به گزارش خبرنگار ایمنا، معاونت شهرسازی به‌عنوان یکی از مهمترین معاونت‌های شهرداری، از پرمراجعه‌ترین بخش‌های این نهاد است که لقب خط مقدم ارتباط با شهروندان را دارد.
حوزه شهرسازی برای مدیریت ساخت‌وساز و کالبدی شهر تشکیل شده است که وظیفه مهمی در خصوص زیبایی، کیفیت خدمات شهر و حتی کاهش تراکم ترافیک دارد؛ اصفهان که جمعیتی بالغ بر دو میلیون نفر دارد، از نظر شهرسازی به‌نسبت دارای وضعیت مناسبی است اما هنوز هم کاستی‌هایی وجود دارد.
شورای اسلامی شهر اصفهان که لایحه‌های پیشنهادی از سوی معاونت‌های شهرداری را بررسی و مصوب می‌کند، چند مصوبه درباره تخفیف عوارض و تراکم در حوزه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری داشته است.
در ادامه مهمترین لایحه‌های شورای اسلامی شهر اصفهان در زمینه شهرسازی و معماری در سال ۱۴۰۱ را که در صحن علنی این شورا به تصویب رسید، می‌خوانید:
حمایت از بیماران نوروپاتی و افزایش قدرت ساخت مردمی در دستور کار شورا
لایحه دوفوریتی اعطای تخفیف به متقاضیان پروانه ساختمان که توسط شهردار اصفهان به شورای اسلامی شهر تقدیم شده بود، تصویب شد و طبق آن مجوز اعطای تخفیف تا سی‌ویکم تیرماه به شهرداری اصفهان داده شد تا پروانه‌های ساختمانی را با اعمال ۳۵ درصد تخفیف به متقاضیان ارائه دهد؛ این اقدام در راستای حمایت از تولید و قانون رفع موانع اشتغال و تولید انجام شد.
با استفساریه‌ای که برای تمدید پروانه یک ساختمان برای جمعیت حمایت از بیماران ای.ال. اس (نوروپاتی) به صحن علنی شورای اسلامی شهر آمده بود، نوبت‌های کارشناسی انجام شد و شورای ششم با تمدید یک ساله این پروانه با رعایت ضوابط قانونی پیش‌بینی شده در واگذاری زمین موافقت کرد.
لایحه نحوه محاسبه عوارض صدور پروانه ساختمانی از پنج درصد به یک درصد برای احداث هتل و مهمان‌پذیر به تصویب اعضای شورای اسلامی شهر اصفهان رسید.
لایحه تخفیف ۷۰ درصدی صدور پروانه در بافت فرسوده در صحن علنی مطرح شد که پس از جمع‌بندی نظرات با دو تاکید به تصویب شامل پیگیری شهرداری درباره سهم ۵۰ درصدی دولت در رابطه با اعطای تخفیف و اجرای این طرح تا پایان سال ۱۴۰۲ و به مدت دو سال تصویب شد.
لایحه دوفوریتی تخفیف ۲۵ درصدی برای صدور پروانه مسکونی و عوارض ارزش افزوده دفاتر کار تا سه طبقه در جلسه علنی مطرح شد؛ برای افزایش توان شهروندان و قدرت ساخت مردمی مسکن تلاش شد تخفیف‌ها در دومین مرحله از سال به مصرف‌کننده‌های مسکن معطوف شود و از انبوه‌سازی در حوزه مسکن در حوزه تخفیف‌ها فاصله گرفته شود و تمرکز تاکید تخفیف‌ها بر بخشی باشد که توسط شهروندان انجام می‌شود.
احقاق حقوق شهروندان در اشکالات جزئی که نقشی در آن نداشتند، در دستور کار مدیریت شهری
طرح پیشنهادی اعضای شورای اسلامی شهر با عنوان «تفسیر از نحوه عوارض در مغایرت بین نقشه‌های ثبت شده و گواهی پایان‌کار» یکی از طرح‌هایی بود که برای تسهیل فرایندهای ساختمانی و احقاق حقوق شهروندان در اشکالات جزئی که نقشی در آن نداشتند، مورد بررسی قرار گرفت و به تصویب اعضای شورای اسلامی شهر رسید.
طرح دو فوریت و لایحه مربوط به تخفیف‌های ساختمانی در شورای اسلامی شهر اصفهان به تصویب رسید که بر این اساس تا پانزدهم آذرماه ۱۴۰۱، صدور پروانه برای ساختمان‌های تا سه طبقه با تخفیف ۲۵ درصدی صادر خواهد شد.
با توجه به اینکه رویکرد شهرداری، بازدارندگی جرایم و تخلفاتی است که سهوی نیست و سازمان‌یافته است، برای تخلف‌های سهوی درصد افزایشی کمتر از میزان تورم ۱۴۰۱ داشتیم و رقم دیگری به‌عنوان رقم بازدارنده برای تخلفاتی که بیش از پنج درصد زیربنا یا ۱۰۰ متر از ساختمان اتفاق می‌افتد تعریف کردیم که با این رویکرد، این لایحه پیشنهادی شهرداری به تصویب شورای اسلامی شهر اصفهان رسید.
با تصویب شورا، ۴۰ درصد از نقاط شهری اصفهان حدود نیمی از تورم سالانه یعنی تا ۲۵ درصد در سال آینده افزایش مبلغ تراکم ساخت‌وساز خواهد داشت تا به رونق ساخت‌وساز کمک شود، در عین حال فاصله بین محلات به واسطه این توزیع عادلانه درآمد، کمتر شود و توسعه به سمت محلات کمتربرخوردار سوق یابد؛ همچنین ۶۰ درصد دیگر به صورت میانگین با رعایت سقف تورم سالانه رسمی اعلام شده توسط بانک مرکزی تا ابتدای دی ماه، افزایش خواهد داشت.
نظر شما