به گزارش خبرنگار ایمنا، ساخت‌وسازهای غیرمجاز در شهرها به ویژه شهرهایی که نرخ مهاجرپذیری بالایی دارد یکی از معضلات عمده شهرهای امروزی محسوب می‌شود که فراروی مدیران شهر است، این معضلات به لحاظ اقتصادی، اجتماعی و ایمنی شهر را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد.
کمیسیون ماده صد قانون شهرداری از جمله نهادهای خاص و شبه قضائی است که پس از تشکیل شهرداری در هر شهری به اختلافات میان مردم و شهرداری در خصوص اقدامات عمرانی، ساخت‌وسازهای بدون مجوز و تخلفات مرتبط در محدوده و حریم شهر در کمیسیون‌های بدوی و تجدید نظر رسیدگی و اقدام به اتخاذ تصمیم می‌کند.
هدف اساسی از تدوین و تصویب ماده صد قانون شهرداری، اعمال نظارت و کنترل بر ساخت‌وسازهای شهری از طریق الزام مالکان املاک و اراضی به اخذ پروانه قبل از هرگونه اقدام، جلوگیری از عملیات ساخت‌وساز بدون مجوز یا مغایر با مفاد پروانه، الزام سازندگان ساختمان‌ها به رعایت اصول شهرسازی، اصول فنی، اصول بهداشتی و رعایت طرح‌های مصوب است.
پس از اصلاح ماده صد قانون شهرداری‌ها در سال ١٣٥٨، امکان صدور حکم بر پرداخت جریمه در ازای تخلفات ساختمانی فراهم شد؛ لذا تخلفات ساختمانی به طور معمول منجر به صدور رأی جریمه از سوی کمیسیون ماده صد می‌شود، از طرفی کاهش درآمدهای شهرداری پس از طرح خودکفایی شهرداری‌ها و کمک‌های دولتی موجب شد تا درآمد شهرداری‌ها به درآمد تخلفات ساختمانی وابسته شود که افزایش تخلفات ساختمانی و افزایش پرونده‌های ارجاعی به کمیسیون ماده صد قانون شهرداری را در پی داشت.
طبق پژوهش‌های انجام شده طی سال‌های اخیر، جرایم ساختمانی هر ساله رو به افزایش است و تصمیمات این کمیسیون نتوانسته است به شکل مؤثری نقش بازدارنده‌ای در بروز تخلفات ساختمانی ایفا کند، از جمله دلایل کارا نبود کمیسیون ماده صد می‌توان به ناسازگاری ضوابط با واقعیات، ضعف سیستم کنترل و نظارت، وجود قوانین مهم و غیرشفاف، بلاتکلیفی اراضی قولنامه‌ای، نبود سازوکار کنترل زمین شهری، نگاه شهرداری‌ها به آرای جریمه‌های نقدی به عنوان یک منبع درآمد و نبود آئین دادرسی مختص کمیسیون ماده صد اشاره کرد.
یکی از مهمترین دلایل وجود ناهنجاری در شکل ساختمان‌ها و نابسامانی در سیما و منظر شهر، تخلفات ساختمانی است. وقوع این تخلفات ناشی از عوامل مختلفی است که با شناسایی آنها تا حد زیادی می‌توان ساخت‌وسازها در شهر را قانونمند کرد.
لازم است با تدوین مقررات جامع و متناسب با شرایط زمان، از تخلفاتی در ساختمان‌ها که آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی زیادی را به‌وجود می‌آورد و عامل مهم محقق نشدن رفاه اجتماعی و توسعه شهری است، جلوگیری کرد. این مقررات باید ضوابطی را برای ممنوعیت، هم از سوی اشخاص حقیقی و هم از سوی اشخاص حقوقی، ایجاد کند.
در گفت‌وگو با محمد نادری، عضو کمیسیون ماده صد شهرداری لردگان دلیل کارا نبودن مفاد کمیسیون ماده صد در شهر لردگان را بررسی کردیم. مشروح گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.
