به گزارش خبرنگار ایمنا، مطبوعات و رسانه‌های آزاد و شفاف در هر جامعه‌ای از ارکان توسعه و دموکراسی به‌شمار می‌آید، بر این اساس خبرگزاری ایمنا مرور بر بخشی از عناوین مطبوعات کشور را به صورت روزانه در دستور کار خود دارد.
روزنامه ایران در صفحه نخست امروز خود با تیتر «ناامید از آشوب به‌دنبال مذاکره» نوشت: در حالی که مذاکرات رفع تحریم‌ها به دلیل عواملی همچون تناقض در رفتار، تعلل در تصمیم‌گیری، زیاده‌خواهی و طرح درخواست‌های جدید از سوی آمریکا معطل مانده است، نماینده ویژه این کشور ادعای دیپلماسی در قبال ایران را تکرار کرد و گفت که واشنگتن آماده تداوم مذاکرات غیر مستقیم با ایران است.
رابرت مالی این ادعا را در گفت‌وگو با برنامه هارد تاک شبکه بی‌بی‌سی مطرح کرد و مدعی شد: «دیپلماسی هرگز به پایان نمی‌رسد حتی در شرایطی که ما سرگرم اقدامات دیگر شامل تحریم، اعمال فشار، مقابله با اقدامات ایران در منطقه و بسیج کردن جامعه جهانی هستیم. مذاکرات غیرمستقیمی را با ایران داشتیم و به‌طور علنی اعلام کردیم که آماده‌ایم مذاکرات غیرمستقیم را ادامه دهیم اما در عین حال برای توقف اقدامات خشونت‌آمیز ایران یا محدود کردن برنامه هسته‌ای ایران تردید نخواهیم کرد. بنابراین موضوع بر سر دیپلماسی یا سایر گزینه‌ها نیست؛ موضوعات با یکدیگر پیگیری می‌شوند.»
مالی در بخش دیگری از این گفت‌وگو افزود: ایالات متحده به حمایت از کسانی که او معترض ایرانی نامید، ادامه می‌دهد.
وی مدعی شد: «ما به دنبال تغییر نظام نیستیم چون به‌نظرم به اندازه کافی تجربیات غم‌انگیز برای مهندسی تغییر رژیم، بویژه در خاورمیانه کسب کرده‌ایم.»
نماینده آمریکا بر همین اساس ادعا کرد که این کشور از طریق اعمال تحریم‌های بیشتر و بسیج‌کردن جامعه جهانی علیه ایران فشار وارد خواهد کرد اما در ظرفیتی نیست که اقدامات بیشتری صورت دهد.
نماینده آمریکا درباره خبر ادعایی گفت‌وگو با سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان ملل متحد در نیویورک هم گفت که پیام‌ها میان ایران و آمریکا در خصوص مسائل مختلف جریان دارد.
وی گفت: «من وارد نحوه انتقال این پیام‌ها نمی‌شوم اما تردیدی وجود ندارد که ما راه‌هایی را داریم که اطمینان حاصل کنیم ایران از دیدگاه‌های ما مطلع است.»
نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد هم پیش‌تر اخبار منتشر شده مبنی بر دیدار امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل با «رابرت مالی» نماینده ویژه آمریکا در امور ایران را نادرست اعلام کرد.
مالی در بخش پایانی این گفت‌وگو عنوان کرد که دولت سابق آمریکا از فشار حداکثری به عنوان یک اقدام یکجانبه استفاده کرد تا ایران را به نقطه تغییر حکومت بکشاند.
وی با بیان اینکه «مطالباتی که مایک پمپئو وزیر خارجه سابق (آمریکا) مطرح کرده بود، درخواست‌های واقعی نبود که ایران تحت هیچ شرایطی بخواهد آنها را بپذیرد» ادعا کرد: «اما رویکرد ما متفاوت است. ما تمام تلاش‌های ممکن را صورت دادیم که به توافق برگردیم. از ایران می‌خواهیم که به تعهداتش بازگردد و از روسیه در جنگ (اوکراین) حمایت نکند.»
