به گزارش ایمنا، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، پیرو بخشنامه شماره ۱۲۶۶۴۲/۹۹ مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۹، موضوع ابلاغ مصوبه یک هزار و دویست و نود و هفتمین جلسه مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۹ شورای محترم پول و اعتبار درخصوص سقف نرخ‌های سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار، بدین وسیله مصوبه یک هزار و سیصد و پنجاهمین جلسه شورای پول و اعتبار درخصوص نرخ‌های سود تسهیلات و سود علی‌الحساب انواع سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار به شرح زیر تعیین شد:
الف) سقف نرخ سود علی‌الحساب سالانه سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار:
۱- سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی: ۵٪
۲- سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه سه‌ماهه: ۱۲٪
۳- سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه شش‌ماهه: ۱۷٪
۴- سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت با سررسید یک سال: ۵.۲۰ ٪
۵- سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت با سررسید دو سال: ۵.۲۱ ٪
۶- سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت با سررسید سه سال: ۵.۲۲ ٪
ب) نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی حداکثر ۲۳٪ و نرخ سود موردانتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد میان بانک/ موسسه اعتباری غیربانکی با مشتری معادل ۲۳٪ تعیین می‌شود.
پ) نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه و بلندمدت که قبل از سررسید برداشت شوند، معادل نرخ سود علی‌الحساب سپرده سرمایه‌گذاری متناظر با دوره ماندگاری آن با کسر یک واحد درصد خواهد بود.
طبق بخشنامه بانک مرکزی به شبکه بانکی، در سنوات اخیر، بعضی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی با توسل به روش‌ها و شیوه‌هایی خاص و نامتعارف، از نرخ‌های سود تسهیلات و نرخ‌های سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار تخطی کرده‌اند.
همان‌گونه که پیش از این به دفعات تاکید شده است، تداوم چنین اقدامات مخرب و ناسالمی موجب خواهد شد سیاست‌گذاری‌های پولی در کشور مخدوش و دستیابی به اهداف مدنظر بانک مرکزی با موانع جدی روبه‌رو شود. علاوه بر این، چنین اقداماتی سبب افزایش هزینه تمام‌شده پول در موسسات اعتباری شده و تهدیدی برای ثبات و سلامت موسسات اعتباری محسوب می‌شود.
لذا ضروری است بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی در اجرای نرخ‌های جدید مصوب شورای پول و اعتبار موارد زیر را به جدیت رعایت کنند:
۱. استفاده از هرگونه ابزار و روشی برای تجهیز منابع که به هر نحو موجب تخطی از نرخ‌های سود علی‌الحساب مصوب شورای پول و اعتبار می‌شود، اکیداً ممنوع است. در همین رابطه تاکید می‌دارد ایجاد قابلیت دریافت و پرداخت در حساب‌های سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه و سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت و تحقق هرگونه تراکنش غیر از تراکنش‌های مربوط به ایجاد یا ابطال حساب‌های سپرده مذکور و همچنین اتصال کارت پرداخت به آن حساب‌ها و نیز افتتاح هرگونه حساب‌های سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت یا کوتاه‌مدت ویژه با عناوین طرح‌های مختلف که عملا دارای ماهیت کوتاه‌مدت عادی بوده و واریز و برداشت وجوه در آن‌ها امکان‌پذیر است، ممنوع است.
۲. مطابق مصوبه جلسه مورخ ۲۰/۰۹/۱۳۹۷ شورای پول و اعتبار ابلاغی، طی بخشنامه شماره ۳۴۴۳۳۶/۹۷ مورخ ۰۱/۱۰/۱۳۹۷ معیار پرداخت سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی ماه‌شمار است. به گونه‌ای که باید حداقل مانده‌حساب در ماه مبنای محاسبه سود علی‌الحساب سپرده‌های مزبور محسوب شود. لذا دوباره بر لزوم رعایت دقیق این مهم تاکید می‌شود.
۳. افتتاح و نگهداری سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه یا بلندمدت که دو بخش ثابت (غیرقابل برداشت) و متغیر (دارای تراکنش) دارند، ممنوع است.
۴. اتصال کارت به سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی اشخاص حقوقی مطلقا ممنوع است.
