به گزارش خبرنگار ایمنا، افزایش جمعیت شهرها طی چند دهه گذشته و رشد شتابان شهرنشینی، شهرها را با چالش‌های جدی مواجه کرده است، یکی از این چالش‌ها نحوه مصرف انرژی است که سالانه بخش زیادی از منابع کشور و شهرها را هدر می‌دهد.
قطعی گاز در سرمای زمستان و قطعی برق در گرمای طاقت فرسای تابستان از پیامدهای شکل‌گیری الگوی نامناسب مصرف انرژی در کشور است که این روزها مسئولان و مردم را با مشکل مواجه کرده است.
بهینه‌سازی مصرف انرژی در ساختمان‌ها از مواردی است که دهه ۷۰ با تدوین مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان مورد توجه مسئولان حوزه عمران و مهندسی قرار گرفت، با این همه بخشی از چالش‌های امروز کشور در حوزه انرژی نشان از بی‌توجهی به ضوابط این قانون در عملیات اجرایی ساخت‌وسازها دارد.
نگاه اقتصادی به ساختمان‌سازی
سیاوش آقاخانی، کارشناس محیط زیست در این خصوص به خبرنگار ایمنا می‌گوید: نگاه صرفاً اقتصادی به ساختمان‌ها موجب بی‌توجهی به رعایت ضوابط مهم در زمینه بهینه‌سازی مصرف انرژی شده است.
وی اظهار می‌کند: یکی از ابرچالش‌هایی که فارغ از مسائل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و بین‌المللی به زودی کشور را درگیر خود خواهد کرد، آینده زیستی و بحران‌های آب، آلودگی هوا و از بین رفتن ظرفیت‌های اکولوژیکی است.
وی تصریح می‌کند: هدررفت مصرف انرژی در ساختمان‌ها یک عامل مهم در بروز پدیده آلودگی هوا به‌ویژه در کلان‌شهرها است، به علاوه بخشی از معضلاتی که کشور در تأمین انرژی به ویژه سوخت گاز با آن مواجه است، ناشی از توجه نداشتن به مباحث زیست‌محیطی در ساختمان‌های مسکونی، اداری و تجاری است.
این کارشناس محیط زیست اضافه می‌کند: قوانین، فرآیندها و نظارت از مهم‌ترین مولفه‌هایی است که در بررسی وضعیت بهینه‌سازی مصرف انرژی در ساختمان‌ها باید مورد توجه قرار گیرد.
آقاخانی تاکید می‌کند: مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان برای نخستین‌بار دهه ۷۰ تدوین و متن اولیه آن برای اجرا تهیه شد. این مبحث در سال‌های بعدی تغییرات زیادی پیدا کرد و آخرین ویرایش آن سال ۱۳۹۹ تهیه شده، اما در عمل کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
وی خاطرنشان می‌کند: در این مبحث، ضوابطی در زمینه نمای خارجی ساختمان‌ها، تأسیسات مکانیکی، روشنایی، مصالح مصرفی و دیگر مواردی که در نحوه طراحی و اجرا به بهبود عملکرد ساختمان در مصرف انرژی کمک می‌کند، مطرح شده، اما مجموعه سازمان نظام مهندسی به عنوان یکی از متولیان اصلی و مهم توجه لازم را در اجرای آن به کار نبسته است.
شهرداری نسبت به اجرای مبحث ۱۹ بی توجه بوده است
این کارشناس محیط زیست تاکید می‌کند: شهرداری نیز به عنوان یک نهاد متولی در حوزه شهر نسبت به اجرای مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان کم توجه بوده و این ضوابط در صدور مجوز پایان کار نادیده گرفته شده است، این نهاد برخورد قاطعی در قبال پرونده‌های کمیسیون ماده ۱۰۰ و دریافت جرایم سنگین برای افزایش تراکم در زمینه رعایت موارد مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان ندارد.
آقاخانی می‌گوید: در کنار فرهنگ‌سازی در حوزه شهروندی باید به نحوه عملکرد سازه ساختمانی به عنوان عامل مهم و تأثیرگذار در بهینه‌سازی مصرف انرژی در ساختمان توجه کرد.