این صحبت‌ها در حالی است که «آنتونی بلینکن» وزیر خارجه آمریکا نیز تور سه روزه خود به خاورمیانه را آغاز کرده و موضوع ایران را یکی از اصلی‌ترین موضوعات در جریان رایزنی‌های خود قرار داد.
بلینکن در این سفر چند روزه به قاهره، تل‌آویو و رام‌الله سفر می‌کند و دیدار با «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و «محمود عباس» رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین را در دستور کار دارد.
وزیر خارجه آمریکا در گفت‌وگویی با شبکه «العربیه» کوشید مواضع چند روز پیش کشورش در قبال مذاکرات رفع تحریم‌ها در وین را تعدیل و بار دیگر دیپلماسی را بهترین راه برای تعامل با پرونده هسته‌ای ایران توصیف کند.
روزنامه جوان در صفحه نخست امروز خود با تیتر «رشد اقتصادی و ارزش ریال را چاره کنید» نوشت: رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح دیروز در دیدار صدها تن از تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعالان عرصه‌های دانش‌بنیان، آینده روشن کشور را نیازمند رشد سریع و مستمر اقتصادی خواندند و با اشاره به اولویت پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت در برنامه هفتم توسعه، به تبیین دلایل و الزامات رشد اقتصادی پرداختند و تأکید کردند: حل مشکلات محسوس معیشتی و دشواری‌های زندگی خانوارها، رشد اقتصادی را کاملاً ضروری کرده است.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با ابراز خرسندی از روحیه، نگاه امیدوارانه و فعالیت‌های ملموس فعالان عرصه تولید و کارآفرینی گفتند: همان‌گونه که بارها گفته شده، استعداد و ظرفیت رشد کشور با توجه به منابع خدادادی، موقعیت جغرافیایی و بین‌المللی و سیاسی و به‌خصوص نیروی انسانی، بسیار بالا و در عرصه‌هایی استثنایی است و به همین علت، آینده ملت و دورنمای پیشرفت ایران بسیار روشن‌تر از پیش‌بینی‌های کنونی است.
ایشان، نامگذاری سال جاری به نام سال «تولید، دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین» را تا حدودی ناشی از دیدار سال گذشته با فعالان اقتصادی خواندند و افزودند: نمایشگاهی که دو روز قبل بازدید شد، نشان می‌داد کارهای نسبتاً خوبی در زمینه شعار سال انجام شده، ضمن اینکه سخنان فعالان اقتصادی در این دیدار درباره پیشرفت اقتصادی کشور، امیدها و نویدهای خوبی می‌دهد و شاخص‌های رسمی نیمه اول سال ۱۴۰۱ هم به‌طور عمده نشان‌دهنده حرکت و رشد است.
رهبر انقلاب به مسئولان دولتی حاضر در دیدار، به‌خصوص معاون اول رئیس‌جمهور گفتند: برای پیگیری مطالب و حل گلایه‌ها و توقعات به‌حق فعالان اقتصادی در این دیدار، کارگروه‌هایی با حضور فعالان اقتصادی تشکیل دهید و با پیگیری مستمر، مشکلات را علاج کنید که در این صورت، رشد اقتصادی کشور هم محقق خواهد شد.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با اشاره به برخی توقعات تولیدگران از ایشان افزودند: البته روش بنده ورود به مسائل اجرایی نیست، اما راه را نشان می‌دهم و با اصرار و تأکید، آنها را دنبال می‌کنم.
رهبر انقلاب در ادامه سخنانشان در دیدار تولیدگران، کارآفرینان و فعالان عرصه‌های دانش بنیان به تبیین حرف اصلی و مهم خود، یعنی ضرورت رشد اقتصادی سریع و مستمر پرداختند.
عقب‌ماندگی کشور در دهه ۹۰ و تعطیلی نسبی مسائل اقتصادی در برخی سال‌های این دهه و در نتیجه شاخص‌های منفی در بخش‌های مختلف، واقعیت مهمی بود که ایشان در بیان ضرورت رشد سریع و مستمر اقتصادی، روی آن انگشت گذاشتند.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای ضعف‌های مدیریتی و مسائلی نظیر تحریم‌ها و تمرکز کشور بر مسئله هسته‌ای و در نتیجه شرطی شدن اقتصاد را از جمله علل مهم عقب ماندگی اقتصادی در دهه ۹۰ برشمردند.
