کاهش عوارض آلایندگی به یک‌هشتم / ۹۲ درصد مالیات‌ها وصول شده است

مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان گفت: امسال میزان وصول عوارض ناشی از آلایندگی به میزان یک‌هشتم سال گذشته بوده که ناشی از اصلاح قوانین است، چراکه سازمان محیط زیست هنوز نتوانسته است هماهنگی و مراحل لازم برای پرداخت این عوارض را انجام دهد.

به گزارش خبرنگار ایمنا، عباس مزیکی امروز _پنجشنبه سیزدهم بهمن‌ماه_ در نشستی با حضور خبرنگاران اظهار کرد: طی چندسال اخیر با توجه به فشار تحریم‌ها، درآمدهای نفتی کاهش قابل توجهی داشته است که این موضوع نشان‌دهنده اهمیت درآمدهای مالیاتی است. البته دولت به دنبال آن نیست که افزایش درآمدهای مالیاتی منجر به فشار غیرمتعارف و مضاعف بر فعالان اقتصادی شود.

رشد ۴۴ درصدی درآمدهای مالیاتی استان

وی افزود: در سال گذشته مودیان جدید شناسایی شدند و همین موضوع منجر به رشد ۴۴ درصدی درآمدهای مالیاتی استان شد. تاکنون ۲۵ هزار و ۱۰۰ میلیون تومان از مالیات استان اصفهان وصول شده که برابر ۹۲ درصد از کل مالیات‌های استان است.

مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان گفت: در ۱۰ ماهه ۱۴۰۱ مردم ۷,۰۵۰ میلیارد تومان عوارض ارزش افزوده پرداخت کرده‌اند که ۵,۹۷۰ میلیارد تومان آن به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز شده است، این در حالی است که در ۱۰ ماهه سال گذشته ۳,۹۲۰ میلیارد تومان به حساب شهرداری‌ها واریز شده بود.

مزیکی اضافه کرد: امسال میزان وصول عوارض ناشی از آلایندگی به میزان یک‌هشتم سال گذشته بوده که ناشی از اصلاح قوانین است، چراکه سازمان محیط زیست هنوز نتوانسته است هماهنگی و مراحل لازم برای پرداخت این عوارض را انجام دهد.

استرداد ۱۰ درصد مالیات استان به صادرکنندگان

وی ادامه داد: بیش از ۲,۵۰۰ میلیارد تومان مالیات در ۱۰ ماهه امسال به صادرکنندگان نمونه استرداد شد. در واقع ۱۰ درصد مالیات وصولی استان به فعالان اقتصادی استرداد شده است.

مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان با بیان اینکه اطلاعات اقتصادی کشور نشان می‌دهد هنوز درآمدهایی وجود دارد که از آن مالیات اخذ نمی‌شود، گفت: با ساماندهی پوزها، تشکیل پرونده و پرداخت مالیات بین صاحبان مشاغل ۵۰ درصد افزایش یافت.

مزیکی با اشاره به اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی، افزود: با اجرایی شدن این قانون، برخی از تکالیف مودیان کاهش می‌یابد. قانون پایانه‌های فروشگاهی یک قانون مالیاتی است که با اجرای آن بسیاری از روابط فعلی فعالان اقتصادی تغییر می‌کند.

وی تصریح کرد: این قانون می‌تواند مرجعی برای دستگاه‌های اجرایی و قضائی برای جلوگیری از جعل و کلاهبرداری باشد و از فرارهای مالیاتی نیز جلوگیری می‌کند. فرض این قانون صحت انجام معاملات است مگر آن‌که خلاف این موضوع ثابت شود. پیش از این اعتماد کافی بین مودیان و نظام مالیاتی وجود نداشت اما با این فرض، این اعتماد بازمی‌گردد.

مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان گفت: سامانه مودیان، حسابرسان را محدود و به آنها تکلیف کرده است به جز موارد ضروری به مودیان مراجعه نکنند. سامانه مودیان همچون یک حساب بانکی است که همه اطلاعات از جمله محاسبات ارزش افزوده فعالان اقتصادی در آن موجود است. همچنین سازمان امور مالیاتی مکلف شده است که بستانکاری مودیان را به سرعت پرداخت کند.

وی ادامه داد: شرکت‌های بورسی و فرابورسی از یکم آبان‌ماه ملزم به استفاده از قانون پایانه‌های فروشگاهی شده‌اند. بیش از شش میلیون فاکتور از این شرکت‌ها تاکنون در سامانه مودیان صادر شده است. علاوه بر این، شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده پنج قانون خدمات کشوری نیز از ابتدای دی‌ماه ملزم به استفاده از پایانه‌های فروشگاهی شدند.

مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان گفت: همه اشخاص حقوقی از ابتدای سال ۱۴۰۲ ملزم به اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی می‌شوند. علاوه بر این، اشخاص مشمول فراخوان هشت‌گانه ارزش افزوده از ابتدای تیرماه ۱۴۰۲ باید فعالیت خود را در پایانه‌های فروشگاهی انجام دهند.

مزیکی اضافه کرد: با توجه به اجرایی شدن این قانون برای کسبه، لازم است این افراد به امور خود نظم دهند و فعالیتشان را شفاف کنند. همه اشخاص حقیقی و حقوقی در نهایت باید از این سامانه استفاده کنند. جریمه تخلف در این زمینه ۱۰ درصد سود فروش و یا حداقل دو میلیون تومان است. تلاش شده است جلساتی برای تبیین این موضوع برگزار شود.

وی ادامه داد: اجرای صحیح ارزش افزوده، قانون مالیات بر عایدی سرمایه و مجموع دارایی‌ها نیازمند شفاف‌سازی است که با نهایی شدن قانون پایانه‌های فروشگاهی عملی می‌شود. اصناف امروز نگران محاسبه ضرایب هستند که با توجه به عملکرد شفاف سامانه مودیان این مشکلات نیز رفع می‌شود.

مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان گفت: با اجرای این قانون، دستگاه‌های اجرایی نیز می‌توانند برای پژوهش و برنامه‌ریزی‌های خود از اطلاعات قابل استنادی که در سامانه مودیان ثبت شده بهره ببرند. امروز در تخصیص ارز دولتی با مسائلی که از نبود شفافیت ناشی می‌شود مواجه هستیم. با اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی این مسئله نیز رفع می‌شود.

مزیکی با اشاره به قانون مالیات بر عایدی سرمایه افزود: این قانون مالیات بر سوداگری‌های جامعه از جمله مسکن، ارز، طلا و خودرو را مورد هدف قرار داده است.

کد خبر 638358

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.