به گزارش خبرنگار ایمنا، با گسترش شهرنشینی، مدیریت شهرهای کشور بیش از پیش مشکل بود؛ از مدیریت ساخت‌وسازها تا حمل‌ونقل باید توسط شهرداری (مدیریت شهری) انجام می‌شد.
از سال ۱۳۴۵ که ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها تصویب و لازم‌الاجرا شد، خلاف‌سازی‌ها تخریب می‌شد؛ قبل از سال ۱۳۴۵ موضوع تفکیک پلاک مطرح نبود و بدون ضابطه خاصی ساخت‌وساز انجام می‌شد و توسعه معابر نیز در نظر گرفته نمی‌شد، با تصویب این قانون، شکل و شمایل ساختمان‌سازی کشور عوض شد؛ از آن سال بود که موضوع تفکیک مطرح شد و مقرر شد مالک قبل از هر اقدامی برای تفکیک به شهرداری مراجعه کند.
در حال حاضر و پس از گذشت بیش از ۵۵ سال از تصویب نخستین تبصره ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، ضرورت بازنگری و اصلاح تبصره‌های یازده‌گانه یکی از پرمراجعه‌ترین ماده‌های این قانون بیش از پیش احساس می‌شود.
تاکنون پنج طرح اصلاح برای ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ارائه شده است که در حال حاضر آخرین طرح در دستور کار مجلس است؛ به‌منظور آگاهی از مزایا و معایب مفاد و تبصره‌های طرح اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، گفت‌وگویی را با غلامعلی فیض‌الهی، مدیر کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری اصفهان انجام داده‌ایم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.
آیا تبصره‌های طرح اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، متخلفان را مجازات می‌کند؟
تبصره (۱) طرح اصلاح ماده ۱۰۰ اشاره دارد «هرگونه احداث بنا در محدوده شهر و حریم آن بدون دریافت مجوز و پروانه ساختمانی ممنوع است و شهرداری مکلف است پس از آگاهی از احداث بنای بدون پروانه ساختمانی در هر مرحله از ساخت‌وساز، از عملیات عمرانی و ساختمانی جلوگیری کند، تجهیزات و اسباب و وسایل مربوط را جمع‌آوری و پس از دریافت دستور دادستان، به‌وسیله مأموران خود در مقام ضابطان قضائی و با همکاری مستقیم مأموران نیروی انتظامی نسبت به تخریب بنای غیرمجاز اقدام کند» اما معتقدم نیاز است بنویسیم هرگونه احداث بنا در محدوده شهر و حریم آن بدون دریافت مجوز از شهرداری ممنوع است زیرا متولی بعضی از اراضی جهاد کشاورزی است و باید نهاد مربوط به آن مشخص شود و در صورتی که در بدو عملیات ساختمانی باشد بدون ایراد است اما زمانی که ساختمانی ساخته شده باشد، دادستان نمی‌تواند حکم تخریب صادر کند و نیازمند رسیدگی در یک دادگاه است.
تدوین آئین‌نامه اجرایی ماده ۱۰۰ برای مواردی همچون محل جمع‌آوری تجهیزات و اسباب و وسایل مربوط یا مشخص شدن در تبصره‌ها و اینکه آیا مأموران شهرداری می‌توانند ضابط قضائی باشند، باید در قانون جداگانه تعیین شود زیرا ضابطان قضائی زیر نظر مستقیم دادستان فعالیت می‌کنند و این موارد از جمله ابهامات این تبصره است.