ایشان جبران این عقب‌ماندگی را نیازمند تلاش پیگیر و رشد مستمر اقتصادی حداقل در ۱۰ سال دانستند و گفتند: به همین علت در برنامه هفتم توسعه، پیشرفت اقتصادی را البته توأم با عدالت در اولویت قرار دادیم چرا که عدالت مهم است و اگر نباشد، پیشرفت حقیقی صورت نگرفته است، ضمن اینکه میزان رشد متوسط هم ۸۰ درصد قرار داده شده که اگر محقق شود، پیشرفت خوبی در پنج سال آینده رخ خواهد داد.
رهبر انقلاب در تبیین چرایی نیاز به رشد سریع و مستمر اقتصادی، همه مسئولان دولتی و حاکمیتی، تولیدگران و فعالان اقتصادی را به تمرکز و دقت در چهار دلیل عمده فراخواندند. دلیل اول، مشکلات محسوس معیشتی مردم و دشواری‌های موجود در رفاه خانوارها بود.
ایشان این مشکلات را دلیل بسیار مهمی برای درک ضرورت رشد سریع اقتصادی خواندند و گفتند: رفع فقر و مشکلات معیشتی مردم و تأمین رفاه و آسایش آنان، بدون رشد اقتصادی علاج‌پذیر نیست و همه مسئولان و افراد دارای توانایی‌های مدیریتی، فکری و مالی، در این زمینه مسئولیت سنگینی دارند.
ضرورت ارتقای جایگاه ایران در اقتصاد منطقه و جهان و ایجاد اشتغال برای میلیون‌ها فارغ‌التحصیل دو دلیل دیگری بود که رهبر انقلاب در این زمینه بیان کردند.
ایشان گفتند: وجود جوانِ متخصصِ تحصیل‌کرده افتخار است، اما بیکاری او باعث سرافکندگی است، جوان کارآمد تحصیل‌کرده از کشور، شغل و امکان پیشرفت علمی می‌خواهد و بدون ایجاد شغل برای آنان نباید بگوییم چرا مهاجرت می‌کنند و طبعاً ایجاد شغل برای این مجموعه عظیمِ متخصص و توانمندِ جوان، رشد سریع و مستمر اقتصادی می‌طلبد.
دلیل چهارم رهبر انقلاب در تبیین ضرورت رشد اقتصادی، وضع مبهم جمعیت کشور از لحاظ جوانی در آینده‌ای نه چندان دور بود.
روزنامه خراسان در صفحه نخست امروز خود با تیتر «طرحی برای تعطیلی آزادی بیان!» نوشت: چندی قبل طرحی موسوم به مجازات افراد مشهور بر سر زبان‌ها افتاد و جنجال زیادی به پا کرد.
گفته می‌شود مجلس شورای اسلامی طرح جدیدی را برای مجازات اظهارنظر افراد مشهور پیش از اظهارنظر مقامات رسمی، در دستور کار دارد.
این طرح موجی از واکنش‌ها را به دنبال داشت و پس از شدت گرفتن انتقادات، احمد نادری عضو هیئت‌رئیسه مجلس در اظهارنظری اعلام کرد: این طرح صرفاً نظر یکی از نمایندگان است و نظر مجلس نیست و ثبت طرح به معنای تصویب و تبدیل به قانون نیست.
اظهاراتی که سیدنظام‌الدین موسوی، سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس نیز بر آن مهر تأیید زد و اعلام کرد که اگر در این زمینه کمبود قانونی وجود دارد، دستگاه قضا باید نظر بدهد نه خانه ملت، اما مهر این اظهارات خشک نشده بود که حاجی‌دلیگانی، عضو هیئت رئیسه مجلس روز گذشته اعلام کرد که طرح مجازات و تعزیرات بازدارنده به منظور جلوگیری از اظهارنظرهای غیرکارشناسی توسط افراد، در مجلس کلید خورد که این طرح به دنبال جلوگیری از اظهارنظرهای غیرکارشناسی در موضوعات مختلف است!
