به گزارش خبرنگار ایمنا، در روزهای پایانی سال جلسات شورای عالی کار با حضور نماینده دولت، کارگران و کارفرمایان برگزار می‌شود تا درصد افزایش حقوق کارگران در سال آینده مشخص شود. در سال گذشته حقوق کارگران افزایش بی‌سابقه‌ای داشت و بیش از ۵۰ درصد افزایش یافت. اما در میانه سال و با اجرای اصلاحات اقتصادی توسط دولت سیزدهم این افزایش حقوق خنثی شد و شیرینی آن در کمتر از چند ماه از زیر زبان کارگران رفت. البته دولت بیکار ننشست و یارانه‌ها را به شکل قابل توجهی افزایش داد تا قدرت خرید کارگران و سایر اقشار جامعه حفظ شود.
دولت سیزدهم همچنین در اقدامی در میانه سال حقوق کارمندان خود را افزایش داد اما حقوق کارگران تغییر نکرد.
برخی از اقتصاددانان معتقدند افزایش حقوق در ابتدای سال انتظارات تورمی را افزایش می‌دهد و خود عاملی بر سرعت بیشتر روند تورم خواهد شد. بنابراین افزایش حقوق فقط مسکنی موقت است که در نهایت نمی‌تواند درمانی برای بیماری اقتصاد و تامین هزینه‌های کارگران باشد. البته باید توجه داشت که نمی‌توان حقوق کارگران را افزایش نداد. بنابراین برخی از اقتصاددانان پیشنهاد می‌دهند که افزایش حقوق در ابتدای سال درصد بالایی نداشته باشد و در ادامه دولت با اعمال سیاست‌های ضد تورمی، هزینه‌های بعدی را برای کارگران کاهش دهد. برای اطلاع از خواسته کارگران از دولت به سراغ عده‌ای از آنها رفتیم.
کیاوش که چندین سال است به عنوان کارگر در یکی از شرکت‌های خصوصی مشغول به کار است به خبرنگار ایمنا می‌گوید: به عنوان یک کارگر انتظار دارم حداقل اگر قرار است حقوق افزایشی داشته باشد، درصد آن براساس تورم تعیین شود. گفته شده است حقوق کارمندان در بودجه سال آینده ۲۰ درصد افزایش می‌یابد، این در حالی است که براساس آنچه بانک مرکزی اعلام کرده، تورم بالای ۳۰ درصد است.
لازم است تورم معیار افزایش حقوق باشد
وی اضافه می‌کند: کارگران نمی‌توانند این تورم را با افزایش حقوق‌های کمتر از آن جبران کنند، بنابراین لازم است تورم حتماً معیار افزایش حقوق باشد. گاهی شاهد آن هستیم که خدمات اجتماعی همچون بیمه داروها پس از افزایش حقوق‌ها، کاهش می‌یابد. این یک بار اضافی بر دوش کارگر است. انتظار داریم مجلس شورای اسلامی و دولت بررسی دقیق‌تری بر هزینه‌های معیشت کارگران انجام داده و تصمیم مناسبی برای افزایش حقوق بگیرند.
محمود، کارگری دیگر است که با اشاره به شعاری با عنوان «فرزند کمتر زندگی بدتر، حقوق بیشتر زندگی بهتر»، می‌گوید: برای من تفاوتی ندارد که کارمند باشم یا کارگر. پس از گذشت ۲۰ سال از سابقه کار درخواست چندانی نمی‌توانم داشته باشم و هر نوع افزایش حقوقی تاثیر چندانی در وضعیت معیشتی من نخواهد داشت.
انتظار دارم براساس واقعیت‌های جامعه و قیمت‌های واقعی حقوق کارگران را تنظیم کنند
کارگر دیگری که در اتوبوس در حال بازگشت از محل کار است به خبرنگار ایمنا می‌گوید: افزایش حقوق کارگران باید متعادل با تورم در جامعه و در راستای سیاست‌های اقتصادی دولت باشد. د چند سال گذشته در شورای عالی کار به نماینده کارگران بی‌توجهی می‌شد. انتظار دارم براساس واقعیت‌های جامعه و قیمت‌های واقعی، حقوق کارگران را تنظیم کنند.
