به گزارش ایمنا، سید احسان خاندوزی اظهار کرد: پس از حذف ماده ۱۱ دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری مبنی بر تکلیف بانک‌ها به استرداد املاک تملک‌شده به مالکان قبلی، بانک‌ها برای واگذاری اموال مازاد دچار مشکلات متعددی شده بودند و تنها راه واگذاری، مزایده بود که در خیلی موارد به فروش اموال مازاد منجر نمی‌شد.
وی افزود: با توجه به بازتاب گسترده مشکلات بانک‌ها در جلسات متعدد و در عین حال درخواست‌های مردم برای امکان استرداد املاکی که بانک‌ها بابت مطالباتشان از آن‌ها تملک کرده بودند، وزارت اقتصاد طی نامه‌ای به بانک مرکزی تقاضای اصلاح مصوبه شورای پول و اعتبار را مطرح کرد که در گام اول، چند ماه پیش، الزام به برگرداندن واحدهای تولیدی تملک‌شده توسط بانک‌ها به مالکان قبلی به‌صورت نقد و حتی اقساط به تصویب رسیده بود.
وزیر اقتصاد ادامه داد: امروز در جلسه شورای پول و اعتبار درباره بدهکارانی که ملک مسکونی آن‌ها توسط بانک‌ها تملک شده، به بانک‌ها اجازه داده شد در صورتی که این املاک کماکان در تصرف و مالکیت آن‌ها قرار دارد، تحت شرایطی که جزئیات آن توسط بانک مرکزی ابلاغ خواهد شد، درقبال دریافت اصل، سود و وجه التزام بانکی (نه قیمت روز ملک)، بدون برگزاری مزایده، این املاک را به مالکان قبلی آن‌ها بازگردانند.
وی تاکید کرد: امیدواریم با این مصوبه مهم، هم بانک‌ها بتوانند از حجم اموال مازاد خود بکاهند و با برگرداندن این منابع به چرخه تولید، قدرت تسهیلات‌دهی خود را افزایش دهند و هم بدهکارانی که منزل مسکونی یا واحد تولیدی خود را از دست داده‌اند و به‌دلیل افزایش قیمت امکان استرداد آن را ندارند درقبال پرداخت بدهی خود دوباره به حالت طبیعی بازگردند.
منبع: ایسنا
نظر شما