در ادامه تبصره (۱) اشاره شده است که «شهرداری مکلف است پس از آگاهی از بروز تخلف از مفاد پروانه که توسط مهندس ناظر اعلام می‌شود، همچنین در مواردی که از طریق مأموران ذی‌ربط یا بر اساس گزارش سازمان‌ها و دستگاه‌های مسئول یا اعلام شهروندان از وقوع تخلف مطلع می‌شود، بلافاصله از ادامه عملیات عمرانی و ساختمانی جلوگیری کند و به مالک یا سازنده اخطار دهد ظرف مدت ۱۰ روز پس از ابلاغ نسبت به رفع خلاف و تطبیق آن با پروانه ساختمانی اقدام کند؛ در صورتی که مالک یا سازنده در مدت مزبور رفع خلاف نکند، شهرداری مکلف است پس از دریافت دستور از دادستان، به‌وسیله مأموران خود در مقام ضابط دادگستری و با همکاری مأموران نیروی انتظامی نسبت به تخریب آنچه برخلاف مفاد پروانه احداث شده است، اقدام کند»؛ همانطور که گفته شد طبق قانون دادستان نمی‌تواند برای ساختمان در حال بهره‌برداری دستور صادر کند و باید در محلی همچون کمیسیون ماده ۱۰۰ رسیدگی شود که ایراد دارد.
طبق تبصره (۲) طرح اصلاح، «هرگاه مهندس ناظر برخلاف واقع گواهی کند یا تخلف را به موقع به شهرداری اعلام نکند، شهرداری پس از اطلاع از تخلف مهندس ناظر، مکلف است مراتب را با فوریت به شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان منعکس کند و این شورای انتظامی موظف است با فوریت موضوع را رسیدگی و در صورت ثبوت تخلف مهندس ناظر، وی را برای بار نخست به شش ماه تا سه سال محرومیت از کار محکوم کند و در صورت تکرار تخلف رأی به ابطال پروانه وی صادر کند» که این تبصره قانون مناسبی را بیان می‌کند.
تبصره ۳ طرح اصلاح ماده ۱۰۰ درباره تغییر کاربری، به چه موضوعی اشاره دارد؟
تبصره (۳) اشاره دارد که «هرگونه تغییر کاربری و بهره‌برداری غیرمجاز از ساختمان حسب مورد موجب تعطیلی و توقف فعالیت غیرمجاز، پلمب محل و تخریب مستحدثات مازاد و اعاده به وضعیت مجاز به وسیله مأموران شهرداری پس از دریافت دستور دادستان است.» در این تبصره مشخص نشده است که تا چه زمان باید مکان پلمب بماند و تخریب در چه مرحله‌ای می‌تواند انجام شود که مجدد به ابتدای بحث بازمی‌گردد که آیا دادستان می‌تواند برای ساختمان متخلف در حال بهره‌برداری دستور تخریب صادر کند یا خیر.
تبصره (۴) طرح اصلاح ماده ۱۰۰ اشاره دارد «در صورتی که شهردار یا مأموران شهرداری در انجام وظایف خود مطابق این قانون و سایر قوانین مربوط مرتکب قصور و تقصیری شوند و در نتیجه حقوق عمومی تضییع شود یا ضوابط شهرداری رعایت نشود، مسئولان ذی‌ربط در شهرداری و حسب مورد استانداری و وزارت کشور مکلف هستند مراتب را به هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری یا مراجع قضائی (در صورتی که عمل ارتکابی جرم باشد) اعلام کنند تا طبق مقررات به تخلفات و جرایم آن‌ها رسیدگی شود»؛ زمانی که استانداری با کلمه «و» با وزارت کشور جمع‌بسته می‌شود، بدان معنا است که هر دو دستگاه باید اقدام کنند که باید به‌جای این کلمه «یا» استفاده و مشخص شود کدام قسمت از این نهادها باید اقدام کنند.
در طرح اصلاح آیا ساختمانی از ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها ملغی شده است؟
تبصره (۵) به‌نظر می‌رسد مشکلی نداشته باشد، همچنین در تبصره (۶) طرح اصلاح ماده ۱۰۰ اشاره شده است که «ساختمان‌هایی که پروانه ساختمانی آن‌ها قبل از تاریخ تصویب نخستین طرح توسعه شهری صادر شده و اضافه بنای جدید در آن ایجاد نشده است، از شمول این ماده معاف هستند.» با توجه به اینکه در زمان فعلی این قانون در حال تصویب است و از زمان تصویب نخستین طرح توسعه شهری زمان بسیاری گذشته است، این تبصره بسیار نامفهوم است و باید مشخص شود با تخلفاتی که از حال حاضر اجرا می‌شود، چگونه مجازات شود، کما اینکه در تبصره (۷) به این موضوع اشاره می‌شود، لذا این دو تبصره در تضاد با یکدیگر است.