همکار وی اضافه می‌کند: جلوی تورم را بگیرند بهتر از آن است که حقوق کارگران را افزایش دهند. همانطور که سال گذشته هم تجربه کردیم هر میزان که حقوق کارگران افزایش یابد، پس از چندماه تورم از آن جلو خواهد زد و باز هم حقوق کارگران برای تامین هزینه هایشان کفایت نمی‌کند.
وی تاکید می‌کند: انتظار دارم دولت با توجه به نرخ تورم حقوق کارگران را افزایش دهد. اگر مسئولان خودشان را به جای کارگران بگذارند متوجه می‌شوند که با این حقوق‌ها نمی‌توان چرخ زندگی را چرخاند.
حقوق به نحوی باشد که زیر خط فقر نباشیم
یک کارگر فعال در حوزه پوشاک به خبرنگار ایمنا می‌گوید: اکنون فقط می‌توانم انتظار داشته باشم حقوق به نحوی باشد که زیر خط فقر نباشیم. آب‌باریکه‌ای باشد که بتوانیم اقساط خود را با آن پرداخت کنیم. اگر پاداش‌های مناسبتی افزایش یابد نیز می‌تواند کمی در هزینه‌های زندگی او را یاری دهد.
همکار او نیز تصریح می‌کند: حقوق کارگران باید متناسب با تورم باشد. اکنون تورم روزانه است و اگر حقوق‌ها روی یک قیمت ثابت تعیین شود پس از چند ماه مجدداً با افزایش تورم کارگران با مشکلاتی مواجه می‌شوند. باید تمهیداتی در بودجه در نظر گرفته شود که اگر تورم افزایش یافت بتواند حقوق کارگران را در طول سال نیز افزایش داد.
هزینه‌های سبد معیشت خانوار باید در تعیین حقوق در نظر گرفته شود
وی ادامه می‌دهد: بسیاری از کارگران امروز نمی‌توانند گوشت تهیه کنند و حتی قیمت تخم‌مرغ نیز که یکی از اصلی‌ترین کالاهای سبد خانوار است در سال جاری افزایش یافت. بنابراین هزینه‌های سبد معیشت خانوار باید در تعیین حقوق در نظر گرفته شود. در واقع افزایش حقوق باید به‌نحوی باشد که یک خانواده کارگری از خط فقر فاصله بگیرد و بتواند به اموری همچون فرزندآوری نیز بپردازد.
مرضیه صادقی که کارگر یک کارخانه تولید مواد غذایی است به خبرنگار ایمنا می‌گوید: آنچه حق واقعی کارگران است باید پرداخت شود. اکنون جامعه به نحوی است که در یک خانواده یک نفر نمی‌تواند نان‌آور باشد. با وجود وضعیت فعلی هزینه‌های تامین مسکن و معیشت، زن و مرد باید همزمان کار کنند تا از پس مخارج برآیند.
گلایه از تفاوت مزایای حقوق کارگران و کارمندان
وی اضافه می‌کند: البته گاهی نیز حقوق قانونی بانوان پرداخت نمی‌شود و امنیت شغلی ندارند. بسیاری از کارمندان زن که قرارداد حجمی و کارگری دارند، مشمول بسیاری از حقوق از جمله مرخصی زایمان نیستند و با گذشت کمتر از یک ماه از زایمان به دلیل ترس از دست دادن شغل خود مجبور به بازگشت به محیط کار می‌شوند. این در حالی است که برای کارمندان رسمی چنین مزایایی در نظر گرفته شده است.
این کارگر می‌گوید: انتظار می‌رود دولت قراردادهای کارگران را سامان‌دهی کند و در آن به احقاق حقوق بانوان نیز توجه ویژه‌ای داشته باشد. برای افزایش جمعیت در جامعه نیازمند حمایت از بانوان هستیم، اگر مشکلات اقتصادی رفع شود بسیاری از این مشکلات نیز رفع خواهد شد.
صادقی اضافه می‌کند: سال‌ها است حرفیکسان‌سازی حقوق و تعیین تکلیف کارکنان قراردادی را می‌شنویم اما در عمل اتفاقی نیفتاده است. برای برقراری عدالت و برخورداری از حقوق یکسان بین کارکنان یک دستگاه اجرایی لازم است که قراردادها یکسان‌سازی و تعیین تکلیف شود.