۵. سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار باید در مقاطع زمانی ماهانه به حساب قرض‌الحسنه جاری یا قرض‌الحسنه پس‌انداز یا حساب سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی سپرده‌گذار در همان موسسه اعتباری واریز شود.
۶. افتتاح یا نگهداری هریک از انواع حساب‌های سپرده برای سپرده‌گذاران که رصد و کنترل گردش و مانده آن‌ها صرفا با اخذ مجوز از دفتر مرکزی بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی امکان‌پذیر است و نیز اعمال محدودیت‌های سیستمی و وضع محدودیت در سطح دسترسی به سیستم نرم‌افزاری بانک/ موسسه اعتباری غیربانکی که امکان رؤیت و رصد بعضی از حساب‌های سپرده سپرده‌گذاران را از بازرسان بانک مرکزی سلب می‌کند، اکیدا ممنوع است.
۷. واریز هرگونه وجه مازاد بر سود علی‌الحساب مصوب شورای پول و اعتبار در تاریخ‌های متفاوت به حساب‌های دیگر سپرده‌گذار اعم از حساب‌های‌سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار یا حساب‌های سپرده قرض‌الحسنه جاری یا پس‌انداز، اکیدا ممنوع است.
۸. پرداخت سود علی‌الحساب سپرده در ابتدای دوره یا در مقاطع زمانی غیر از آنچه در بند (۵) فوق ذکر شده، به سپرده‌گذار اکیدا ممنوع است.
۹. ارائه پیشنهادها و تبلیغات به هر نحو در رسانه‌ها اعم از رسانه ملی، روزنامه‌ها و جراید، شبکه‌های اجتماعی، تبلیغات محیطی و … مبنی بر اختصاص سود علی‌الحساب سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار بیش از نرخ‌های سود علی‌الحساب مصوب شورای پول و اعتبار ممنوع است.
۱۰. هرگونه حساب‌های سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار مختص کارکنان مؤسسه اعتباری با نرخ‌های سود علی‌الحساب ترجیحی و بالاتر از نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار اکیدا ممنوع است.
۱۱. هرگونه افتتاح حساب سپرده با شماره مشتری‌های متفاوت برای یک شخص حقیقی/ حقوقی ممنوع است.
۱۲. همان‌گونه که اشاره شد، از این پس نرخ شکست در مواقع بستن سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه و سرمایه‌گذاری بلندمدت، معادل نرخ سود علی‌الحساب سپرده متناظر دوره ماندگاری سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار، حسب مورد کوتاه‌مدت ویژه یا بلندمدت، پس از کسر یک واحد درصد است که باید در قراردادهای افتتاح حساب‌های سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه و بلندمدت با مشتری تصریح شود.
۱۳. از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، نرخ سود علی‌الحساب تمامی سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی نزد بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی ، معادل ۵ درصد است. در این خصوص نیازی به توافق و یا انعقاد قرارداد جدید با سپرده‌گذاران نیست.
۱۴. نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه و سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت که پیش از ابلاغ این بخشنامه نزد بانک/ مؤسسه اعتباری غیربانکی افتتاح شده‌اند، تا سررسید، بدون تغییر باقی خواهد ماند. شایان ذکر می‌داند نرخ سود بالاتر از نرخ‌های سود مصوب شورای پول و اعتبار در قراردادهای سپرده‌های مذکور نافذ نبوده و قابل استناد نیست. بدیهی است در صورت درخواست مکتوب سپرده‌گذاران سپرده‌های مزبور، بانک/ مؤسسه اعتباری غیربانکی می‌تواند نسبت به بستن سپرده‌های یادشده با رعایت نرخ‌های شکست مذکور در این بخشنامه، اقدام و با رعایت مفاد این بخشنامه، حساب سرمایه‌گذاری بلندمدت برای ایشان افتتاح نماید.
۱۵. مدیر ارشد واحد رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) بانک/ مؤسسه اعتباری غیربانکی موظف است هر دو هفته گزارش عملکرد مؤسسه اعتباری در خصوص رعایت نرخ‌های سود ابلاغی به موجب این بخشنامه را به کمیته رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) و هیئت مدیره ارائه کند. همچنین نسخه‌ای از گزارش مذکور با امضای رئیس کمیته رعایت قوانین و مقررات (تطبیق)، به مدیریت‌کل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بانک مرکزی ارائه کند.