پرونده‌های تخلفات ساختمانی چگونه به کمیسیون ماده صد ارجاع می‌شود؟
کمیسیون ماده شهرداری صد متشکل از نماینده وزارت کشور، دادگستری و شورای اسلامی شهر و شهرداری است، شهرداری دبیر این کمیسیون است و حق رأی ندارد بلکه ارائه دهنده توضیحات ساختمان در کمیسیون است، اما مابقی اعضا حق رأی دارند.
پرونده‌های تخلف در ساخت‌وساز طبق گزارش‌های مردمی (به طور مثال تجاوز به حریم همسایه) یا براساس اخطاریه‌های نظام مهندسی و بازدید شهرداری (پلیس ساختمان) وارد کمیسیون ماده صد شهرداری می‌شود؛ در این کمیسیون داشتن یا نداشتن پروانه ساختمان بررسی می‌شود.
اگر مالک ساختمان (مسکونی، تجاری و اداری) پروانه نداشته باشد، ساختمان به صورت غیرقانونی احداث شده است و اگر بیش از یک پروانه ساخت برای یک زمین وجود داشته باشد، باز هم غیرقانونی رخ داده است.
هنگامی که مالکان ساختمان برای اخذ سند، انتقال سند و دریافت تسهیلات به شهرداری مراجعه می‌کنند، شهرداری مشکلات ملک را بیان می‌کند، پس از استعلام گرفتن از شهرداری، اگر ملک قانونی ساخته شده باشد، در مراحل بعدی اقدامات لازم انجام می‌شود، اما اگر موانعی مانند ساخت غیرقانونی انجام شده باشد، طبق قانون با او برخورد خواهد شد.
تخلفات ساخت‌وساز در لردگان چه شرایطی دارد؟
هر شهر قانون خود را دارد، در لردگان مالک می‌تواند ۶۰ درصد از زمین را بسازد، در تلاش هستیم که این میزان به ۷۰ درصد برسد تا ساخت‌وساز غیرقانونی کمتر شود، چراکه مالکان بیش از مقدار تعیین شده ساخت‌وساز می‌کردند و بابت اضافه ساخت، طبق قانون ملزم به پرداخت جریمه می‌شدند.
در شهر لردگان، شهرداری به دلیل رو در رو نشدن با مردم، جریمه کردن را به تخریب ترجیح می‌دهد؛ با کمال تأسف در لردگان پرونده‌هایی که باید تخریب شود به دلیل مستضعف بودن سازنده تخریب نمی‌شود و مالک توان پرداخت جریمه را نیز ندارد که در نهایت جریمه پرداخت نمی‌شود و ملک به همان وضعیت سابق باقی می‌ماند، شهرداری لردگان در این زمینه بسیار ضعیف است.
طبق قانون شهرداری می‌گوید اگر ملک غیرقانونی ساخته شده است، مالک باید جریمه‌اش را پرداخت کند، اگر حتی همسایگان شاکی شدند که ملک برای ساختمان آنها مشکلاتی ایجاد کرده است، مالک باید رضایت آنان را جلب و در نهایت جریمه‌ها را پرداخت کند.
چرا شهرداری نمی‌تواند جدی‌تر با تخلفات ساختمانی برخورد کند؟
بیشتر نیروهای شهرداری لردگان شرکتی هستند و نمی‌توانند با جدیت بیشتری نسبت به تخلفات ساختمانی اقدام کنند، زیرا با مالکان به مشکل برمی‌خورند که در نهایت منجر به ارجاع پرونده به محاکم قضائی می‌شود، باید در این زمینه از شهرداری حمایت شود، اما حال حاضر قدرت بازدارندگی وجود ندارد؛ مسائل قومی قبیله‌ای در شهر و بضاعت کم مالکان نیز از دیگر موانع تخریب یک ساختمان است.
نظر شما