به گزارش ایمنا، سیدشمسالدین حسینی در جلسه علنی امروز _سهشنبه چهارم بهمنماه_ مجلس و در جریان بررسی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد بررسی عملکرد مهمترین احکام تبصرهها و ردیفهای مرتبط با واگذاری داراییهای مالی در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با بیان اینکه «ما امروز تراز مالی را بررسی میکنیم و مسائل مولدسازی اموال از جمله مباحث مربوط به تراز سرمایهای است که به آن نیز خواهیم پرداخت»، اظهار کرد: دو مؤلفه اساسی وجود دارد، یکی سهام و دیگری اوراق است که سهام اسناد مالکیت دولت و اوراق ابزار بدهی دولت است و این را در دو سطح راهبردی و حاکمیتی و اجرایی و بودجه میتوانیم دنبال کنیم، در سطح راهبردی در بخش فروش و واگذاری سهام نباید موضوع را در حد یک تراز حسابداری تقلیل دهیم، سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ آمده بود که ساختار اقتصاد ایران را اصلاح کنیم. مشارکت بخش غیردولتی را جمع کنیم و دولت از فعالیتهایی که شأن دولت و حکمرانی نیست، بیرون برود، اگر محقق شده است، باید از مجریان ممنون باشیم، اگر نه باید پیگیر باشیم که چرا اتفاق نیفتاده است.
وی گفت: اینکه صرفاً حجم فروش سهام را اندازهگیری کنیم، ممکن است به لحاظ بودجهای قابل توجه باشد، اما به لحاظ حکمرانی و راهبردی راه به جایی نمیبریم.
رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ گفت: در دهه ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ به طور کلی سرمایه گذاری رشد چندانی نداشته است، پس بخش غیردولتی در اقتصاد فعال نشده است و دولت هم آنگونه که باید میبود، از فعالیتهای اقتصادی خارج نشده است، بنابراین باید این مسئله را در قانون بودجه دنبال کنیم.
وی تصریح کرد: در لایحه بودجه سال آینده فقط مسئله این نیست که چه میزان واگذار میکنیم، بلکه کیفیت واگذاری و روش آن بسیار مهم است. شرط لازم این است که دولت از اقتصاد خارج شود، اما شرط کافی کیفیت برون رفت است.
حسینی تصریح کرد: یکی از اتفاقاتی که در سالهای اخیر رخ داده این است که به بهانه کیفیت برونرفت از اقتصاد به مفهوم تصدیگری، متأسفانه جای پایمان را محکم کردیم و دستگاههایی همچون وزارت نفت و زیرمجموعههای آن عملاً از واگذاری استنکاف ورزیدند که وزیر امور اقتصادی و دارایی باید گزارش دهد چرا حکم قانون بودجه که سال گذشته مطرح شد، اجرا نشده و اگر شرکتی از گروه واگذاری خارج شده، چرا هنوز به هیچ گروهی نپیوسته است؟ این یک شیوه رندانه برای گریز از قانون است که وزیر باید آن را اصلاح کند و ما هم حتماً در لایحه بودجه ۱۴۰۲ دنبال آن را میکنیم.
وی افزود: امسال واگذاریها تا حدودی به دلیل فروش بخشی از هلدینگ خلیج فارس اتفاق افتاده است، اما رقمی بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان با این روش محقق نمیشود، چرا که ما نه زمینه فرهنگی و نه پشتوانه حقوقی و قضائی آن را فراهم نکردهایم، بنابراین دولت و مجلس باید دست به دست هم دهند تا این نقص رفع شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اوراق مالی از جنس بدهی ابزاری است که دولت برای تأمین کسری بودجه استفاده میکند و مهمترین نکته در این زمینه این است که علت کسری بودجه مشخص شود، اگر برای مصارف جاری قرار باشد اوراق مالی بفروشیم و بعد برای بازپرداخت آن به روش بدهی بیشتر عمل کنیم، بهطور قطع به بیراهه میرویم اما اگر برای انباشت سرمایه و افزایش سرمایهگذاری این کار را انجام دهیم، اقدام مناسبی است.
حسینی با اشاره به ارزیابیها در این زمینه اظهار کرد: دولت در یک دهه گذشته در جهت طراحی و بهکارگیری اوراق مالی تلاش خوبی داشته است، یعنی ما ابزاری که اصلاً نداشتیم یا بنا به دلایلی کنار گذاشته بودیم را بهرهبرداری و تکمیل میکنیم، یعنی از اوراق کوتاهمدت رفتهرفته به اوراق بلندمدت میرسیم که این اقدام صحیحی است، همچنین استفاده از ترکیب آنها و ابزار مالی که دولت امسال آورده، اقدام مناسبی است.
وی در ادامه تاکید کرد: ما باید توجه کنیم که خریداران این اوراق چه کسانی هستند، اگر مردم و بخش غیردولتی باشند، منجر به افزایش پایه پولی و نقدینگی نمیشود اما چنانچه به هر دلیلی روی میز بانکها برود و منجر به افزایش برداشت بانکها شود و بانکها از بانک مرکزی برداشت کنند، ما تنها با یک تأخیر در افزایش پایه پولی و نقدینگی را رقم زدهایم.
رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ مجلس تصریح کرد: نکته بعدی اثر ازدحام در اقتصاد است، به طور مثال اگر در یک پارکینگ، یک خودرو میتواند پارک کند، اگر خودروی دولت پارک کرد، خودروی بخش غیردولتی نمیتواند پارک کند، آن زمان اصل ۴۴ قانون اساسی که ابلاغی مقام معظم رهبری است، روی دستمان میماند، پس باید به ظرفیت فروش هم توجه کنیم.
حسینی افزود: روز گذشته تحلیل دقیقی در این زمینه انجام دادیم، انباشت اصل اوراق مالی حدوداً تا پایان امسال برای بازخرید تا سال ۱۴۰۶ مبلغ ۴۶۰ هزار میلیارد تومان میشود. براساس حساب و کتاب، تصویر سال آینده به این نمیارزد. بنابراین باید روشهایی اتخاذ کنیم که اگر این اوراق جذب دولت شود، بخش غیردولتی هم بتواند تأمین مالی کند که آن نیاز به تنوع روشهای تأمین مالی دارد که در کمیسیون جهش تولید دنبال میکنیم. در لایحه بودجه ۱۴۰۲ احکام خوبی درخصوص تنوع بخشی و تأمین مالی آمده است اما باید تکمیل شود.
نظر شما