در تبصره (۷) اشاره شده است که «پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، شهرداری‌ها مکلف هستند نسبت به ارجاع پرونده‌های تخلفات ساختمانی موجود که منجر به رأی قطعی کمیسیون نشده و آرای قطعی صادره از کمیسیون‌های مذکور که تاکنون به مرحله اجرا در نیامده است به کمیسیون موضوع تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۴۵ و اصلاحات بعدی آن اقدام کند تا این کمیسیون با رعایت اصول و ضوابط سه‌گانه فنی، شهرسازی و بهداشتی و سایر قوانین و مقررات مربوط ظرف سه سال با دریافت عوارض و جرایم قانون تعیین تکلیف کند»، لذا بدان معنا است که پرونده‌هایی که در کمیسیون ماده ۱۰۰ مانده است یا رأی تخریب برای آن صادر شده و تاکنون رأی آن اجرا نشده است، اگر اصول سه‌گانه را رعایت کرده باشد، رأی جریمه صادر و تعیین تکلیف شود و پس از آن برای صدور رأی تخریب برای ساختمان‌های متخلف اقدام شود.
ایراد تبصره (۷) این است که اشاره نکرده اگر ضوابط سه‌گانه در احداث ساختمان متخلف رعایت نشده باشد، چه باید کرد و به تخریب نیز اشاره نشده است.
طبق تبصره (۸) «در صورتی که بین شهرداری و مالک یا سازنده در وقوع تخلف اختلاف شود و گزارش مهندس ناظر ساختمان مبنی بر عدم تخلف باشد، موضوع جهت رسیدگی، به کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزارت کشور، شورای اسلامی شهر و سازمان نظام مهندسی ساختمان، ارجاع می‌شود تا پس از بررسی و در صورت لزوم با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری نسبت به اعلام نظر در خصوص تخلف یا عدم تخلف اقدام کند و در صورت احراز تخلف، سازنده مکلف به رفع خلاف است مگر اینکه تخلف موجب تغییری در سطح اشغال، میزان تراکم، پیشروی و اضافه مساحت بنا نشده باشد، در این صورت حسب مورد، شهرداری نسبت به اصلاح پروانه یا نقشه ساختمانی اقدام می‌کند.
آئین‌نامه اجرایی نحوه تشکیل و رسیدگی این کمیسیون ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید» که درباره این تبصره باید ببینیم در عمل چگونه انجام می‌شود.
تبصره ۹ اشاره دارد که «پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۴۵ و اصلاحات بعدی آن به‌جز در محدوده تبصره ۷ این قانون ملغی می‌شود.»
با توجه به اینکه تاکنون حدود ۵ طرح اصلاح برای ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها پیشنهاد شده است، طبق نگاه کارشناسی، کدام یک از این طرح‌ها کاراتر و قابل اجراتر است؟
این طرح اصلاح ماده ۱۰۰، از طرح‌های قبلی بسیار بهتر است اما معتقدم اگر دولت در نظر دارد که از تخلفات ساختمانی جلوگیری کند، باید این طرح کامل شود؛ به‌عنوان مثال در قانون فعلی تبصره‌ای وجود دارد که اشاره می‌کند زمانی که ساختمان متخلف وارد محدوده شهر می‌شود، تخلفاتی که قبل از الحاق انجام شده است در کمیسیون ماده ۱۰۰ رسیدگی نمی‌شود که این موضوع در طرح اصلاح پیش‌بینی نشده است.
اگر بخواهیم در جلوگیری از تخلفات ساختمانی موفق شویم، باید علاوه بر این قانون، آئین‌نامه اجرایی نیز داشته باشیم.
گفت‌وگو از: امین شبانی، خبرنگار سرویس شهر و کلان‌شهر خبرگزاری ایمنا
نظر شما