصیص یابد. امید است هرچه زودتر این اتفاق را شاهد باشیم.

سبحانیان تصریح کرد: در وزارت امور اقتصادی و دارایی به همراه دیگر دستگاه‌های اجرایی به‌منظور تخصیص تسهیلات از محل تبصره ۱۸، اقدامات لازم انجام شده است تا به محض اینکه منابع مدنظر وصول شد با اهرم‌سازی در منابع مدنظر، به‌سرعت کارسازی لازم صورت گیرد و به واجدین شرایط واگذار شود.

وی افزود: اخبار وصول‌شده درباره تخصیص منابع از محل تبصره ۱۸ نشان می‌دهد که منابع محدودتری نسبت به سال گذشته برای تخصیص به واجدین شرایط وجود دارد.

منبع: مهر

کد خبر 641365

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.