۱۶. مدیرعامل بانک/ مؤسسه اعتباری غیربانکی مسئول پیاده‌سازی و مهیاکردن بسترها و زیرساخت‌های لازم برای اجرای فوری، کامل و دقیق مفاد این بخشنامه خواهد بود.
۱۷. بانک مرکزی در مقاطع ماهانه پس از ابلاغ و اجرای این بخشنامه، نسبت به بررسی میزان رعایت مفاد این بخشنامه توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی اقدام خواهد کرد. در صورت عدم رعایت نرخ‌های سود مصوب شورای پول و اعتبار، علاوه بر اتخاذ اقدامات نظارتی مندرج در بخشنامه شماره ۲۵۵۶۶۹/۰۱ مورخ ۱۳/۱۰/۱۴۰۱ بانک مرکزی در خصوص بانک یا مؤسسه اعتباری متخلف، مراتب با قید تسریع و خارج از نوبت برای رسیدگی به هیئت انتظامی بانک‌ها ارجاع خواهد شد.
ضمناً همان‌گونه که فوقاً اشاره شد، بر اساس مصوبه صدرالذکر شورای محترم پول و اعتبار، شرط گذشت یک سال از زمان انتصاب برای بررسی مجدد صلاحیت مدیران بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، موضوع ماده (۲۹) «دستورالعمل نحوه احراز و لغو تأییدیه صلاحیت حرفه‌ای مدیران مؤسسات اعتباری» در رابطه با رعایت مفاد این بخشنامه نافذ نیست. لذا در صورت تخطی از مفاد بخشنامه حاضر، علاوه بر ارجاع موضوع به هیأت انتظامی بانک‌ها، صلاحیت حرفه‌ای مدیرعامل و تمامی اعضای هیئت‌مدیره بانک و یا مؤسسه اعتباری غیربانکی متخلف در کمیسیون احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفه‌ای مدیران مؤسسات اعتباری بانک مرکزی برای اتخاذ تصمیم در خصوص تداوم تصدی سمت مدیریتی آن‌ها مطرح و مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
۱۸. تمامی کارکنان ذی‌ربط در مؤسسه اعتباری به ویژه مدیر ارشد واحد رعایت قوانین و مقررات (تطبیق)، رئیس و اعضای کمیته تطبیق، مدیران حوزه فن‌آوری اطلاعات، رؤسا و کارکنان شعب که به هر نحو از مفاد این بخشنامه تخطی کرده یا زمینه تخطی از آن را فراهم نموده باشند، با دستور کتبی بانک مرکزی از سمت خود عزل شده، مراتب در بررسی صلاحیت تصدی هرگونه سمت مدیریتی در شبکه بانکی که مستلزم تأیید صلاحیت از سوی بانک مرکزی باشد، لحاظ خواهد شد.
۱۹. ضمناً بر رعایت مفاد بخشنامه شماره ۳۷۵۵۱۷/۰۰ مورخ ۲۳/۱۲/۱۴۰۰ مبنی بر ممنوعیت اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی تسهیلات به هر عنوان، قبل یا بعد از تسهیلات و نیز مسدود نمودن بخشی از تسهیلات اعطایی به هر نحو و نیز بخشنامه شماره ۱۰۸۴۹۵/۰۱ مورخ ۰۲/۰۵/۱۴۰۱ موضوع ممنوعیت صدور ضمانت‌نامه بانکی برای تضمین تسهیلات اعطای خود بانک/ مؤسسه اعتباری غیربانکی، مجدداً تآکید می‌شود.
در خاتمه، ضمن یادآوری اینکه مسئولیت حسن اجرای ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی بر عهده اعضای هیئت مدیره، مدیران‌عامل و سایر اعضای هیئت عامل بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی می‌باشد و تأکید بر اینکه بانک مرکزی بر رعایت نرخ‌های سود علی‌الحساب سپرده، نظارت لازم را معمول و با موارد نقض آن برخورد قاطع خواهد نمود، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳/۹۶ مورخ ۱۶/۰۵/۱۳۹۶ به تمامی شعب و واحدهای ذی‌ربط آن بانک/ مؤسسه اعتباری غیربانکی به ویژه واحدهای فناوری اطلاعات ذی‌مدخل ابلاغ شده و با اطلاع‌رسانی مناسب و مقتضی به سپرده‌گذاران محترم بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به‌عمل آید.
نظر شما