یکی از همکاران این بانوی کارگر نیز به خبرنگار ایمنا می‌گوید: افزایش حقوق‌ها در ابتدای سال اعمال می‌شود و در ادامه با افزایش تورم بی‌نتیجه می‌شود. چنین افزایشی فقط منتی بر سر کارگران است. شاید کارگران در ابتدا با افزایش حقوق احساس کنند نیازهای آنان مرتفع شده است اما در ادامه تورم ناشی از همین افزایش حقوق به قدری خواهد بود که باز هم کارگران توانایی گذران زندگی خود را ندارند.
به جای افزایش حقوق اقدامات لازم برای کنترل تورم انجام شود
وی ادامه می‌دهد: لازم است به جای افزایش حقوق اقدامات لازم برای کنترل تورم انجام شود. در شناسایی افراد یارانه‌بگیر دقت وجود ندارد. حتی مشاغل آزاد نیز از افزایش حقوق کارگران بی‌نصیب نبوده‌اند و علاوه بر کاهش مشتری‌ها با افزایش هزینه‌های اجاره و قبوض مواجه می‌شوند.
در ادامه به سراغ کارگران یک شرکت تولید محصولات آرایشی و بهداشتی رفتیم. لیلا رضایی یکی از کارگران این شرکت، به خبرنگار ایمنا می‌گوید: بسیاری از افراد امروزه حتی قرارداد کارگری ندارند و از حقوق اولیه قانون کار همچون بیمه نیز برخوردار نمی‌شوند اما برای از دست ندادن شغل خود به این شرایط تن می‌دهند.
وی اضافه می‌کند: برای حرکت به سمت هم‌سطح‌سازی جامعه لازم است تفاوتی بین کارگران و کارمندان وجود نداشته باشد. با وجود تاکید حاکمیت بر جوانی جمعیت، کارگران در تامین هزینه‌های خود با مشکل روبه‌رو هستند و نمی‌توانند حتی به فرزندآوری فکر کنند.
به گفته این کارگر افزایش حقوق باید به‌نحوی باشد که بتواند افزایش قیمت‌ها را جبران کند. اکنون نمی‌توانیم هیچ‌گونه سرمایه‌گذاری یا پس‌اندازی داشته باشیم.
دولت باید تورم را مهار کرده و بیماری اقتصاد را درمان کند
بهزاد آقایی یکی از همکاران او نیز به خبرنگار ایمنا می‌گوید: پیش از افزایش حقوق، دولت باید تلاش کند تورم را مهار و بیماری اقتصاد را درمان کند. در ازای هر درصد افزایش حقوق چندین برابر به قیمت اجناس اضافه می‌شود.
پیش از افزایش حقوق، کنترل و نظارت بر بازار و کنترل تورم الزامی است
وی اضافه می‌کند: حتی پایه نیازهای زندگی کارگران امروز با حقوق کارگری تامین نمی‌شود و یک کارگر نمی‌تواند حتی هزینه یک زندگی یک‌نفره را پرداخت کند.
آقایی معتقد است: تورم و میزان افزایش حقوق هیچ تناسبی با یکدیگر ندارد. اگر گره اقتصاد باز شود سایر مشکلات نیز مرتفع می‌شود. امروز یک جوان همه ساعات روز خود را به شغلی اختصاص می‌دهد که حقوق آن فاصله زیادی با خط فقر دارد. قیمت کالاها روزانه و لحظه‌ای تغییر می‌کند و حقوق کارگران فقط در ابتدای سال تغییر دارد.
وی که دو شغله است و روزها پس از پایان کار شرکت در بازار مشغول به کار است می‌گوید: حتی با وجود چند شغل نیز نمی‌تواند هزینه‌های زندگی را پرداخت کرد. خرید چند میوه هزینه‌ای برابر با حقوق یک روز کارگر دارد و در این شرایط به فرزندآوری و بهبود زندگی نمی‌توان اندیشید.
به گزارش ایمنا، به نظر می‌رسد همانطور که کارشناسان بارها متذکر شده‌اند، افزایش حقوق یک تیغ دولبه است که می‌تواند نتایج تورمی نیز داشته باشد. بنابراین لازم است تصمیمی کارشناسی و با در نظر گرفتن همه شرایط کارگران در این خصوص گرفته شود.
گزارش از: فرشته بابایی، خبرنگار اقتصادی ایمنا
نظر شما