وی همچنین با بیان این که «هیچ کس را به دلیل داشتن عقیده نمی‌توان مجازات کرد اما ابراز عقیده به صورت مطلقاً آزاد مجاز نیست» اظهار کرد که بر اساس این طرح «می‌توان سلبریتی‌ها و همه کسانی را که به نوعی ترویج آشوب کرده و نظم و امنیت عمومی را به مخاطره انداخته‌اند، مجازات کرد» و «وقتی کسی ۴۰۰ یا ۵۰۰ هزار نفر دنبال کننده دارد، مجاز نیست هر ابراز عقیده‌ای داشته باشد چرا که ابراز عقیده او در جامعه بازخورد دارد».
اما نکته جالب اظهارات حاجی‌دلیگانی آن جا بود که او برخلاف ادعای احمد نادری اظهار کرد که نه یک نماینده بلکه ۱۵ نماینده که عبارتند از «حسینعلی حاجی‌دلیگانی، حسین جلالی، سیدمحمود نبویان، فاطمه رحمانی، پروین صالحی‌مبارکه، محمدرضا احمدی، احمد حسین فلاحی، قاسم ساعدی، حجت‌الله فیروزی، سیدالبرز حسینی، عبدالکریم جمیری، مجید ناصری نژاد، نصرالله پژمانفر، احمد محرم‌زاده‌یخفروزان، علی خضریان، حسین حق‌وردی، سیدعلی یزدی‌خواه، بهروز محبی‌نجم‌آبادی، علیرضا زندیان، مهدی روشنفکر، سیدعلی موسوی، کیوان مرادیان‌کوچکسرائی، حبیب آقاجری و سیدمحمد مولوی» پای آن را امضا کرده‌اند.
در حالی برخی اهالی بهارستان استارت این طرح را (جدی تر از آن چه هیئت رئیسه گمان می‌برد) زده‌اند که انتقادات زیادی از آن شده است.
یکی از ایرادات اصلی که به این طرح وارد می‌شود این است که با یک عبارت کلی هر شخصی را که دارای موقعیت شغلی، اجتماعی، سیاسی، خانوادگی، علمی، فرهنگی و نظامی در جامعه است، شامل می‌شود و شاخصی دقیق ارائه نداده که دقیقاً کدام افراد با چه ویژگی‌هایی واجد چنین موقعیتی در حوزه‌های تعریف شده محسوب می‌شوند.
علاوه بر این برای تعیین محتوای مجرمانه نیز به نحوی غیرمعقول آمده است، هرگونه سخنرانی، مصاحبه، مقاله، پیام و یادداشت این افراد درباره اموری که نیاز به اظهارنظر مراجع رسمی دارد و هنوز اعلام نظر رسمی نشده اگر منجر به اخلال شدید در نظم عمومی کشور شود، شایسته برخورد است.
حال آن که دقیقاً تعیین نشده چه مواردی نیاز به اظهارنظر رسمی دارد و اگر مقامات رسمی اعلام نظری نکردند، تکلیف چیست؟
در همین باره کامبیز نوروزی، حقوق‌دان، این طرح را منافی قانون اساسی دانست و نوشت: «این طرح مصداق کاملاً بارز و آشکار قسمت اخیر اصل نهم قانون اساسی است که می‌گوید: «هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند»، به این معنا که مجلس هم نمی‌تواند قانونی وضع و آزادی‌های مشروع مردم را سلب کند. چنین قانونی اگر وضع شود هم مشروعیت و اعتبار نخواهد داشت.»
اصل بیست‌وسوم قانون اساسی هم تصریح می‌کند: «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد.»
نگاهی به مذاکرات تدوین قانون اساسی نیز نشان‌دهنده دغدغه جدی تدوین کنندگان این میثاق ملی درباره آزادی بیان است.
علاوه بر قانون اساسی، در قوانین موضوعه و آئین‌نامه‌ها نیز بحث آزادی بیان مورد توجه بوده است. همچنان که در ماده ۲۶ منشور حقوق شهروندی سال ۹۵ نیز تصریح شده است: هر شهروندی از حق آزادی بیان برخوردار است.
نظر شما