وی خاطرنشان می‌کند: در ساختمان‌هایی که مبحث ۱۹ به درستی اجرا شده است، با استفاده از کمترین میزان انرژی می‌توان دمای مطبوعی در تمام فضاهای داخل ساختمان به وجود آورد، اما عایق نکردن دیوارها، استفاده از مصالح و طراحی نامناسب که خود معلول نگاه تجاری به حوزه ساختمان‌سازی است موجب اتلاف بخش زیادی از انرژی و سرمایه کشور می‌شود.
این کارشناس محیط زیست اضافه می‌کند: سیاست‌های کلان شهرسازی نیز نیازمند بازنگری در طراحی خیابان‌ها است، به نحوی که موقعیت ساختمان از منظر جغرافیایی در راستای بهره‌مندی حداکثری سازه از انرژی خورشید در نظر گرفته شود.
آقاخانی اظهار می‌کند: در سیستم اداری شهرها نیز بهینه‌سازی مصرف انرژی به درستی رعایت نمی‌شود؛ لذا هر ساله درگیر الگوی تابستانه و زمستانه مصرف انرژی هستیم و حل این معضل نیازمند همکاری همه‌جانبه است، نمی‌توانیم در بهینه‌سازی مصرف انرژی توپ را در زمین مردم بیندازیم و ترک فعل دستگاه‌هایی مانند مجموعه نظام مهندسی، شهرداری‌ها، راه و شهرسازی و بازنگری نشدن سیاست‌های کلان در حوزه شهرسازی و ساختمان را نادیده بگیریم.
وی می‌افزاید: چنانچه بخواهیم اقدام مؤثری در زمینه بهینه‌سازی مصرف انرژی در کشور انجام دهیم و جلوی تخریب‌های بیشتر محیط زیست و اتلاف منابع را بگیریم، جز با نظارت بر اجرای قانون هوای پاک و مسائل کلان محیط زیست ممکن نیست.
این کارشناس محیط زیست تاکید می‌کند: با ورود به مبحث بهینه‌سازی مصرف، نظارت بر عملکرد مهندسان ناظر و دستگاه‌های ذی‌ربط باید در دستور کار قرار داده شود.
ارائه مجوز پایان کار منوط به رعایت مبحث ۱۹ است
وحید ایرجی، معاون معماری و شهرسازی شهرداری اراک در خصوص رعایت دستورالعمل‌های مبحث ۱۹ به خبرنگار ایمنا می‌گوید: با توجه به ماده ۴ ضوابط اجرایی صرفه‌جویی انرژی در ساختمان، ارائه مجوز پایان کار به ساختمان‌های جدیدالاحداث از ابتدای سال ۱۴۰۲ منوط به رعایت مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان است.
وی خاطرنشان می‌کند: مقرر شده بود از ابتدای سال ۱۴۰۱ نسبت به درج رده انرژی در گواهی پایان کار ساختمان‌های جدید و نصب پلاک گواهی انطباق آن در ورودی ساختمان اقدام شود، اما دستورالعمل اجرایی این بند که قرار بود ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ و تصویب توسط وزارت راه و شهرسازی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه‌های نفت و نیرو تدوین و ابلاغ شود، تاکنون انجام نشده است.
معاون معماری و شهرسازی شهرداری اراک تصریح می‌کند: با این وجود جزئیات اجرایی مربوط به مبحث ۱۹ و الزامات اساسی که مالکان موظف به رعایت آنها هستند، در قالب نقشه‌های ساختمانی تهیه و تصویب شده است که ابلاغ می‌شود و مالک موظف به رعایت این ضوابط است.
وی اضافه می‌کند: مهندسان ناظر و مجری نیز باید در زمان ساخت، چگونگی اجرای ضوابط را کنترل کنند و شهرداری با درج عنوان الزام رعایت مبحث ۱۹ مقررات ملی در پروانه‌های ساختمانی، این مبحث را مورد توجه قرار دهد.
نظر شما